أسعار السيارات المستوردة في مصر.. «الشعبة» تتوقع زيادة

ما تزال أسعار السيارات في مصر تشكل لغزاً بسبب ارتفاع أسعارها في السوق المحلية، رغم انخفاض سعر الدولار.

وقبل أيام، قرر البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بنحو 600 نقطة أساس، وذلك في اجتماع استثنائي لم يعلن عنه قبل عقده ليتماشى مع قرار تعويم الجنيه للقضاء على السوق الموازية.

• هل يتخطى الدولار في مصر حاجز الـ70 جنيهاً مجدداً؟.. خبيرة مصرفية تجيب
• صندوق النقد الدولي يوافق على قرض بقيمة 9 مليارات دولار لمصر

ومن جانبه، توقع علاء السبع، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر ارتفاع أسعار السيارات المستوردة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 20%.

وعزا السبب في ذلك إلى ارتفاع الدولار الجمركي إلى 49.47 جنيهًا بدلاً من 31 جنيهًا في السابق.

وأوضح السبع في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن الزيادة ستكون حوالي 10% للسيارات المعفاة من الجمارك مثل المركبات التركية والأوروبية المنشأ، والتي تتحمل الضرائب والقيمة المضافة والأرباح التجارية والصناعية. 

أما بالنسبة للسيارات التي ليست مدرجة في الاتفاقيات الدولية، توقع عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر أن تزيد أسعارها بنحو 20% من أسعار السوق الحالية.

وأشار السبع إلى أن الأسعار الحالية للسيارات المستوردة، بعد تراجع الأوفر برايس، تقارب المستوى الذي وصلت إليه في القطاع المصرفي، مما يقلل من التأثير المتوقع لتراجع قيمة العملة المحلية.

وقد قام موزعو وتجار السيارات بتخفيض الأسعار بشكل غير رسمي "أوفر برايس" خلال الأسبوع الماضي بمقدار 100 إلى 500 ألف جنيه لبعض الماركات.

وفي المقابل، أعلنت شركة "المنصور للسيارات"، التي تحتل حصة السوق الأكبر، زيادة أسعار المركبات التجارية بمقدار 59 إلى 143 ألف جنيه.

وأكد السبع أن الأمر الأهم بالنسبة للمستوردين هو أن تقوم البنوك بتوفير العملة اللازمة بسرعة لدفع مستحقات الشركات العالمية، وهو ما يساهم في ضبط وتوحيد أسعار الصرف.

ومن جانبه، أوضح خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن قرار البنك المركزي بتحرير العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار، سيزيد تكلفة إنتاج السيارات محلياً بنسبة تقدر بالضعف.

وأشار سعد إلى أن زيادة التكلفة ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل التي تقدمها البنوك لمصانع السيارات، وبعد ارتفاع قيمة الدولار إلى 50 جنيهًا بدلاً من 30 جنيهًا، وطالب بتوحيد سعر صرف العملات الأجنبية داخل البنوك حتى لا تحدث أى مضاربات عليها خلال الفترة المقبلة.

وأكد سعد أن البنوك كانت توفر العملة الأجنبية لشركات التصنيع بأسعار الصرف الرسمية، خصوصًا للشركات المشاركة في مبادرات حكومية مثل "إحلال المركبات" للعمل بالغاز الطبيعي. 

وأشار إلى أن هذه التطورات ستؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السيارات في الأيام المقبلة، مما سيؤدي إلى تباطؤ حركة المبيعات بنسبة تتراوح بين 40% إلى 50%، خاصةً بعد ارتفاع تكلفة الاقتراض من البنوك وزيادة أسعار الفائدة، لافتا إلى أن شركات السيارات قد قررت مؤخرًا تعليق المبيعات مؤقتًا حتى يستقر السوق ويتم إعادة حساب التكلفة من جديد.