مبادرات اقتصادية ضخمة ومحفزات تنموية جديدة في منتدى أبوظبي للأعمال

انطلقت، صباح الإثنين، فعاليات وأعمال الدورة الثالثة من منتدى أبوظبي للأعمال 2018، تحت شعار "غدا 21 عصر جديد من الفرص".

انطلقت، صباح الإثنين، فعاليات وأعمال الدورة الثالثة من منتدى أبوظبي للأعمال 2018، في فندق روز وود بجزيرة المارية، ويعقد تحت شعار "غداً 21 عصر جديد من الفرص" بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية. 

• منتدى أبوظبي للأعمال ينطلق غدا ويعلن فرص استثمار نوعية
• منتدى أبوظبي للأعمال ينطلق 26 نوفمبر الجاري

وحضر فعاليات المنتدى جاسم محمد بوعتابة الزعابي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، والشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيـس دائـرة الصحة، والمهندس عويضـة مرشد المـرر، رئيـس دائرة الطاقة، ومحمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، وسيف محمـد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصـادية، وفـلاح محمد الأحبابـي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، والدكتور علي راشد النعيمي، رئيس دائرة التعليم والمعرفة، ومحمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومحمد هلال المهيري، مدير عام غرفة أبوظبي، وعدد كبير من وكلاء وكبار المسؤولين في الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة أبوظبي، وعدد من الشخصيات المهمة من القطاعين العام والخاص من رؤساء ومديري الشركات العاملة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.

وقال سيف محمد الهاجري في كلمة له افتتح بها أعمال الدورة الثالثة لمنتدى أبوظبي للأعمال، إن المنتدى هذا العام يمثل إضافة متميزة لجهود ومساعي حكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن استراتيجية واضحة المعالم وخطط شاملة وبرامج طموحة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي باعتباره شريكاً رئيساً للحكومة في دفع عجلة التطور والتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن فعاليات أعمال الدورة الحالية من منتدى أبوظبي للأعمال تحت شعار "غداً 21، عصر جديد من الفرص" تعد تجسيداً للتوجه الاستراتيجي الذي تتبناه قيادة دولة الإمارات الرشيدة لتعزيز تنافسية أبوظبي ودعم سياسة التنويع الاقتصادي.

وأضاف رئيس دائرة التنمية الاقتصـادية أنه تحقيقا لهذا الهدف فقد أطلق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21" بميزانية 50 مليار درهم للسنوات الثلاث المقبلة.

وأكد أن هذا البرنامج ستكون له انعكاسات إيجابية على تحسين تنافسية بيئة الاعمال، ودعم القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية، وتمكين ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مستوى الشفافية والتفاعل مع القطاع الخاص.

وأوضح أن الاستراتيجية التي تتبناها دائرة التنمية الاقتصادية هي انعكاس للتوجهات الحكيمة لقيادة إمارة أبوظبي الرشيدة الهادفة إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الإمارة من خلال تحسين بيئة الأعمال وتوفير ودعم الفرص الاستثمارية وتعزيز وتطوير المشاريع القائمة.

وذكر سيف الهاجري أن الدائرة تعكف حالياً على تنفيذ 7 مبادرات استراتيجية من أصل عشر اعتمدها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمحور تنمية الإمارة، مشيراً إلى أن المنتدى يعد المنصة التفاعلية الرئيسة التي يجتمع فيها ممثلو القطاع الحكومي مع ممثلي وأصحاب الأعمال في إمارة أبوظبي لتبادل الأفكار والآراء بشأن تحسين بيئة الأعمال في الإمارة وإيجاد حلول للتحديات التي تعترض سبيل القطاع الخاص لتمكينه من القيام بدوره على أفضل وجه.

واستعرض أهم التحديات والصعوبات التي تم حصرها خلال الدورة السابقة من خلال أصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص والبالغ إجمالي عددها 58 تحدياً، مؤكداً حرص الحكومة على إيجاد الحلول المستدامة لها لما من شأنه أن يحسن من بيئة الأعمال بصورة عامة ويؤثر إيجاباً على تحسين وتطوير وتفعيل دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة أبوظبي.

