إندونيسيا تتعهد بكبح جماح التضخم

الحكومة الإندونيسية تستهدف معدل تضخم يتراوح بين 3 و5% لأسعار الغذاء خلال العام الحالي

تعهدت السلطات الإندونيسية بكبح جماح تضخم أسعار التجزئة وإبقائه بين 2% و4% خلال العام الحالي، في إطار سعيها إلى تعزيز الإنفاق الاستهلاكي والقدرة الشرائية للمستهلكين من أجل دعم نمو أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا. 

وقال إسكندر سيمورانجكير نائب وزير المالية لشؤون الاقتصاد الكلي والتنسيق المالي للصحفيين، الخميس، إن الحكومة تستهدف إنفاق الجزء الأكبر من الموازنة في الشهور الأولى من العام المالي وضمان توزيع المخصصات المالية للهيئات والحكومات المحلية بسرعة، من أجل المحافظة على قوة دفع النمو الاقتصادي. 

• إندونيسيا تبيع صكوكا بقيمة 7 تريليونات روبية
• زيت النخيل يشعل حربا تجارية بين إندونيسيا وأوروبا

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نائب وزير المالية القول إن الحكومة ستعمل على ضمان الأسعار المعقولة للأغذية في مختلف المواسم ومختلف مناطق البلاد، مضيفا أن الحكومة تستهدف معدل تضخم يتراوح بين 3 و5 % لأسعار الغذاء خلال العام الحالي. 

وقال سيمورانجكير إن هناك تفاوتا في الأسعار سواء بين مختلف فصول السنة أو بين مختلف مناطق البلاد، لذلك تحاول الحكومة إنشاء مراكز محورية لتداول المواد الغذائية وتسهيل توزيعها ونقلها بين الأقاليم.

ونهاية الشهر الماضي، قرر مكتب الإحصاء الإندونيسي استخدام سنة 2018 كسنة أساس لحساب معدل التضخم، مشيرا إلى أن سنة الأساس الجديدة تشمل 835 سلعة مقابل 859 سلعة في سنة الأساس السابقة 2012.

ووفقا للقرار الجديد تم استبعاد 101 سلعة، مقابل إضافة 98 أخرى جديدة إلى سلة السلع المستخدمة في حساب التضخم، ومنها خدمة الرعاية النهارية وعربات الأطفال وإيجار غرف الكاريوكي وشواحن الأجهزة المحمولة وبنك الطاقة وملحقات الهواتف المحمولة.