مقر حكومة ليبيا تحت الحصار.. ومقترح بتسليم السلطة للقضاء
لا تزال المليشيات المسلحة تحاصر مقر المجلس الرئاسي الليبي الذي يستمر في عمله رغم الحصار، في حين طالب حزب بتسليم السلطة للقضاء.
وأكدت مستشارة بالمجلس الرئاسي الليبي نسرين عامر، في تصريحات إعلامية، أن مقر المجلس لم يقع بالكامل تحت سيطرة المليشيات وأن جزءًا منه فقط محاصر حتى الآن.
وأضافت أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لا يزال موجودا في طرابلس، نافية أنباء هروبه من العاصمة.
ولم يصدر المجلس الرئاسي حتى الآن أي بيان بشأن محاصرة المليشيات للمبنى، كما ظهر المنفي في لقاءات عقدها اليوم مع مسؤولين ليبيين ودوليين، بينهم سفير ألمانيا لدى ليبيا مِيخائيل أونماخت.
وقال الرئاسي في بيان إن اللقاء بحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، واستعرض ملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وفرص إنجاز هذا الاستحقاق الوطني، والعمل على بناء الثقة بين جميع الأطراف المشاركين في العملية السياسية.
كما بحث اللقاء أيضاً جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، ونجاحها في أداء عملها وفق ما أقرته في اجتماعاتها الأخيرة.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي، خلال اللقاء، حرصه الكامل على إنجاح الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها الانتخابات والمصالحة الوطنية، كمشروع وطني للسلم الاجتماعي وإعادة الاستقرار للبلاد.
تسليم السلطة
وفي سياق متصل، اقترح حزب "تكتل إحياء ليبيا" الذي يرأسه المرشح للانتخابات الرئاسية عارف النايض، نقل السّلطات التّنفيذيّة إلى القضاء، وإجراء الانتخابات في موعدها.
وأوضح الحزب في بيان صدر الخميس، أن اقتراحه جاء لمنع الفراغ التّنفيذي في الدّولة اللّيبيّة بحلول 24 ديسمبر/ كانون أول الجاري، وضمان إجراء الانتخابات الرّئاسيّة في موعدها، وللمنع الفوري لظاهرة تضارب المصالح الواضحة وما صاحبها من فساد ونهب وهدر وتزوير وغشّ.
وطالب الحزب البرلمان والقوى الفاعلة، المؤسّسيّة والسّياسيّة والعسكريّة، في كافّة أنحاء ليبيا، ومجلس الأمن الأممي، والمجتمع الدّولي، بالتّأكيد على إجراء الانتخابات الرّئاسيّة في موعدها (24 ديسمبر الجاري)، وليكون هذا التّاريخ موعدًا لبداية (فترة الدعاية الانتخابيّة) أو لنشر القائمة النّهائيّة للمترشّحين، إن لم تصدر قبل ذلك.
وتابع أنه يجب التّأكيد على انتهاء ولاية (المجلس الرّئاسي) وحكومته (حكومة الوحدة الوطنية) بانتهاء يوم 23 ديسمبر الجاري عند منتصف اللّيل، وذلك بموجب قرارات البرلمان في جلستي منح الثّقة وسحبها، وكذلك بموجب التّعهدات والتّأكيدات المكتوبة والمرئيّة والمسموعة لأعضاء المجلس الرّئاسي ورئيس الحكومة، وبموجب البيانات التّرحيبيّة بجلسة منح الثّقة من قبل مجلس الأمن الأممي، وغيرها من البيانات الدّوليّة.
كما طالب بنقل كافّة السّلطات التّنفيذيّة التي يحملها (المجلس الرّئاسي) وصلاحيّات تسيير الأعمال التي تملكها الحكومة الحاليّة إلى المجلس الأعلى للقضاء، برئاسته وهيكليته الجديدة بموجب (القانون رقم 11 لسنة 2021) واجتماع المجلس الأخير بتاريخ 14 ديسمبر 2021، على أن تكون قرارات المجلس بإجماع أعضائه.
وأضاغ أنه يجب إيقاف عمل رئيس الوزراء ونوّابه وجميع الوزراء ووزراء الدّولة، والاقتصار على تسيير الأعمال بالوكلاء فقط، وإيقاف عمل جميع الموالين لرئيس الوزراء منعًا لاستمرار تضارب المصالح واستخدام أدوات الدّولة للدّخول في الانتخابات أو تخريبها.
كما تضمن المقترح إيقاف تصرّفات محافظ ليبيا المركزي في أموال الشّعب اللّيبي، بحيث يقتصر الصّرف على المرتّبات وضروريّات الحياة ودعم الانتخابات، وحثّ المفوّضيّة العليا للانتخابات على الإسراع في حسم القائمة النّهائيّة للمترشّحين وإصدارها في أقرب وقت، لا يتجاوز 24 ديسمبر 2021 بأيّ حال من الأحوال، وحثّها على تسريع جميع الإجراءات لإقامة الانتخابات في وقتها المحدّد.
وأردف أنه يجب تخويل القوى العسكريّة والشّرطيّة والأمنيّة في طرابلس بتمكين المجلس الأعلى للقضاء من استلام زمام الأمور وكذلك جميع مقرّات السّلطة التّنفيذيّة قبيل يوم 24 ديسمبر 2021، منعًا لأيّ فراغ تنفيذيّ في كيان الدّولة اللّيبيّة.
وعارف النايض هو دبلوماسي سابق ومرشح للانتخابات الرئاسية ومؤسس حزب تكتل إحياء ليبيا، وسبق أن تقدم بطعن ضد ترشح عبدالحميد الدبيبة للانتخابات وقبلت المحكمة طعنه إلا أنه رفض في الاستئناف.
استمرار الحصار
ومساء الأربعاء، شهدت طرابلس ليلة طويلة من الاستنفار الأمني والتجول بأرتال مسلحة بأسلحة ثقيلة في شوارع العاصمة الليبية، ومحاصرة مبانٍ رسمية ومقرات حكومية رئيسية مثل مقر المجلس الرئاسي ومقر رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع وغيرها.
وقالت مصادر أمنية من العاصمة طرابلس -رفضت التصريح باسمها لخطورة الوضع الأمني- إن القوات المهاجمة هي مجموعة موالية لآمر منطقة طرابلس العسكرية المقال صباح الأربعاء من المجلس الرئاسي عبدالباسط مروان، بإمرة صهره معطي بن رمضان.
وتضم القوة المهاجمة -حسب المصادر- قوة دعم الاستقرار برئاسة المليشياوي غنيوة الككلي ومليشيات ثوار طرابلس ومليشيات الشيخ حكيم الـ42 ومليشيات النعاعجة المنتمية لمدينة ترهونة.
وتزامن هجوم المليشيات مع تصريحات المعاقب دوليا صلاح بادي قائد مليشيات تعرف بـ"الصمود"، بإعلان عزمه محاصرة المقار الحكومية بالعاصمة طرابلس، وتعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية، بالقوة كما فعل عام 2014 حين انقلب على نتيجة انتخابات مجلس النواب وطرده من العاصمة.
aXA6IDMuMTMzLjE1Mi4xODkg
جزيرة ام اند امز