وأفاد سيف الهاجري أن الدائرة قامت فور انتهاء أعمال الدورة الثانية من منتدى أبوظبي للأعمال العام الماضي بتشكيل اللجان وفرق العمل بالشراكة مع الجهات المعنية بهدف اتخاذ الخطوات المناسبة لكل تحدٍ، مشيراً إلى نجاح هذه اللجان في إيجاد حلول لـ52 تحدياً من مجموع هذه التحديات أي بنسبة إنجاز تبلغ 90% ويجري العمل حالياً على إيجاد حلول للتحديات المتبقية، والتي من المؤمل أن تصل إلى 100% قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف أنه تم عقد 19 اجتماعاً تنسيقياً مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة للتباحث بشأن الحلول المقترحة، كما قامت فرق العمل بالدائرة بحوالي 32 زيارة إلى الجهات المعنية بهدف التباحث للوصول إلى الحلول المناسبة، كما نظمت الدائرة بالتعاون مع غرفة أبوظبي سلسلة من اللقاءات المفتوحة مع القطاع الخاص لتبادل الأفكار والمتابعة للاطلاع على المستجدات ومناقشة التحديات.

وأشار إلى أن الجهود أثمرت بالفعل عن اتخاذ إجراءات كفيلة بحل بعض التحديات من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث قامت دائرة التنمية الاقتصادية بإعداد الدراسات والمقترحات اللازمة وتقديمها إلى المكتب التنفيذي في إمارة أبوظبي، والعمل على إصدار التشريعات اللازمة.

وقال سيف الهاجري إنه في مجال تحسين بيئة الأعمال وتسهيل دخول المستثمرين وأصحاب الأعمال والسياح وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة تم صدور نظام جديد للتأشيرات يسهل الحصول على تأشيرة الدخول في مختلف القطاعات، حيث أصبح بإمكان الفنادق ومكاتب السفر والسياحة إصدار تأشيرات سياحية.

وأضاف أنه في قطاع التعليم تم ربط نظام تعيين الكادر الإداري والفني والتدريسي إلكترونياً مع وزارة الداخلية لتسريع إصدار موافقات التعيين ومنح التأشيرات كما تم في قطاع الصحة المباشرة بإصدار تأشيرات علاجية.

وفي إطار معالجة تحدي صعوبة إصدار التراخيص وطول فترة الإصدار، ذكر رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات مثل تحديث النظام الإلكتروني للتراخيص بما يضمن سهولة الإجراء والشفافية مع العملاء، مشيراً إلى أنه تم إنجاز الربط بين دائرة الصحة ومركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة عن طريق نظام أكسيلا، للإسراع في إصدار الرخص التجارية كما تم الجمع الإلكتروني بين برنامج التراخيص وبرنامج الامتحانات وبرنامج التدقيق الأمني، لتقليص فترة إصدار تراخيص قطاع الصحة، بالإضافة إلى ذلك تم توحيد معايير الترخيص على مستوى الدولة.

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية إنه من الإجراءات المهمة التي تم تنفيذها في هذا المجال إصدار نظام التراخيص المزدوجة لشركات المناطق الحرة، حيث سيسهم ذلك في خلق بيئة تنظيمية مشجعة للمستثمرين في المنطقة، مشيراً إلى أهمية إطلاق منظومة الخدمات المتكاملة "تم" لهيئة الأنظمة والخدمات الذكية مؤخراً، بحيث يتمكن من خلالها أي مستثمر ومن أي مكان في العالم الحصول على ترخيص لنشاطه في إمارة أبوظبي بدقائق معدودة عبر شبكة الإنترنت، وذلك من خلال قيام الدائرة بإلغاء شرط الموقع بالنسبة إلى عدد من الأنشطة التي يمكن لصاحبها مزاولة عمله إلكترونياً من أي موقع.

وأكد سيف محمد الهاجري أهمية إطلاق الدائرة منصة الشراكة الاقتصادية "شراكة" بهدف تسريع ودفع مستحقات شركات القطاع الخاص، والذي من شأنه أن يسهم في معالجة واحد من أهم التحديات التي كانت توثر على أداء هذه الشركات.

وأضاف أنه من المبادرات الأخرى المهمة التي أطلقتها الدائرة مؤخراً الباقة الذهبية لرخصة تاجر أبوظبي، والتي تشمل 1056 نشاطاً ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تنفيذ سياسة دعم المنتج المحلي.

