الشراكة الصناعية بين الإمارات ومصر والأردن والبحرين.. حقائق وأرقام
نحو تنمية اقتصادية مستدامة، يتجه مسار الشراكة الصناعة التكاملية بين دولة الإمارات ومصر والأردن، والذي تعزز بانضمام البحرين.
وكانت أبوظبي قد شهدت في 29 مايو 2022 الإعلان عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة ومؤهلة للتكامل والتعاون.
كما تم الإعلان بالتزامن مع توقيع الشراكة عن تخصيص صندوق استثماري تديره شركة "القابضة" - ADQ - بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها، بما يعد بداية قوية لهذه الشراكة، وتعبيراً عن الخطوات العملية التي تقودها الإمارات.
شراكة الاستدامة والازدهار
وتفتح الشراكة الصناعية الإماراتية المصرية الأردنية بوابة للتعاون الاقتصادي، على الصعيد الصناعي، نحو انطلاقة تنموية جديدة وآفاق مستقبلية في القطاع الصناعي المدعوم بالتكنولوجيا المتقدمة، حيث تشكل القدرة المجمعة لمصر ودولة الإمارات والأردن والبحرين نحو 22% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحوالي 809 مليارات دولار حسب إحصائيات البنك الدولي في عام 2019، وتمثل 21%من القطاع الصناعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما تحظى الكتلة التجارية للدول الأربع بالمرتبة 14 من حيث قيمة الصادرات مع العالم، بقيمة 419 مليارا، والواردات بواقع 380 مليار دولار، وهو ما يحمل فرصاً كبيرة للصناعات التكاملية.
فيما تبلغ مساهمة الشراكة الرباعية بالقيمة الصناعية المضافة بعد انضمام البحرين نحو 112.56 مليار دولار.
حقبة التكامل الاقتصادي
شراكة بهذا المستوى تعكس عمق رؤى البلدان الأربعة بشأن تحقيق التكامل الصناعي وتعزيز الاستفادة من المزايا والموارد والإمكانات والخامات والقدرات والخبرات والموقع الجغرافي المتميز والقدرات اللوجستية والبنية التحتية الهائلة للنقل وحلول التمويل الذكي بهدف تأسيس صناعات تكاملية تسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز نموه وخلق فرص عمل متخصصة.
وتدعم الشراكة أطر تعزيز التعاون الثنائي بين البلدان الأربعة في المجالات كافة خاصة الاقتصادية منها وتأتي استمرارًا لترسيخ متانة العلاقات بينها ومساعيها لبناء حالات متقدمة من التكامل الاقتصادي على المستوى العربي وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة التي تزخر بها بلداننا خاصة ما يتعلق بالإمكانات والموارد الطبيعية والقدرات البشرية بكفاءات عالية ومتقدمة.
وتأتي هذه الشراكة استجابة للظروف والمستجدات على الساحة الاقتصادية الدولية بشكل عام ما يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لزيادة قدرات البلدان الأربعة خاصة فيما يتعلق بجهود تعزيز الأمن الغذائي بالاستفادة من الدروس التي نتجت عن جائحة كورونا و تداعياتها ومؤخرا الأزمات الجيوسياسية التي يشهدها العالم وارتداداتها على الاقتصاد والأسواق العالمية وتأثيراتها على الأمن الغذائي.
وتقوم هذه الشراكة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية و تشمل تطوير صناعات قادرة على المنافسة عالميا وتحقيق سلاسل توريد مضمونة ومرنة و تحقيق نمو قائم على الاستدامة وتعزيز نمو و تكامل سلاسل القيمة والتجارة بين البلدان الأربعة ودعم قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة.
وسيتم التركيز خلال المرحلة الحالية على المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية كتحقيق الأمن الغذائي والدوائي وإعطاء مرونة وتأمين لسلاسل التوريد للحد من الاضطرابات الحالية وتحديات الإمداد العالمي منوها إلى أنه سيتم العمل ضمن قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.
aXA6IDE4LjE4OC4xMTAuMTUwIA== جزيرة ام اند امز
