تواصل تداعيات "الإساءة للرسول" بالهند.. اعتقالات بكشمير

ما تزال تداعيات الإساءة للنبي محمد، من قادة في الحزب الحاكم بالهند، تلقي بظلالها على الدولة الآسيوية وجرت اعتقالات مرتبطة بالحدث بكشمير

فقد قال مسؤولون اليوم الأحد إن الشرطة في الشطر الهندي من إقليم كشمير ألقت القبض على شاب لنشره مقطع فيديو يهدد بقطع رأس متحدث سابق باسم الحزب الحاكم كان قد أدلى بتصريحات مسيئة للنبي محمد.

وأزالت السلطات مقطع الفيديو، الذي تم تداوله على موقع يوتيوب، في إطار مسعى أوسع نطاقا لكبح الاضطرابات الدينية التي انتشرت في جميع أنحاء البلاد.

وخرج مسلمون إلى الشوارع للاحتجاج على التعليقات المعادية للإسلام، التي أدلى بها اثنان من أعضاء حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومي الهندوسي (بهاراتيا جاناتا) قبل أسبوع.

وأوقف الحزب المتحدثة باسمه نوبور شارما عن العمل وأقال مسؤولا آخر هو نافين كومار جيندال، بسبب تصريحاتهما المسيئة للنبي محمد والتي أغضبت أيضا العديد من الدول الإسلامية مما شكل تحديا دبلوماسيا كبيرا لحكومة مودي.

ورُفعت دعاوى ضد هذين المسؤولين السابقين في حزب بهاراتيا جاناتا.

وقدمت دول مثل السعودية والإمارات وسلطنة عمان  وقطر وإيران، وهي من شركاء التجارة الرئيسيين للهند، احتجاجات عبر القنوات الدبلوماسية، واستخدمت وسائل التواصل الاجتماعي لمطالبة الحكومة باعتذار.

وقالت وزارة الخارجية الهندية الأسبوع الماضي إن "التغريدات والتعليقات لا تعكس آراء الحكومة".

واندلعت اشتباكات بسبب التصريحات في جميع أنحاء البلاد، حيث يرى بعض المنتمين للأقلية المسلمة بالهند أنها أحدث مثال على الضغط والإذلال اللذين يتعرضون لهما في العديد من القضايا، مثل حرية العبادة وارتداء الفتيات للحجاب، تحت حكم حزب بهاراتيا جاناتا.

وقتل مراهقان عندما اشتبك محتجون مع الشرطة في مدينة رانتشي بشرق البلاد الأسبوع الماضي. واعتقلت الشرطة أكثر من 300 شخص بسبب أعمال شغب متفرقة في ولاية أوتار براديش في الشمال.

وفي ولاية البنغال الغربية بشرق البلاد، فرضت السلطات قانون طوارئ يحظر التجمعات العامة في منطقة هاوراه الصناعية حتى 16 يونيو/ حزيران. واعتقلت السلطات ما لا يقل عن 70 شخصا بتهم الشغب والإخلال بالنظام العام، وتم تعليق خدمات الإنترنت لأكثر من 48 ساعة بعد أحدث أعمال العنف الطائفي.

وأصدر قادة حزب بهاراتيا جاناتا تعليمات لعدد من كبار الأعضاء بتوخي "أقصى درجات الحذر" عند الحديث عن الدين على المنصات العامة وتواصل الحكومة تشديد الإجراءات الأمنية.