وأكد الهاجري أن هناك العديد من الدلائل التي تؤكد أن اقتصاد أبوظبي ما زال يتمتع بتنافسية عالية، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة بنسبة 8% بنهاية عام 2017، على الرغم من انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم بنسبة 23% خلال العام نفسه، كما ارتفعت أعداد الرخص الجديدة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 21.7% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف أنه في مجال تشجيع الاستثمار وبعد المتابعة والتنسيق بين دائرة التنمية الاقتصادية والجهات ذات العلاقة، صدرت عدداً من القرارات والإجراءات التي تصب في هذا الاتجاه ففي مجال التعليم تم إعفاء مشاريع المدارس الخاصة من الشرط الذي يقضي بأن تكون ملكية المدرسة لشخص مواطن أو شركة مواطنة 100% لكي يسمح لها توقيع عقود المساطحة وسمح للملاك الأجانب بالدخول كشركاء في الرخص والعقود الخاصة بالمدارس الخاصة.

وأشار الهاجري إلى أن هناك دراسة جارية بشأن إمكانية اعتبار الأراضي التعليمية أراضي استثمارية لتمكين الشريك الأجنبي من توقيع عقود المساطحة، والجهود مستمرة مع الجهات المعنية لإيجاد حلول لبقية التحديات المتعلقة بموقع الأراضي التعليمية وتسهيل الإجراءات المعمول بها كما تم اتخاذ إجراءات محددة بخصوص تسهيل ودعم المدارس الخاصة ذات الأداء الجيد وذات الرسوم المنخفضة بهدف زيادة الفرص التعليمية للطلبة من فئات محدودي الدخل.

وقال إنه بهدف تشجيع المستثمرين الحاليين في القطاع الصناعي وجذب استثمارات جديدة وضمن نطاق إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المدن العمالية قامت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة باتخاذ جملة من الإجراءات منها إعفاء المستثمرين من الغرامات وإعطاء المستثمرين تسهيلات في الدفع عن طريق تقسيط الإيجار السنوي بدون فرض أي رسوم ومنح المشاريع الجديدة حوافز مميزة تتضمن إعطاء فترة سماح أطول تتراوح ما بين 18 و30 شهراً وعدم فرض أي زيادة في الإيجارات وعدم زيادة أسعار الغاز للمستثمرين الحاليين خلال العامين 2018 و2019، بالإضافة إلى تخفيض أسعار إيجار الأراضي في مدينة العين.

وفي هذا السياق أشار الهاجري إلى أنه بالنسبة لمطوري المدن العمالية، قامت المؤسسة العليا بتخفيض نسبة المشاركة من 10% إلى 5% للأعوام الثلاثة الأولى، وتمديد عقود إيجار المطورين في المفرق وحميم إلى 30 عاماً، وعدم تطبيق أي زيادة في إيجار الأراضي منذ البدء بتأجير الأراضي للمطورين عام 2007.

وأوضح سيف الهاجري أنه من الإجراءات الأخرى المشجعة للاستثمار تم إنشاء بوابة إلكترونية للمستثمرين تهدف إلى توفير جميع المعلومات التي يحتاجونها في موقع واحد بالإضافة إلى فتح قنوات تواصل جديدة معهم ويتم العمل حالياً على إنشاء مركز أعمال للمستثمرين بهدف تحسين الخدمات المقدمة إليهم من خلال خلق بيئة جاذبة تنافسية تحقق جميع متطلباتهم.

وأكد أهمية قانون النظام المالي لإمارة أبوظبي الذي أصدرته حكومة إمارة أبوظبي بداية عام 2017 والذي نص على إلغاء الإعفاءات كافة من الضرائب والرسوم الممنوحة للجهات الحكومية ومساواتها بالقطاع الخاص، وكذلك قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لعام 2018، مشيراً إلى أن هذه القوانين تعد من أهم الإجراءات المشجعة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام.

وأفاد رئيس الدائرة أنه في مجال تشجيع السياحة وتجاوز التحديات التي تواجه جذب السياح إلى الإمارة بالإضافة إلى تسهيل إصدار التأشيرة السياحية بشكل مباشر من الفنادق ووكالات السفر أطلقت الدائرة حملة إعلانية دولية مرتكزة على خطة واستراتيجية شاملة لجذب السياح وتسويق الإمارة كوجهة سياحية متكاملة ومتنوعة تستهدف أسواقاً دولية مهمة مثل الهند والصين والمملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى السياحة الداخلية.

وأكد سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أن اقتصاد أبوظبي مقبل على مرحلة من التوسع والنمو خلال الأعوام المقبلة، مدفوعاً بالنمو المستدام في القطاعات غير النفطية ما يسمح لاقتصاد الإمارة الحفاظ على مكانته كإحدى أهم الوجهات الإقليمية في الاستثمار وأنشطة الأعمال، وهو ما يعزز استراتيجية أبوظبي الرامية إلى تقليص الاعتماد على النفط الذي بات يسهم بنحو 48% فقط من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة بنهاية عام 2017.

