لماذا تهتز أسواق العالم بعد زيادة أسعار الفائدة الأمريكية؟

إثر رفع البنك المركزي الأمريكي اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 2.25% و2.50%.. ماذا يحدث بالأسواق؟

وهذه هي المرة الرابعة التي يرفع فيها الفيدرالي الأمريكي الفائدة خلال العام الجاري.

وقال المركزي الأمريكي، اليوم، إن التضخم ما زال مرتفعا بما يعكس اختلالات مرتبطة بالجائحة وزيادات في أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الأسعار الأوسع.

وأكد المركزي الأمريكي أنه "ملتزم بقوة" بإعادة التضخم إلى مستوى 2% المستهدف.

• بنك الكويت المركزي يرفع سعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.50%
• البنك المركزي الأمريكي يرفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس

ويتوقع المتعاملون أن يرفع الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة إلى 3.4% بحلول نهاية العام للمساعدة في إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.

ومع اجتماع اليوم، يعقد الفيدرالي الأمريكي 5 اجتماعات مرتبطة بقرار تغيير أسعار الفائدة خلال العام 2022، وسط توقعات بتنفيذ زيادة في كل الاجتماعات المقبلة.

سعر الدولار يتراجع

ابتعد الدولار أكثر عن أعلى مستوى له في 20 عاما اليوم الأربعاء قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي إذ من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى لكبح جماح التضخم المتصاعد.

لكن التعاملات في أسواق العملات كانت محدودة إذ ينتظر المتعاملون إعلان رفع الفائدة في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش.

• تراجع أسعار النفط.. ما علاقة سعر الفائدة بأمريكا؟

وساعد توقع رفع أسعار الفائدة بدرجة كبيرة على دفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته مقابل سلة من ست عملات، إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 20 عاما في وقت سابق من الشهر الجاري عند 109.29 مع ارتفاعه حاليا بنسبة 2.1% في يوليو/ تموز.

وبحلول الساعة 1055 بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار 0.2% إلى 106.93.

رؤية "بأول" حول زيادة الفائدة

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، الأربعاء 29 يونيو/ حزيران الماضي، إن هناك خطرا محتملا بأن زيادات أسعار الفائدة الأمريكية ستبطئ الاقتصاد كثيرا، لكن الخطر الأكبر هو تضخم متواصل يرفع توقعات الناس بشأن الأسعار.

ومتحدثا في المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأوروبي، قال باول إنه في حين "يوجد خطر محتمل" لأن يبطئ البنك المركزي الأمريكي الاقتصاد بأكثر مما هو ضروري للسيطرة على التضخم "فإنني لا أوافق على أن ذلك هو الخطر الأكبر. الخطأ الأكبر سيكون الفشل في استعادة استقرار الأسعار."

وقال باول إن الاقتصاد الأمريكي ما زال "في حالة قوية" وقادر على تجاوز أوضاع الائتمان المشددة مع تفادي الركود أو حتى زيادة كبيرة في معدل البطالة.

لكنه أضاف أن الطريق إلى ما يطلق عليه "هبوط ناعم" يصبح "أكثر صعوبة بشكل كبير" كلما استمر التضخم لفترة أطول وزادت فرصة أن تصبح توقعات الناس للتضخم غير مؤكدة.

ماذا تعني زيادة الفائدة وكيف تؤثر في الأسواق؟

يعد رفع أسعار الفائدة، هو معيار يحدد أسعار الفائدة على القروض التي تحصل عليها البنوك من البنك المركزي، وبناء عليها تضع البنوك خططها في آلية احتساب جديدة لأسعار الفائدة على القروض التي تقدمها للعملاء.

وتتأثر الأسواق العالمية والعربية بزيادة أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية، وكلما ارتفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي، تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة، بالعملات المقومة بعملة المركزي أو المرتبطة بها.

• صندوق النقد: الاقتصاد الأمريكي يدفع ثمن زيادات جريئة لأسعار الفائدة

في حالة الدولار الأمريكي، فإن كلفة الإقراض سترتفع اعتبارا من اليوم نفسه الذي يقر فيه الفيدرالي الأمريكي زيادة على أسعار الفائدة، وبالتالي على العملاء، وهذا مؤشر سلبي على الاقتصادات الباحثة عن تحفيز الأسواق من خلال وضع نسب فائدة منخفضة.

إذ سيدفع رفع كلفة الإقراض إلى تراجع وتيرة الإقدام على طلب التسهيلات الائتمانية في الأسواق العالمية، خصوصا بعملة الدولار والعملات الأخرى المرتبطة به.

كيف تستفيد الودائع من قرار رفع الفائدة؟

لكن قرار رفع أسعار الفائدة، يحمل جانبا إيجابيا بشكل نسبي على أصحاب الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الأسواق، إذ إن قرار رفع أسعار الفائدة يعني أيضا أن المودع سيحصل على عوائد أعلى.

أي أن المودع بعملة الدولار على سبيل المثال، سيكون أمام فرصة تعزيز ودائعه للحصول على فوائد أعلى مقابل إيداعها لدى البنوك، بسبب قرار رفع أسعار الفائدة.

وفي مثل هذه الحالات، تشهد عديد الأسواق ارتفاعا متسارعا في ودائع العملاء لدى القطاعات المصرفية، للاستفادة من نسب الفوائد الصاعدة، في المقابل تتراجع وفرة السيولة داخل الأسواق.

ويعني ذلك، أن الودائع المصرفية أصبحت من إحدى أشكال الاستثمار للأفراد والمؤسسات، من خلال وضعها داخل حسابات مصرفية، وتقاضي فوائد عليها بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي.

وهذا هو المغزى من كبح جماح التضخم عبر زيادة أسعار الفائدة، من خلال تقليص حجم الكتلة النقدية داخل الأسواق، وبالتالي يتراجع الاستهلاك والاستثمار، وتعيد الأسواق برمجة القوة الشرائية بناء على السيولة المتوفرة.