توقع وتوصية من بايدن بشأن الاقتصاد الأمريكي.. هل يستجيب الكونجرس؟
أوصى الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الإثنين، في أثناء كلمته أمام مسؤولين اقتصاديين ونقابيين في الكونجرس ببعض الخطوات لدعم الاقتصاد.
وحض الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الإثنين الكونجرس على المصادقة "في أسرع وقت ممكن" على قانون ينص على تخصيص 52 مليار دولار لدعم إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.
وقال بايدن متحدثا أمام مسؤولين اقتصاديين ونقابيين إن "أمريكا ابتكرت أشباه الموصلات، لكننا مع الوقت سمحنا للإنتاج بالمغادرة إلى الخارج".
وشدد على "الضرورة الملحة" بأن تعاود الولايات المتحدة تصنيع هذه الرقائق الإلكترونية المستخدمة في العديد من أدوات الحياة اليومية، وذلك ليس فقط لأسباب اقتصادية إنما كذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وازداد الطلب على الرقائق الإلكترونية بصورة حادة في ظل تفشي وباء كوفيد-19، ما أثار أزمة تفاقمت مع إغلاق مصانع في الصين بسبب موجة من الإصابات.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس أن "على الكونجرس أن يصادق على هذا القانون في أسرع وقت ممكن".
من جهتها، شددت وزيرة التجارة جينا ريموندو على أنه من "الحيوي" إحالة القانون إلى الرئيس للتوقيع عليه "اعتبارا من هذا الأسبوع".
كما حذر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان بأن "الاعتماد الأمريكي على عدد ضئيل من المصانع في الخارج أمر خطير".
وإن كان الجمهوريون والديمقراطيون في الكونجرس متفقين حول هذه النقطة، فهم يعجزون منذ أشهر عن التوصل إلى نص نهائي.
وأقر مجلس النواب في فبراير/شباط الماضي نصا أوسع نطاقا يهدف إلى تعزيز الصناعة الأمريكية عموما بمواجهة المنافسة الآسيوية ولا سيما في قطاع أشباه الموصلات.
وصوت مجلس الشيوخ في مارس/آذار الماضي على مشروع قانون مماثل، لكن المجلسين لم يتفقا على نص مشترك.
وباشر مجلس الشيوخ العمل مؤخرا على نص يتعلق حصرا بأشباه الموصلات يُعرف باسم "تشيبس بلاس"، اجتاز مرحلة مهمة في آلية إقراره الأسبوع الماضي.
وأشباه الموصلات طاغية الحضور في الحياة اليومية، يتم إنتاجها بصورة رئيسية في آسيا وهي أساسية في صناعة السيارات والهواتف الذكية وحتى تجهيزات طبية وأدوات كالمكانس الكهربائية.
ومع تفشي الوباء تراجع مخزون الرقائق الإلكترونية لدى الصناعيين إلى حد مقلق، وتؤكد إدارة بايدن أن هذه الأزمة لها تأثير مباشر على التضخم المتزايد في الولايات المتحدة.
الركود الاقتصادي
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الإثنين إنه لا يتوقّع أن تدخل الولايات المتحدة في ركود، على الرغم من أن بيانات إجمالي الناتج المحلي التي ستصدر هذا الأسبوع قد تظهر انكماشا اقتصاديا للفصل الثاني على التوالي.
وقال بايدن في تصريح للصحفيين "برأيي لن ندخل في ركود"، مشيرا إلى بيانات جيّدة على صعيد الوظائف، وقد أعرب عن أمله بـ"الانطلاق من هذا النمو السريع إلى النمو المطّرد".
وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قد أكدت هذا الشهر أن الاقتصاد الأمريكي متين وقادر على تجنّب الركود على الرغم من رفع الاحتياطي الفدرالي معدّلات الفائدة.
وقالت يلين في مقابلة أجرتها معها محطة "إن.بي.آر" الإذاعية إنه من "الملائم" أن نشهد حاليا تباطؤا للنمو بعد تعافي أكبر قوة اقتصادية في العالم من تداعيات الجائحة، مشيرة إلى أن المستهلك الأمريكي لا يزال وضعه جيدا مع الأرقام القوية للسوق.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (المصرف المركزي) معدّلات الفائدة بشكل كبير مؤخرا في محاولة لكبح الطلب وخفض الأسعار، بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك إلى 9.1% على مقياس سنوي في يونيو/حزيران.
لكن هدف الاحتياطي الفيدرالي يكمن في ضبط التضخم من دون التسبب بركود.
ويُعتبر الاقتصاد في ركود عندما يُسجّل نموا سلبيا في فصلين متتاليين.