وقال إنه بهدف تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي لتوفير وتحسين فرص العمل للمواطنين تم إيجاد فرص عمل ووظائف جديدة للمواطنين في الإمارة بما لا يقل عن 10 آلاف وظيفة في القطاعين الحكومي والخاص على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.

وأكد الهاجري، في هذا السياق، نجاح المساعي المبذولة في هذا المجال، حيث تم توظيف 3285 مواطناً في أبوظبي خلال أربعة أشهر، منوهاً بمشاركة جهات من القطاع الخاص في المساهمة بتحقيق هذا الهدف، حيث وفر عدداً لا بأس به من الوظائف للمواطنين والمواطنات.

وفي ختام تصريحه أكد الهاجري حرص دائرة التنمية الاقتصادية ــ أبوظبي، استمرار مضاعفة جهودها لتطوير آليات تشجيع الاستثمار بالتعاون مع جميع الشركاء ومواصلة تنفيذ مصفوفة الإصلاحات التي تسهم في ‏تحسين البيئة الاستثمارية، عبر تطوير قاعدة البيانات والمعلومات التي يحتاجها المستثمر وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.‏

وأعرب عن أمله في أن تسهم أفكار وآراء ومداخلات المشاركين في دورة منتدى أبوظبي للأعمال هذا العام في إثراء محاور المنتدى بما يهدف إلى بلورة برامج عملية وخطط طموحة لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشاد محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالدعم الكبير واللامحدود للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للقطاع الخاص في إمارة أبوظبي والدولة عموماً، الأمر الذي وضع هذا القطاع الواعد في مستوى عالٍ من المساهمة الفعّالة في عملية التنمية المستدامة، كما وجّه الرميثي الشكر والتقدير للشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على تفضله برعاية فعاليات منتدى أبوظبي للأعمال ودعمه المتواصل لفعاليات القطاع الخاص ولغرفة أبوظبي تحديداً.

وأكد الرميثي أن الحضور الكبير والمميز لرؤساء الدوائر المحلية وكبار المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال وممثلي الجهات الحكومية في الإمارة يعكس مدى حرص هذه الجهات لإنجاح أعمال الدورة الثانية لمنتدى أبوظبي للأعمال الذي عقد في دورته الثالثة، ليزيح الستار عن كم المبادرات التحفيزية، وأعمال المسرعات التنموية التي قدمتها الجهات الحكومية المختلفة والمشاركة في هذا الحدث، والذي يؤكد بلا شك مدى التجاوب السريع لتوجيهات القيادة الحكيمة، ومدى الحرص الكبير لدى المسؤولين في القطاعين العام والخاص لتفعيل مجالات الشراكة الاستراتيجية والاستثمارية والعمل التكاملي والمتجانس فيما بينهم، من أجل المضي قدماً بعملية التنمية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي.

وقال الرميثي إن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تعتز بأن تكون الحاضنة لمعظم الطاقات والإمكانيات التي تمثلها شركاتنا الوطنية في القطاع الخاص في جميع القطاعات والمجالات الحيوية، ويعد تصديها اليوم لتنظيم هذا الحدث بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، ومشاركة الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية، أبلغ الأثر في تحقيق أهدافها الرامية إلى تعزيز وتفعيل الأدوار المهمة للقطاع الخاص، والترويج والتسويق لفرص أعماله الاستثمارية، التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني لإمارة أبوظبي.

وأشار الرميثي إلى أن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية 21، كان حافلاً بالدعم من قبل القيادة الحكيمة، ومليئاً بالمبادرات والحوافز الاقتصادية، التي تبشر بآفاق من الفرص الاستثمارية الواعدة التي سوف تشهدها بيئة الأعمال في أبوظبي، وستجعلها إمارة مليئة بالحياة وتنبض بكل يسهم في تحقيق التنمية البشرية بشكل عام.

ووجّه محمد الرميثي الشكر والتقدير لأصحاب ورؤساء ووكلاء الدوائر المحلية في إمارة أبوظبي، ولجميع الهيئات والدوائر والمؤسسات التي أسهمت في إنجاح تنظيم الدورة الثالثة للمنتدى.

