39 ألف شركة هندية بغرفة دبي في نهاية يونيو 2019
عدد الشركات الهندية التي انضمت لعضوية غرفة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري يرتفع إلى 2208 بنسبة 25% من الشركات الجديدة
أعلن حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، ارتفاع عدد الشركات الهندية الجديدة التي انضمت إلى عضوية غرفة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 2208، مقابل 1864 شركة انضمت للغرفة في الفترة نفسها من 2018 بنسبة زيادة 18.5%.
وأضاف أن الشركات الهندية استحوذت على نسبة 24.4% من إجمالي عدد الشركات الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة خلال النصف الأول من 2019.
وتابع: العدد الإجمالي للشركات الهندية المسجلة في عضوية الغرفة والعاملة في إمارة دبي ارتفع في نهاية النصف الأول من 2019 إلى 38 ألفا و704 شركات.
وأكد مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن العلاقات الاقتصادية الإماراتية الهندية تعيش مرحلة ذهبية مع تنامي التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك وتدفق الاستثمارات البينية بين البلدين وتطور العلاقات السياسية والدبلوماسية إلى مستويات عالية من التنسيق والشراكة.
وأضاف أن الغرفة تولي اهتماماً كبيراً بالسوق الهندية، حيث افتتحت مكتباً تمثيليا لها في مومباي العام الماضي لتحفيز الشراكات الاقتصادية والتعاون التجاري والاستثماري.
وتابع: مكتبنا في الهند عقد 124 اجتماعاً خلال النصف الأول من العام الجاري مع مستثمرين ورجال أعمال من الهند، يرغبون بالتوسع في دبي.
وأوضح حمد بوعميم أن الغرفة أوفدت بعثة تجارية الشهر الماضي إلى نيودلهي وبنغالور، هدفت لاستقطاب نحو 200 شركة ناشئة إلى دبي في مجالات رئيسية لاقتصاد المعرفة والابتكار كالذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والخدمات الذكية، ومساعدتها على التوسع في أسواق المنطقة، انطلاقا من الإمارة، باعتبار دبي وجهة عالمية وعاصمة إقليمية للمشاريع الناشئة وريادة الأعمال.
وحسب تحليل لغرفة دبي تبرز آفاق واسعة للتعاون التجاري المستقبلي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند، حيث هناك فرص لاستيراد دولة الإمارات من الهند للمنتجات الصيدلانية والأجهزة والأدوات الكهربائية والمركبات بغرض إعادة التصدير إلى أفريقيا، بالإضافة إلى الملابس وإكسسوارات الألبسة.
في حين تبرز فرص عديدة لتصدير الكتب المطبوعة واللؤلؤ الطبيعي والسجاد والأقمشة من الإمارات إلى الهند.
وتهيمن قطاعات معينة على الجانب الاستثماري من العلاقات الإماراتية الهندية، حيث تبرز قطاعات المنتجات الصيدلانية والسياحة والتعدين والبضائع والخدمات الاستهلاكية كأبرز هذه القطاعات ذات الإمكانات الكبيرة للاستثمار المشترك.
وحدد التحليل أبرز نقاط قوة الاقتصاد الهندي وبيئة الاستثمار فيه، منها ارتفاع الطلب المحلي الذي يعتبر محفزا للنمو الاقتصادي وقلة تكلفة العمالة، بجانب إلى أن نصف عدد السكان لا يتجاوز سن الخامسة والعشرين، في حين تبرز فرص مع خطط الحكومة لتخفيف القيود على الاستثمار الأجنبي المباشر.
aXA6IDMuMTQ0LjguNjgg جزيرة ام اند امز
