63.9 % زيادة في عدد الرخص الاقتصادية بأبوظبي في 3 شهور

المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال يؤكد أن الزيادة الكبيرة في عدد الرخص تعكس استمرار ثقة المستثمرين بالوضع الاقتصادي للإمارة

سجل قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري 4813 رخصة اقتصادية جديدة، بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 63.9% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 2935 رخصة، حسب نتائج تقرير حركة النشاط التجاري للربع الأول من عام 2019 الصادر عن مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي.

• "اقتصادية أبوظبي" وهيئة الأنظمة الذكية تطلقان "نافذة المستهلك الرقمية"

وحسب التقرير توزعت الرخص الاقتصادية الجديدة الصادرة خلال الربع الأول من هذا العام حسب النوع بين رخص تجارية وصل عددها إلى 4567 رخصة، بزيادة نسبتها نحو 40% مقارنة بـ2779 رخصة خلال الربع الأول من العام الماضي، بالإضافة إلى 103 رخص حرفية مقابل 49 رخصة بزيادة نسبتها 52%، كما سجلت الرخص المهنية 58 رخصة جديدة مقابل 53 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 9%.

كما سجلت الرخص السياحية 49 رخصة مقارنة بـ43 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة زيادة 12% تقريباً، بالإضافة إلى 29 رخصة صناعية جديدة مقابل 4 رخص بزيادة نسبتها 86%، فيما بلغ عدد الرخص الجديدة لنوع زراعية وثروة سمكية وحيوانية 7 رخص، وهو نفس عدد الرخص المسجلة خلال الربع الأول من العام الماضي.

ورصد التقرير الرخص الاقتصادية الجديدة خلال الربع الأول من العام الجاري حسب الشكل القانوني بنحو 3338 مؤسسة فردية، و591 فرعا جديدا لشركة قائمة، و549 شركة ذات مسؤولية محدودة، و314 شركة الشخص الواحد ذ.م.م، بينما وصل إجمالي عدد الشركات المهنية إلى 3 بالإضافة إلى 16 مؤسسة فردية محلية و2 شركة مساهمة عامة.

وأفاد التقرير بأن الرخص الاقتصادية الجديدة اشتملت على 1718 رخصة من فئة تاجر أبوظبي، مما يعكس استمرار إقبال رواد الأعمال على هذه الفئة، إضافة إلى 197 رخصة من فئة السيارات المتنقلة، و104 رخص من فئة الرخص المبدعة، و30 رخصة من فئة الرخص المزدوجة.

وأوضحت إحصائيات حركة معاملات الرخص الاقتصادية في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2019 أنه تم إصدار 2152 تصريحاً وإعلاناً لأصحاب الرخص، في حين تمت الموافقة على 2062 طلبا للعروض الترويجية، إضافة إلى الموافقة على 92 طلباً لتركيب اللوحات الإعلانية للمحلات والمتاجر المختلفة.

• مبادرات اقتصادية ضخمة ومحفزات تنموية جديدة في منتدى أبوظبي للأعمال

وأشار التقرير إلى إنجاز 20.964 ألف معاملة تجديد رخصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، فيما تم تعديل 10.351 آلاف رخصة اقتصادية من خلال إضافة أو تعديل الأنشطة أو تغيير موقع النشاط أو الاسم التجاري أو المالك والشركاء التجاريين.

وقال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال، إن التقرير يرصد حركة معاملات إصدار الرخص الاقتصادية الجديدة وتجديدها حسب النوع والشكل القانوني وتعديلها واعتماد التصاريح والإعلانات والمخالفات والرسوم وغيرها.

وأوضح أن نتائج التقرير الإيجابية تعكس استمرار ثقة رجال الأعمال والمستثمرين بالوضع الاقتصادي لإمارة أبوظبي، والذي لا يزال يشهد حركة نمو مستمرة لقطاع المال والأعمال ومدى التفاؤل بالنمو المستقبلي في الإمارة، في ظل المبادرات والبرامج والمحفزات التي تنفذها الدائرة لتسهيل قطاع الأعمال في أبوظبي وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار المنصوري إلى دور الدائرة الريادي في تعزيز مكانة الإمارة والمساهمة في تحقيق خطتها الاقتصادية المدفوعة بتوجيهات القيادة الحكيمة لجعل أبوظبي مركزاً عالمياً للاستثمار والعيش وإقامة الأعمال، من خلال تنظيم الشؤون الاقتصادية والتجارية، وإعداد الدراسات التي تشمل كافة نواحي التطور الاقتصادي والاجتماعي في أبوظبي، وتحليل العناصر التي تؤثر على هذه المتغيرات.

وأضاف المنصوري أن البرامج والمبادرات التي أطلقتها الدائرة كان لها دور مهم في نمو عدد الشركات الجديدة وزيادة أنشطة وأعمال المشاريع الكبرى والقائمة، خاصة في ضوء بيئة الأعمال المتطورة التي تتمتع بها أبوظبي، وموقعها الاستراتيجي في المنطقة وما تمتلكه من مقومات في البنية التحتية المتطورة وغيرها من المقومات الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد حرص دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ممثلة في مركز أبوظبي للأعمال على الاستمرار في بذل جهودها الحثيثة لخلق بيئة أعمال مواتية تجذب المستثمرين وأصحاب الأعمال وتساعدهم على نجاح أعمالهم، من خلال إطلاق المبادرات والرخص المختلفة التي من شأنها تعزيز تنافسية الإمارة.