وأكد فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، أن منتدى أبوظبي للأعمال، الذي يُنظم هذا العام تحت رعاية الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يُشكل فرصة لتبادل الآراء ووجهات النظر حول سُبل تضافر جهود جميع المعنيين في القطاعين العام والخاص من أجل بناء اقتصاد متوازن يضمن تحقيق القيمة المضافة للأجيال الحالية والقادمة.

وأشار الأحبابي إلى أن مشاركة الدائرة في فعاليات المنتدى تهدف إلى إلقاء الضوء على الأسس التي تعتمدها في تطوير مبادراتها الرامية إلى وضع الحلول لجميع التحديات التي يطرحها تطوير هذا القطاع في الإمارة، وبالتالي تعزيز إسهامه في النسيج الاقتصادي.

وذكر في سياق متصل أن الدائرة تمكنت من تنفيذ ما تقدر نسبته بـ94% من الحلول التي غطت 12 تحدياً لتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، كما قامت الدائرة بإطلاق مبادرة تجهيز المناطق قبل البدء بترخيصها من حيث ضمان اكتمال الموافقات التخطيطية، وتطوير تطبيق "شاركنا" الذكي لعرض الفرص الاستثمارية الحالية والمستقبلية في الإمارة، ودليل الشراكات الاستثماريـة في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة منظومة تصنيف شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية والمهندسين.

وأوضح أن الدائرة هدفت من خلال إطلاق مبادرة تجهيز المناطق للبناء بالحصول على شهادات عدم الممانعة، حيث تعمل الدائرة بالحصول على جميع الموافقات التخطيطية للأراضي حسب المناطق لضمان اكتمال الموافقات التخطيطية وخلوها من أي معوقات.

وعطفاً على دليل الشراكات الاستثمارية في أبوظبي وتطبيق "شاركنا" الذكي اللذين تم تطويرهما بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار التابع لدائرة التنمية الاقتصادية، أوضح أن إعداد الدليل الذي تم الإعلان عنه خلال المنتدى، سيشكل إطاراً مرجعياً يساعد على التعريف بالمتطلبات المتصلة بعقد شراكات استثمارية تتسم بالشفافية في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال ما اشتمل عليه من تفاصيل تبين أنواع الشراكات الاستثمارية ورحلة المستثمر انطلاقاً من الفكرة ومروراً بدراسة الجدوى، وطرح المناقصة، والترسية، وعمليات التطوير ثم التشغيل، وانتهاء بالتسليم وفق جدول زمني محدد.

وتعليقا له على تطبيق "شاركنا" الذكي الذي تم إطلاقه كذلك ضمن فعاليات المنتدى؛ ذكر أن التطبيق سيشكل منصة رقمية تمكن الدائرة وباقي الجهات الحكومية من عرض بيانات جميع الفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة أبوظبي إلى جانب تمكين المستثمرين من تسجيل اهتمامهم بفرص المشاريع المتاحة والانضمام إلى قائمة المستثمرين المسجلين، والحصول على المعلومات، كما يتضمن التطبيق خريطة تفاعلية تبين المشاريع المتاحة وتلك التي تمت ترسيتها.

أما فيما يخص مبادرة منظومة تصنيف شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية والمهندسين، فقد أكد رئيس الدائرة أن الهدف من هذه المنظومة هو الارتقاء بمستوى المهن الهندسية عن طريق تقييم وحصر المؤهلات الأكاديمية للمهندسين، والتأكد من كفاءاتهم وخبراتهم العملية وفقاً لمعايير خاصة تمهيداً لاعتمادهم بحسب تخصصاتهم والترخيص لهم بمزاولة المهنة وإدراجهم ضمن قائمة شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية المصنفة إلى جانب وضع برامج تدريب مناسبة للتطوير المستمر لمهاراتهم.

وفي ختام كلمته أكد فلاح أن منتدى أبوظبي للأعمال يشكل بالنسبة للدائرة، فرصة للاطلاع على المشروعات التي تطرحها مختلف الجهات الحكومية والمزايا التي توفرها الشركات لتعزيز مساهمتها في تنفيذ المشاريع الخدمية والمشاريع التي من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي، والنهوض بالاقتصاد الوطني وجعله قادراً على مواكبة وتيرة سير الاقتصاد على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأوضح الدكتور علي راشد النعيمي أن دائرة التعليم والمعرفة قد شرعت في تنفيذ برامج أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21، من خلال عدد من البرامج والمشاريع التي تركز على توفير مدارس خاصة تتميز بجودة عالية وأسعار ملائمة، منها دعم إنشاء مدارس خاصة ممولة حكومياً بهدف تفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته في التعليم الحكومي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس ذات الجودة العالية والرسوم الدراسية المناسبة، وتشجيع استخدام أفضل الممارسات المبتكرة في التعليم، مشيراً إلى أن الدائرة تركز على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتشجيع الاستثمار في مراحل التعليم كافة.

