بن غفير «مصدوم» من تحقيق «التحريض ضد غزة».. رسالة للخارج

إيتمار بن غفير بطل أشهر التصريحات التحريضية والدعوة للعنف، يجد نفسه في قلب تحقيق جنائي في إسرائيل، ما أصابه بـ"صدمة".

صدمة كبيرة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بعد المطالبة بالتحقيق معه بتهمة "التحريض على العنف ضد سكان غزة".

فقد طلبت النيابة العامة من المستشارة القضائية للحكومة فتح تحقيق جنائي ضد بن غفير بشبهة التحريض على العنف ضد سكان غزة.

• «كابوس» بن غفير.. لماذا لجأ نتنياهو لحل «مجلس الحرب» وما البديل؟ 

ويقاطع المجتمع الدولي بن غفير وتتجه الولايات المتحدة الأمريكية لفرض عقوبات عليه بسبب دعواته العلنية لإلحاق الدمار بقطاع غزة وطرد سكانه "طواعية".

لكن بن غفير يجد نفسه الآن قيد الحساب من قبل المؤسسة الإسرائيلية نفسها وإن كان من غير المتوقع توجيه لائحة اتهام ضده.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "خلفية الطلب هي التصريحات العلنية العديدة للوزير بن غفير بشأن أساليب الحرب التي يجب اتخاذها في غزة".

وبحسب النائب العام الإسرائيلي عميت عصمانا فإن "قانون الحصانة لا يحميه من التحقيق الجنائي بسبب هذه التصريحات".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "داخل الدائرة الصغيرة جدا للمدعي العام، كان هناك انتقاد شديد لنية فتح تحقيق ضد الوزير بن غفير، ومن المؤكد أن هذا التحقيق لن يسفر عن لائحة اتهام، لأنه لا يوجد مبرر له بموجب القانون الإسرائيلي".

لكن المؤسسة القضائية الإسرائيلية قد تكون تريد توجيه رسالة الى محكمة العدل الدولية بأنها تحاسب المسؤولين والمشرعين الذين يحرضون ضد المدنيين في غزة ومن بينهم بن غفير.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: قيل إن اعتبارات خارجية قد اختلطت من أجل الإظهار لمحكمة العدل الدولية أن جهاز تطبيق القانون يحقق مع القادة الإسرائيليين الذين يحرضون".

وأضافت: "تنتظر المسألة حاليا قرارا نهائيا من المستشارة القضائية للحكومة بشأن ما إذا كانت ستقبل طلب النائب العام للدولة".

وأعرب بن غفير الذي يدعو لترحيل الفلسطينيين من غزة تحت شعار "الهجرة الطوعية" وإلى إقامة المستوطنات في غزة، عن صدمته من القرار.

وقال في بيان على منصة "إكس": "لا يصدق! يحاول المدعي العام محاكمة وزير إسرائيلي بتهمة "التحريض" ضد مواطني دولة معادية رقصوا على دماء جنودنا في شوارع غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول".

وأضاف: "هكذا تبدو حياكة القضايا على الهواء مباشرة، على يد أنظمة الدولة العميقة التابعة للمستشارة القانونية للحكومة".

وتابع: "بدلاً من قيام الشاباك والمدعي العام بإجراءات مضادة مستهدفة في غزة، يحاولون القيام بإجراءات مضادة مستهدفة للوزير في إسرائيل. ولن تنجح المحاولة".

وترددت أنباء في إسرائيل بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبن غفير يخططان لإبعاد المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، من منصبها بسبب معارضتها لمواقفهما بشأن العديد من القضايا.