عودة العمالة المصرية إلى ليبيا.. الموعد والشروط

بعد إطلاق مصر وليبيا برنامج الربط الإلكتروني بين البلدين الإثنين الماضي، كشف مسؤول مصري عن موعد عودة العمالة المصرية إلى ليبيا.

ومن المخطط استقدام العمالة المصرية على مرحلتين خلال عامين، وكل مرحلة ستشمل من 3 إلى 4 دفعات بإجمالي مليون عامل في 2022، ومليون في العام التالي لقطاعات البناء والتشييد وبناء الجسور والطرق والكباري، ومنشآت البنية التحتية.

ومن المقرر، وفق تصريحات صحفية أدلى بها رئيس الديوان بالمنطقة الشرقية في وزارة العمل والتأهيل الليبية المستشار عادل سالم عبد السلام، أن يتم تخصيص نسبة من العمالة المصرية لقطاعات الأطباء والتمريض والتعليم للاستعانة بها في تشغيل المنشآت الصحية والتعليمية الحيوية.

وقال عبدالسلام إن الحد الأدنى لراتب العامل المصري الوافد 1500 دينار ليبي أي ما يعادل 5 آلاف و115 جنيها مصريا، فيما ستكون أجور الأطباء والمعلمين أضعاف ما كان يحصل عليه أصحاب هذه المهن قبل 11 عاما.

• دون "سماسرة".. عودة العمالة المصرية لإعادة إعمار ليبيا

وكشف عبدالرحيم المرسي عضو مجلس إدارة شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية، لـ"العين الإخبارية"، عن كواليس جمعت بين وزيري العمل المصري والليبي بالقاهرة أول أمس، حول آليات وتنظيم واحتياجات ليبيا من العمالة المصرية خلال الفترة المقبلة تحسبًا إلى إلحاق دفعة كبيرة إلى البلاد.

واعتبر المرسي أن إعلان السفارة الليبية بالقاهرة قبل أيام عن فتح باب قبول تقديم الشركات المصرية المرخص لها قانونا بالحاق العمالة للخارج، الراغبة في قيدها لدى السفارة، بادرة خير ودليل على اقتراب صدور القرار من الجانبين المصري والليبي بإرسال العمالة المصرية إلى الخارج.

شروط القبول 

وتشترط السفارة الليبية في القاهرة، على شركات إلحاق العمالة المصرية بليبيا، شروط عدة لقبول أوراق اعتمادها ومنحها رخصة لإيفاد الراغبين في السفر، على رأسها إرفاق أصل شهادة مزاولة المهنة الترخيص للشركة، وأصل شهادة السجل التجاري للشركة، وأصل للاطلاع صورة البطاقة الضريبية سارية للشركة، وأصل للاطلاع صورة الرقم القومي للممثل القانوني للشركة، وسيرة ذاتية عن الشركة، وسابقة أعمال الشركة، والإقرار بالالتزام بشروط التعاقد، مع وضع عنوان تفصيلي لمقر الشركة وفروعها، والالتزام بشروط التباعد، وكذلك الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

 ويرى المرسي أن الشروط التي وضعتها السفارة الليبية لقبول شركات العمالة بعد فحصها منطقية للغاية، وتضمن أن يكون للعمالة المسافرة إلى ليبيا جميع حقوقها داخل الأراضي الليبية، خاصة وأن إعلان ليبيا لقبول الشركات وطلبات العمالة سيكون عبر منصة مشتركة تجمعهم مع الجانب المصري للتنسيق المتبادل.

وتابع: "السفر من خلال السفارة الليبية، ووزارة العمل المصرية، يضمن للجانبين ضمان كافة الحقوق لدى الطرفين، بحيث لا يتأذى العامل المصري المسافر ولا يتأذى من جهة أخرى الجانب الليبي المحتاج إلى عمالة ذات كفاءة عالية خلال تلك السنوات".

موعد السفر

 ويعتقد المرسي أنه من المتوقع أن يبدأ تيسير أولى رحلات إلحاق عمالة مصرية إلى ليبيا خلال شهر فبراير/شباط القادم، بعد أن يتم استيفاء الشروط المطلوبة كافة من الشركات المصرية وتحديد الجانب الليبي لأولوياته في تحديد المسافرين الذي يوفر لهم فرص عمل داخل أراضيه.

• خسائر "كبيرة" للحقول النفطية في ليبيا بفعل الإغلاقات

 إعادة الإعمار

 وأكد المرسي أن قطاع المقاولات هو القطاع الأكبر الذي ستطلب الجهات الليبية عمالة مصرية فيه، خاصة وأن ليبيا تسعى بكل الطرق إلى إعادة الإعمار بعد أن شهدت ويلات الحرب لسنوات، لذلك فإنه من المتوقع أن تكون الأولوية لقطاع المقاولات الذي بدوره سيكون منفذاً لكافة القطاعات الأخرى المطلوبة للعمل في ليبيا.

واختتم المرسي بأن قطاع المقاولات يفتح المجال مباشرة أمام طلب المزيد من العمالة للعمل في قطاعات التعليم والقطاع الصحي وقطاعات البترول فضلاً عن عالم الملابس.

وأكد وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، منذ يومين عن عزم الجانبين، المصري والليبي، على الانتهاء من جميع إجراءات الربط الإلكتروني بين البلدين لتسهيل عودة العمالة المصرية إلى الأراضي الليبية.

وشدد الوزير على أن "سفر أي عامل مصري إلى ليبيا، لن يتم إلا من خلال وزارة القوى العاملة المصرية، باعتبارها الوزارة المسؤولة الوحيدة عن هذا الملف، من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين التي يرتقب إطلاقها الأسبوع الجاري".

ودعا الوزير المصري المسؤولين عن ملف الربط الإلكتروني، إلى "تسريع الانتهاء من الإجراءات كافة، وإجراء تجارب محاكاة حقيقية لاستلام طلبات العمالة بالتخصصات المطلوبة من الجانب الليبي، على الرابط المشترك الذي تم تدشينه، مع العمل وفقا لنظام الأكواد الرقمية المهنية لتصنيف المهن المطلوبة".

وأوضح أن هذه الخطوة "تسهل التصنيف المهني للعمالة المصرية الراغبة في العمل بدولة ليبيا، ويذلل المشكلات والعقبات كافة التي يمكن مواجهتها من اختلاف مسميات المهن بين البلدين، في مختلف القطاعات".