وأضاف أن الدائرة تقدم مجموعة من التسهيلات للمستثمرين لإجراءات ومتطلبات الجهات الحكومية للحصول على الموافقات المطلوبة من قبلهم، كما قامت بإطلاق البوابة الإلكترونية للمستثمرين التي أسهمت في زيادة وعي المستثمرين بمجالات الاستثمار المطلوبة في الإمارة، وإنشاء مركز أعمال للمستثمرين بهدف خلق بيئة جاذبة وتنافسية، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل للاستثمار في قطاع التعليم العالي ومناقشة الممارسات المتميزة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة، بما يسهم في رفع نسبة رضا المستثمرين.

وأشار إلى أن المنتدى أتاح للدائرة مناقشة التحديات لجعل إمارة أبوظبي مركزاً رئيساً للتعليم وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة لزيادة الاستثمار في المدارس الخاصة ورفع كفاءة وجودة التعليم، من خلال عدد من المشاريع منها إنشاء حضانات جديدة، وإنشاء مدارس متخصصة للطلبة من أصحاب الهمم، ومدارس متخصصة في برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات، وإنشاء مدرسة خاصة تتضمن سكن داخلي "مدرسة داخلية".

وأضاف إلى أنه هذه الفرص الاستثمارية تسهم في استحداث أنظمة تعليمية جديدة في إمارة أبوظبي، وجذب المدارس الدولية المتميزة لفتح مدارس جديدة، وتوفير مدارس هادفة لتلبية احتياجات أولياء الأمور المختلفة، وإتاحة الفرصة للطلبة للالتحاق بمدارس ستؤهلهم لمواجهة التحديات المستقبلية، فضلاً عن إتاحة فرص تعليمية في المدارس الخاصة من خلال ضمان توفير قدرة استيعابية كافية وخيارات تعليمية ذات جودة لجميع الطلبة، مشيراً إلى أن المدارس الخاصة تشهد نمواً متوازناً من حيث زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس وأعداد الطلبة المسجلين، إذ تبلغ نسبة الطلبة في المدارس الخاصة نحو 64% من الطلبة المسجلين بالإمارة، وقد تم إنشاء 75 مدرسة خاصة منذ العام الدراسي 2011/2012 وإضافة نحو ما يقارب 125 ألف مقعد دراسي، وبلغت عوائد الاستثمار في قطاع التعليم الخاص مايقارب 5 مليارات و700 مليون درهم.

وأكد محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، أن انعقاد الدورة الثالثة من منتدى أبوظبي للأعمال يأتي بعد إعلان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21" الرامي إلى تعزيز القدرة التنافسية لأبوظبي على الصعيد العالمي، إذ تسعى حكومة أبوظبي إلى توفير الأجواء المناسبة للنمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي ودفع التنمية الشاملة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات والاستفادة من الفرص والمحفزات التي تقدمها مختلف الجهات الرسمية، تحقيقاً لرؤية أبوظبي 2030، لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وهي رؤية طموحة تتطلب شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص الذي يعد شريكاً محورياً وداعماً للنمو الاقتصادي بما يضمن تقديم خدمات تتميز بالجودة وترفع من مستوى المعيشة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك القطاعين الثقافي والسياحي، واللذين يعدان من القطاعات الواعدة في الإمارة خاصة مع توفر العديد من المحفزات والبرامج الداعمة للاستثمار.

وأكد سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، خلال نقاشه في الجلسة الحوارية الأولى، أن جميع المحفزات الاستثمارية في القطاع السياحي في إمارة أبوظبي تشكل جزءاً من مبادرات "غداً 21" التنموية والاقتصادية التي تهدف إلى إثراء تجربة الزوار ورفع مستوى رفاهية العيش في الإمارة، فإلى جانب رفع الوعي بأبوظبي كوجهة سياحية دولية مميزة تمزج ما بين المعاصرة والتقاليد، تشهد السياحة المتخصصة فيها نمواً مضطرداً، بما فيها سياحة الأعمال، والسياحة الترفيهة، والسياحة الثقافية، والسياحة العلاجية، والسياحة العائلية، فإن هناك حزمة من المحفزات التي تشجع على الاستثمار في قطاع سيسهم بنسبة عالية في الاقتصاد المحلي، فقد اتخذت حكومة أبوظبي خلال الفترة الأخيرة عدة مبادرات لدعم القطاع السياحي، أولها اعتماد اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خفض رسوم السياحة من 6% إلى 3.5%، ورسوم البلدية من 4% إلى 2%.

