الاقتصاد الهندي 2025.. القليل من الضرائب لجذب 5 تريليونات دولار
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يقول إن الهند ملتزمة بتحسين نظام الضرائب بصورة أكبر.
تسعى الهند إلى مزيد من المحفزات الاقتصادية أمام المستثمرين عبر تخفيف أعباء الضرائب، كما يخطط رئيس الوزراء الهندي لجعل بلاده اقتصادا بقيمة 5 تريليونات دولار بحلول 2025.
وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن الهند ملتزمة بتحسين نظام الضرائب بصورة أكبر، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه ثالث أكبر اقتصاد في آسيا لجذب مزيد من الاستثمارات لتعزيز النمو.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مودي القول خلال الاحتفال باليوبيل الذهبي لشركة أديتيا بيرلا الهندية متعددة الجنسيات في تايلاند، اليوم الأحد، إن الحكومة خفضت الضرائب على الشركات وطبقت ضريبة جديدة على البضائع والخدمات من أجل تعزيز الاقتصاد.
وقالت بلومبرج إن جذب استثمارات جديدة هو الأساس لإيجاد وظائف وتعزيز النمو الاقتصادي الهندي، الذي تباطأ لأدنى مستوى منذ 6 أعوام خلال الربع الذي انتهى في يونيو/حزيران ليسجل 5 %.
وتدرس الهند خفض الضرائب بالنسبة للأفراد في إطار سعيها لتعزيز طلب المستهلكين.
وقال مودي: "من أجل الاستثمار وأداء الأعمال بصورة سلسلة، تعالوا إلى الهند"، مضيفا أن البلاد ترحب بالمستثمرين الحريصين على الابتكار ويريدون بدء أعمال جديدة.
ووفق تقرير نشرته وكالة رويترز نقلا عن اثنين من المصادر، في أكتوبر، فإن الحكومة الهندية في الوقت الحالي تعمل على أن يكون الحد الأقصى للعجز المالي عن العام المالي 2019-2020 عند 3.8% نسبة للناتج المحلي الإجمالي بدلا من المستهدف السابق والمحدد في يوليو/تموز الماضي.
وأرجع التقرير ذلك إلى التباطؤ الحاد في اقتصاد الهند والذي عاق بشدة أهداف جمع الضرائب.
وأشارت المصادر التي لم ترغب في نشر هويتها كون التفاصيل والمقترحات سرية، إلى أنه من المحتمل كذلك أن تقوم الحكومة بتأجيل خفض العجز المالي إلى 3% نسبة للناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021-2022.
وفي محاولة لإنعاش النمو الاقتصادي في الهند والذي سجل 5% في الربع المنتهي في يونيو/حزيران، خفضت الحكومة الضرائب على الشركات.
وفي الفترة من أبريل/نيسان حتى يونيو/حزيران، سجل اقتصاد الهند أبطأ وتيرة نمو منذ عام 2013 على خلفية تباطؤ طلب المستهلكين والإنفاق الحكومي وسط النزاعات التجارية العالمية.
وذكر التقرير أن الحكومة لم تقرر بعد ما إذا كانت ترغب في إعلان مزيد من الإجراءات المالية لتعزيز النمو الاقتصادي أو تأجيل الإفصاح عنها حتى موازنة العام المقبل في فبراير/شباط.
وتوقع التقرير أن تخفق الحكومة في تحقيق مستهدف إيرادات الضرائب البالغ 2 تريليون روبية في العام الحالي.
