الهند تفتح ملف "نقاط الجدل" في أضخم اتفاق تجارة حرة حول العالم

رئيس الوزراء الهندي يقول إن بلاده ملتزمة بالتوصل لنتيجة شاملة من المحادثات الجارية الخاصة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن بلاده منفتحة على مناقشة "المسائل الحساسة" في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.

و"الشراكة الإقليمية" هو اتفاق تبادل تجاري حر أطلق عام 2012 بين الدول العشر الأعضاء في رابطة "آسيان" إلى جانب الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا والهند، وسيكون عند توقيعه أكبر اتفاق للتبادل الحر في العالم.

•  قمة بانكوك.. "آسيان" تضع خطة لمواجهة الحرب التجارية
• دول "أسيان" إلى جوار الصين في حربها التجارية مع أمريكا

 وقال مودي، الذي يشارك في قمة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في بانكوك، خلال تصريحات لصحيفة "بانكوك بوست" نقلتها وكالة بلومبرج: "لقد طرحنا مقترحات معقولة بطريقة واضحة ونتفاوض بإخلاص". 

والدول العشر الأعضاء في آسيان هي بروناي، كمبوديا، إندونيسيا، لاوس، ماليزيا، ميانمار، الفلبين، سنغافورة، تايلاند، فيتنام.

وتابع مودي: "نرغب في رؤية طموح أكبر فيما يتعلق بقطاع الخدمات، ونحن ملتزمون بالتوصل إلى نتيجة شاملة ومتوازنة". 

ويربط الاتفاق نحو 3.4 مليار نسمة، ومن المتوقع أن يستحوذ على ربع الصادرات في العالم. 

وأضاف مودي: "نود أن نرى مستويات متناسبة من الطموح بشأن قطاعات الخدمات من جانب العديد من شركائنا، ونحن مستعدون أيضا للنظر في المسائل الحساسة بالنسبة إليهم". 

وتابع أن الهند كانت واضحة من أن وجود اتفاقية للشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة مفيدة على نحو متبادل "أمر يصب في مصلحتها ومصالح كل الشركاء في المفاوضات". 

وتسعى الهند منذ فترة طويلة إلى أن تسمح البلدان الأخرى بحرية حركة أكبر للعمالة والخدمات، مقابل فتح سوقها البالغ أكثر من مليار نسمة أمام سلع معينة. 

وتشارك في المفاوضات إضافة إلى أستراليا والصين واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والهند.