وأضاف غباش أنه كما تقدم دائرة الثقافة والسياحة الدعم المادي للشركات والمؤسسات المنظمة للفعاليات الترفيهية في الإمارة من خلال برنامج "فرص أبوظبي" وذلك للتوسع في جدول الفعاليات الترفيهية التي تقدمها إمارة أبوظبي لجذب الزوار، ومن المتوقع أن يدخل هذا الأمر مردوداً مادياً خلال 3 سنوات ونعمل أيضاً على تعزيز قنوات الترويج المباشر للوجهة السياحية من خلال الفنادق ومشغلي الرحلات السياحية من خلال برامج متخصصة لدعم العمل السياحي وتوفير برامج تدريبية للعاملين في هذه القطاعات والترويج للتخفيضات السياحية والبلدية التي تمت خلال الفترة الأخيرة.

وشاركت دائرة الصحة، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي، في الدورة الثالثة من منتدى أبوظبي للأعمال، لمد جسور التواصل مع المستثمرين من القطاع الخاص وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها والفرص التي يتيحها القطاع الصحي في الإمارة، للإسهام في مسيرة التنمية الصحية ودفعها قدماً.

واستعرضت الدائرة من خلال مشاركتها خطة الطاقة الاستيعابية لقطاع الرعاية الصحية التي تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية تستند إلى أسس إحصائية وعلمية واضحة، وتعمل على تحديد الخدمات والتخصصات المطلوبة والمواقع الجغرافية التي تحتاج إليها الإمارة في السنوات المقبلة.

وسلطت الدكتورة أسماء المناعي، مدير دائرة جودة الرعاية الصحية، خلال الجلسة النقاشية التي عقدت على هامش المنتدى، الضوء على السياسات التي وضعتها الدائرة بهدف استدامة التطوير على جودة القطاع الصحي والمؤشرات التي أضافتها مؤخراً إلى برنامج "جودة" ليشمل المزيد من مجالات التطوير.

وتعليقاً على أهمية المشاركة، قالت الدكتورة أسماء المناعي إنه لا يمكن أن نتحدث عن نجاح القطاع الصحي في الإمارة بمعزل عن القطاع الخاص، فهو شريك فعال في تنمية القطاع الصحي وتوفير جودة خدمات الرعاية الصحية لسكان الإمارة، حيث يوفر منتدى أبوظبي للأعمال منصة مثالية لمد جسور التواصل مع القطاع الخاص وتعزيز سبل التعاون لتحقيق التكامل والمضي معاً نحو تحقيق رؤيتنا "أبوظبي مجتمع معافى".

وإلى جانب ذلك، قامت الدائرة بإبراز النهج الذي تتخذه للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وخدماته والذي يعد الابتكار والذكاء الاصطناعي أساساً له، حيث أطلقت مؤخراً سياسة الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية، الأولى على المستوى الإقليمي، وتحديات الدورة الثانية لرواد التكنولوجيا والابتكار في مجال الرعاية الصحية.

وأكدت مدينة خليفة الصناعية أن منتدى أبوظبي للأعمال يحظى بمكانة مهمة تسهم في الارتقاء بمكانة إمارة أبوظبي كوجهة متطورة تتمتع بالبنية التحتية المتكاملة والخدمات المتطورة والفرص الواعدة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة من جميع أنحاء العالم.

وقالت إننا نحرص على المشاركة في هذا الحدث المتميز انطلاقاً من كونه منصة مهمة وفعالة تدعم جهود مدينة خليفة الصناعية الرامية إلى تطوير وجهة صناعية ولوجستية مستدامة تعزز مسيرة النمو الاقتصادي في أبوظبي ودولة الإمارات والمنطقة.

واستعرض ناجي المصعبي، مدير النضج المؤسسي للخدمات الرقمية بهيئة الأنظمة والخدمات الذكية، استراتيجية خدمات أبوظبي الحكومية "تم" من خلال رحلة إصدار الترخيص الاقتصادي عبر منظومة "تـم".

