7 أعوام من الانقسام.. دعم دولي لتوحيد مصرف ليبيا المركزي
بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، عملية توحيد المصرف مع الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الاقتصادي" EWG لعملية برلين.
وأكد المصرف في بيان أن الكبير التقى عبر تقنية الزوم ونائبه -محافظ المصرف الموازي في البيضاء بالمنطقة الشرقية- علي سالم الحبري وسفراء دول مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا، بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، وصندوق النقد والبنك الدوليين ضمن مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين، وذلك لبحث سير عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي.
وأردف المصرف أن المجتمعين شددوا على أهمية إعادة توحيد البنك المركزي للعملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وأهميتها لاستقرار ليبيا ومستقبله.
كما أكدوا ضرورة الحفاظ على وحدة واستقلال المؤسسات الاقتصادية والمالية السيادية في البلاد بالاستعانة بشركة ديلويت الدولية كمستشار ومساعد، معربين عن دعمهم لجميع جهود إعادة التوحيد وتقديم المساعدة الفنية، الأمر الذي سيتطلب مزيدًا من المشاورات في الفترة المقبلة.
إطلاق التوحيد
ومطلع ديسمبر/كانون الأول الحالي اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه علي الحبري للاتفاق على خطة مفصلة لإطلاق عملية توحيد المصرف المركزي.
وناقش الطرفان مراحل التوحيد وفق الخطة المقترحة من قبل شركة الخدمات المهنية الدولية "ديلويت" بعد إنجاز عملية المراجعة المالية الدولية للمصرف المركزي في شهر يوليو/تموز الماضي، حيث تم التوافق على مسارات العمل والفرق الفنية المعنية بتنفيذ عملية التوحيد.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على إطلاق عملية التوحيد بشكل فعلي، مؤكدين التزامهما بمواصلة التقدم لتحقيق الأهداف المرجوة من توحيد مصرف ليبيا المركزي.
واقترحت شركة الخدمات المهنية الدولية خطة من عدة خارطة الطريق لتوحيد المصرف من جديد، وذلك إبان إنجاز عملية المراجعة المالية الدولية للمصرف المركزي في شهر يوليو الماضي.
وتبعا للانقسام السياسي الذي نتج عن الحرب الليبية عام 2014، انقسم مصرف ليبيا المركزي على نفسه إلى مصرفين، الأول في العاصمة طرابلس ويرأسه الصديق الكبير وينال الاعتراف الدولي، والثاني في مدينة البيضاء شرق البلاد، ويرأسه علي الحبري، وذلك قبل أن تبدأ مساعي المراجعة المالية وتوحيد المصرفين بدعوة قدمها رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج.
وفي شهر يوليو/تموز الماضي، تقدمت الشركة الدولية المكلفة من الأمم المتحدة بمراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي تقريرها للمجلس الرئاسي بعد تأخرها 3 أشهر.
