السيسي يعيد إحياء أضخم مشروع زراعي في الشرق الأوسط

أعاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الروح لمشروع "توشكى" العملاق، الواقع جنوب البلاد بعد فترة من التدهور.

وشهد الرئيس المصري، اليوم الأحد، افتتاح مشروعات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية في منطقة توشكى بمحافظة أسوان، من بينها المشروع القومي "توشكى الخير"، في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية متكاملة.

ويعد "توشكى" أكبر مشروع استصلاح زراعي في منطقة الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التي نجح الرئيس عبدالفتاح السيسي في إعادة الحياة لها بعد فترة من التدهور أصابت المشروع الذي يقع جنوب أسوان ومساحته 485 ألف فدان.

كما وجه الرئيس المصري بسرعة تقديم الدعم وإجراء الدراسات اللازمة للإسراع من إجراء وتنفيذ استصلاحات لأكثر من 400 ألف فدان بمنطقة "فرع 4" في توشكى بمحافظة أسوان.

وأوضح أن استصلاح نصف مليون فدان يعني توفير حياة كريمة لـ100 ألف أسرة، مشيرا إلى أنه سيتم تذليل كافة الصعاب لإنجاز المشروع، موجها بسرعة الانتهاء من إنجاز هذا المشروع قبل نهاية 2022 للاستفادة من هذه الأراضي.

• القابضة "ADQ" تفتتح مكتبا في القاهرة لتعزيز شراكتها مع "السيادي المصري"
  
• مصر تسجل قفزة في تحويلات المصريين بالخارج
  

وقال إن الوقت لا يسمح بتأخير ضم الأراضي الزراعية المستصلحة، وأنه إذا تم زراعة هذه الأفدنة بالقمح لوفرت للحكومة نصف مليون طن تقريبا، مشيرا إلى أن سرعة إدخال أراضٍ زراعية للخدمة يوفر على الحكومة أموالا تنفق في هذا الاتجاه.

وطالب الرئيس السيسي من وزارة الكهرباء والهيئة الهندسية ووزارة الزراعة وكل المؤسسات المعنية بسرعة إنجاز عملها حتى تكون هذه الأفدنة جاهزة للزراعة في أقرب وقت ممكن.

وتابع: "نعمل في البنية الأساسية لكي نزرع الـ500 ألف فدان في سيناء، ونعزز منطقتي رابعة وبئر العبد اللتين كانتا بحاجة إلى عمل المرافق بهما، أي عمل الشبكة الداخلية لهذه الأراضي البالغة 90 ألف فدان".

ومضى قائلا "لو أردت القيام بعمل سد عال ثان هل يأخذ مني الجهد والوقت مع تطور المعدات الموجودة؟.. لا.. ما أريد قوله عتابي هنا لنا أجمع لا على الهيئة الهندسية أو القوات المسلحة أو الحكومة علينا كدولة.. ما يتم في سيناء هو سد عال، وما يتم عمله في مستقبل مصر هو سد عال، وما يتم عمله في توشكى هو سد عال في وقت واحد".

وقبل أيام، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن حكومته ستركز على "تحقيق التوازن" بين توفير الدعم والحفاظ على "انضباط في الموازنة" وسط ارتفاع أسعار السلع.

وحث مدبولي المواطنين على إدراك حجم المشكلة، مضيفا أن مصر لم تعد بمعزل عن الضغوط التضخمية العالمية.

ويوفر برنامج الدعم الذي تقدمه مصر سلعا مثل الخبز والأرز والسكر بأسعار مخفضة لأكثر من 60 مليون مصري، ويقع نحو 30 في المئة من المصريين تحت خط الفقر الذي حددته الحكومة، وبلغت نسبة البطالة 7.2% في نهاية العام الماضي.

غير أن خبراء اقتصاديين يقولون إن مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، لا بد أن تحد من الدعم لتحديث اقتصادها.

ووضعت الضغوط التضخمية هذا العام أعباء على الموازنة، إذ ارتفع سعر القمح لأعلى مستوى له في تسعة أعوام في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن تكلفة واردات مصر من القمح انخفضت نحو 7% إلى 2.08 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2021، بالمقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وكانت تكلفة استيراد القمح في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول من العام الماضي قد بلغت 2.24 مليار دولار وفقا لبيانات الجهاز.

وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي إن احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي لتغطية 5.1 شهر من الاستهلاك.

وأضاف الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لتغطية 3.5 شهر من الاستهلاك. 

وقال السيد القصير وزير الزراعة المصري إن مشروع توشكى من أهم المشروعات التي يجري تنفيذها حاليا، ويوجد به أكبر مزرعة تمور في الشرق الأوسط بهذا الحجم من حيث عدد النخيل ومن أجود أنواع التمور، مثل المجدول والبرحي، إلى جانب المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والخضر والموالح والمانجو، وأثبتت التجارب أن الإنتاجية في توشكى عالية وتبشر بالخير.