وأكد أن منصة "تـم" تشكل للترخيص الاقتصادي نقلة نوعية على المستوى العالمي، فيما يخص إصدار تراخيص الأنشطة الاقتصادية للمستثمرين بأقل وقت ممكن ودون الحاجة لزيارة مختلف الجهات الحكومية المعنية، وتعمل حكومة أبوظبي اليوم، ومن خلال منظومة "تـم"، على إصدار التراخيص الاقتصادية للمستثمرين دون الحاجة لزيارة الجهات الحكومية المعنية، حيث يمكن للمستثمر الدخول في نظام تـم وإتمام معاملة إصدار الترخيص الاقتصادي من بدايتها وحتى نهايتها ليتمكن من الحصول على الرخصة الاقتصادية بشكل فوري بالإضافة لحصوله على العديد من المخرجات الأخرى المرافقة للترخيص، والتي يتم إصدارها بشكل استباقي مع الرخصة، كما سيتمكن المستثمر من خلال منظومة "تم" للترخيص الاقتصادي، ترخيص 90% من الأنشطة الاقتصادية بشكل فوري دون الحاجة للرجوع إلى الجهات الحكومية الأخرى للحصول على الموافقات المطلوبة منها.

وتمكن منصة "تـم" المستثمر في إمارة أبوظبي، من إنهاء جميع معاملاته الحكومية المتعلقة بإصدار الترخيص الاقتصادي، وذلك بعد إتمامه عملية تأجير محله التجاري وتوثيق العقد لدى المكتب العقاري.

من جانب آخر ستمكن منظومة "تـم" المستثمر من استلام الرخصة إلكترونياً، وتضم رقم الرخصة ورقم عضوية الغرفة التجارية، إضافة إلى عقد التأسيس للأشكال القانونية ذات العلاقة، وإيصال الرسوم، فضلاً عن شهادة استيفاء اشتراطات الدفاع المدني، ورقم المنشأة في كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وستختصر المنظومة بذلك 8 خطوات يقوم بها المتعامل في 7 جهات حكومية إلى خطوة واحدة فقط تمكنه من مزاولة أعماله الاقتصادية دون الحاجة لزيارة أي مركز حكومي.

وصاحب أعمال المنتدى في دورته الثالثة عقد العديد من الجلسات الحوارية وورش العمل، اجتمع فيها القطاع العام والخاص من خلال منابر الشفافية ومنصات التواصل المباشر، وهو ما يسعى إليه المنتدى من هدف تعزيز الشراكة بين القطاعين في كل ما من شأنه أن يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وتناولت الجلسة الحوارية الأولى عرضاً لبرنامج أبوظبي غدا 21، في حين جاءت الجلسة الحوارية الثانية لتسلط الضوء حول أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما عقدت على هامش المنتدى 3 ورش عمل قدمتها الجهات الحكومية والقطاع الخاص المشاركة في المنتدى، حيث تمت مناقشة موضوعات حول العقارات والتعمير والتنمية والمقاولات، وموضوعات أخرى حول التعليم وعمل السياحة والصناعة والرعاية الصحية والمدن العمالية.

ويعد منتدى أبوظبي للأعمال المنبر الأهم لصوت الأعمال في إمارة أبوظبي، كما يعد المظلة المثالية التي يجتمع من خلالها كبار المسؤولين والوزراء من القطاع الحكومي مع مسؤولي القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، وذلك ضمن منصة الشفافية ودائرة المناقشات التي تركز عليها أعمال المنتدى.

وتهدف الدورة الثالثة من منتدى أبوظبي للأعمال لعام 2018، إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، لما من شأنه أن يسهم في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، لكونه المحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد والتنمية، كما تسعى دورة هذا العام إلى إطلاع القطاعين العام والخاص على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في الإمارة، وأهم مجالات التعاون المشترك بين القطاعين، للعمل معاً على تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل مما يسهم في تحقيق رؤية وخطة إمارة أبوظبي.

وشارك في الدورة الثالثة من المنتدى العديد من الجهات الحكومية منها دائرة التخطيط العمراني والبلديات، ودائرة الصحة، ودائرة التعليم والمعرفة، ودائرة الثقافة والسياحة، ومكتب تنمية الصناعة، وشركة أبوظبي للموانئ – كيزاد، وشركة أدنوك للتوزيع، ودائرة الطاقة، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة "زون قروب"، وهيئة الأنظمة والخدمات الذكية.