مؤشرات حيوية تظهر قوة اقتصاد البحرين.. النمو حليفه رغم التحديات
حافظت البحرين على نمو اقتصادي لافت، حتى في أوج تراجع أسعار النفط الخام منذ عام 2015، في مؤشر على متانة السياسات الاقتصادية.
وتظهر بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية البحرينية وصندوق النقد الدولي، أن اقتصاد البحرين تمكن من تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي، يتجاوز التحديات الناجمة عن هبوط أسعار النفط الخام منذ عام 2015.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بنسبة 2.9% خلال 2015 وقفز إلى 3.5% خلال عام 2016، وواصل النمو القوي إلى 3.8% خلال العام 2017، مدفوعا بتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط الخام كمصدر بارز للإيرادات.
- اقتصاد البحرين.. قدرات تنافسية ونمو متواصل بدعم "رؤية 2030"
- الإمارات والبحرين.. أرقام تعكس قوة الشراكة الاقتصادية
وعلى الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد المحلي في 2018 و2019 إلى متوسط 1.8% لكل عام، إلا أنه نمو يفوق النمو المسجل لدى الاقتصادات المتشابهة في الظروف السياسية والاقتصادية والتجارية والجيوسياسية.
وتعتبر البحرين من البلدان المتقدمة في مجال صناعة الصيرفة والتكنولوجيا المالية، وتعتبر قبلة هامة للمستثمرين في الصناعتين المالية والمصرفية بالنسبة لدول المنطقة العربية.
وتظهر بيانات لصندوق النقد الدولي، حجم الجهود التي بذلتها المملكة للنهوض بالاقتصاد غير النفطي، إذ نما إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي، بنسبة 3.6% خلال عام 2015 صعد إلى 4.3% خلال عام 2016.
بينما إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي في عام 2017 نحو 4.9% قبل أن يتباطأ قليلا إلى 2.5% خلال العام 2018 ثم إلى 2.2% خلال العام الماضي 2019.
وصعدت إيرادات المملكة من متوسط 18.2 مليار دولار في 2015، صعدت إلى 21.3 مليار دولار خلال العام الماضي، مدفوعة بتحسن الإيرادات المالية غير النفطية، خاصة الضرائب والمداخيل الحكومية الاستثمارية.
وبلغ إجمالي صادرات البلاد 16.5 مليار دولار في عام 2015 وصعدت إلى أكثر من 18.3 مليار دولار في 2018، قبل أن تتراجع قليلا إلى 17.1 مليار دولار في 2019، منها 9.3 مليارات دولار إيرادات نفطية.
والبحرين دولة من تكتل مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي غير عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول، وتنتج بالمتوسط 300 ألف برميل من النفط الخام، إلى جانب كميات من الغاز الطبيعي والمكثفات.
وتحتفل مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة والذكرى 47 لانضمامها إلى الأمم المتحدة، دولة كاملة العضوية، والذكرى 19 لتسلم الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد مقاليد الحكم.
وباتت البحرين تؤدي دوراً محورياً، وهذا يعود إلى سياسة خارجية متزنة ونشطة يقودها الملك حمد بن عيسى، التي مكنت البحرين من تعزيز ثقلها على الساحة، واستندت إلى تكثيف اللقاءات والاتصالات والزيارات لتدعيم العلاقات مع دول العالم.
وتواصل المملكة جهودها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وجذب الاستثمارات العالمية، تحقيقاً لأهداف المسيرة التنموية الشاملة، وبناء على ذلك بدأت المملكة تنفيذ برنامج ضخم يهدف إلى تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022.
