تطبيق "أكبر إصلاح" ضريبي في تاريخ الهند وسط أفراح وأحزان
المؤيدون لنظام الضريبة الواحدة يرونها تسهم في خلق سوق واحدة لأمة واحدة، فيما يرى المعارضون أنها عبء جديد
أطلقت الحكومة الهندية، السبت، أكبر إصلاح ضريبي في تاريخ البلاد، وسط ردود فعل شعبية اختلفت ما بين الترحيب والاحتجاج.
وتتضمن هذه الخطوة دمج عدة ضرائب في ضريبة واحدة، غير أن عددا من أرباب قطاع الأعمال قالوا إن نظام الضريبة الواحدة يسبب إرباكا.
وتحل الضريبة الجديدة على السلع والخدمات محل أكثر من 12 ضريبة مفروضة على الصعيد الوطني وعلى صعيد الولايات الهندية التسع والعشرين.
وعقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي جلسة برلمانية خاصة عند منتصف الليل لإطلاق الضريبة الجديدة على السلع والخدمات، والتي وصفها بأنها "ضريبة جيدة وبسيطة".
وأضاف مودي أنه "مع إقرار الضريبة على السلع والخدمات، سيتحقق الحلم بهند واحدة وعظيمة".
وبحسب رئيس الوزراء أيضا فإن "الضريبة على السلع والخدمات نظام بسيط وشفاف يحول دون كسب الأموال في السوق السوداء ويحد من الفساد".
وكان مودي أحدث بلبلة في البلاد العام الماضي بإعلانه سحب 85% من العملات الورقية من التداول واستبدالها بأخرى في حملة لتشديد الضغط على التعاملات المخالفة للقانون.
إلا أن رئيس الوزراء الذي ينوي الترشح لولاية ثانية في 2019 أقر بأن الإصلاح الضريبي قد يواجه المشاكل في بداياته.
ورفضت ولاية جامو وكشمير المضطربة التوقيع على نظام الضريبة الواحدة، وانطلق تجار في مظاهرات احتجاجية.
كذلك يسود التوتر قطاع الأعمال جراء الضريبة الجديدة التي تحدد 4 تعرفات مختلفة تتراوح بين 5 و28% بدلا من تعرفة واحدة كانت مفروضة سابقا.
والوثيقة التطبيقية لضريبة السلع والخدمات مؤلفة من 200 صفحة، وقد طرأت عليها تعديلات في اللحظة الأخيرة مساء الجمعة قبيل إطلاقها.
وتمنح الضريبة الجديدة السلطات المحلية حق فرض بضعة ضرائب.
وظهرت أولى نتائجها السبت مع إعلان ولاية تاميل نادو الجنوبية فرض رسوم بنسبة 30% على بطاقات دور السينما تضاف إلى نسبة 28% المفروضة بموجب ضريبة السلع والخدمات.
وستغلق دور السينما البالغ عددها 969 جميعها الاثنين احتجاجا على الرسوم الجديدة، بحسب ما أعلن رئيس جمعية مالكي المسارح م. سوبرامانيان.
من جانبه نفذ قطاع النسيج وقطاعات أخرى إضرابات عشية إطلاق الضريبة، فيما أعلن العديد من قطاعات الأعمال أنه ليس لديهم رؤية واضحة لما سيتم فرضه.
ودعت جمعية تجار بهارتيا يوديوج فيبار مانجال والتي تقول إنها تضم 60 مليون عضو، الجمعة إلى إضراب ليوم واحد.
ويشتكي عديدون من النظام الجديد الذي يتطلب إدخال العائدات الضريبية بواسطة الكمبيوتر، لعدم امتلاكهم هذه التكنولوجيا أو عدم فهمهم لها.
وقال الأمين العام للجمعية فيجاي براكاش جاين: "قدمنا مطالبنا بالنسبة لضريبة السلع والخدمات منذ أغسطس/آب الماضي إلا أننا لم نلق أي رد من الحكومة".
في المقابل يرحب خبراء اقتصاديون بالإصلاح ويرون أنه طال انتظاره، إلا أنهم يحذرون من أن الصدمة الأوّلية التي سيحدثها من المرجح أن تبطئ على المدى القريب وتيرة النمو بدلا من تحفيزه، ريثما يتمكن قطاع الأعمال من التأقلم.
وقال وزير المالية ارون جيتلي إن "الهند السابقة كانت مفككة اقتصاديا. والهند الجديدة ستخلق ضريبة واحدة وسوقا واحدة لأمة واحدة".
