أكبر حزمة تعويضات في تاريخ بريطانيا.. كم سيتقاضى ضحايا فضيحة الدم الملوث؟
تواجه الحكومة البريطانية قيمة تعويضات مستحقة عليها من المتوقع أن تصل إلى 10 مليارات جنيه استرليني بعد فضيحة من العيار الثقيل.
يرجع تاريخها إلى 4 عقود. ومن المرتقب أن تعلن حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك حزمة التعويضات المستحقة على أن تبدأ في صرف الشريحة الأولى اليوم.
ووفقا لتفاصيل كشف عنها السير بريان لانغستاف، رئيس لجنة التحقيق في أسوأ كارثة علاجية في تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية، فإن ما يقدر بنحو 3 آلاف شخص توفوا في حين أصيب نحو ثلاثين ألفا بأمراض مزمنة، بعد تلقي دماءً أو مشتقات دماء ملوثة بفيروس نقص المناعة المكتسب (إتش.آي.في) أو الالتهاب الكبدي الفيروسي بين سبعينيات وتسعينيات القرن الماضي أي لمدة عشرين عامًا. واعتمد المسؤولون منذ ذلك الوقت نهجًا من التستر، إذ خلص التحقيق إلى أن الوثائق الرسمية قد تم إتلافها عمداً لإخفاء الحقيقة.
- سوناك يعاني.. بريطانيا تعود إلى نفق دعوات الانتخابات المبكرة
- أداء تاريخي.. مطار دبي يستقبل 23 مليون مسافر بالربع الأول من 2024
اعتذار وتعهد
وفي بيان حزين أمام مجلس العموم أمس، أصدر سوناك اعتذارًا "صادقًا لا لبس فيه". وتعهد بدفع "الثمن مهما كان" لتعويض ضحايا "فضيحة الدم الملوث". وقال إن تقرير السير بريان لانغستاف كشف عن "فشل أخلاقي استمر لعقود من الزمن في قلب حياتنا الوطنية" والذي ينبغي أن "يهز أمتنا حتى النخاع".
وأضاف: "من الخدمة الصحية الوطنية إلى الخدمة المدنية، إلى الوزراء في الحكومات المتعاقبة على كل المستويات، فشل الأشخاص والمؤسسات التي نثق بها بأكثر الطرق ترويعًا وتدميرًا.. لقد خذلوا الضحايا وعائلاتهم – وخذلوا هذا البلد”.
وقال إن الحكومة ستدفع "تعويضًا شاملاً" للضحايا وعائلاتهم، مضيفًا: "مهما كانت تكلفة تنفيذ هذا المخطط، فسوف ندفعه".
وسيتم تقديم دفعات مؤقتة لآلاف الأشخاص المتضررين بدءًا من اليوم، حيث حددت الحكومة التفاصيل الأولى لحزمة التعويضات.
وقال تقرير لصحيفة "ديلي ميل" إن الضحايا المتضررين ينتظرون سماع تفاصيل حول المبلغ الذي سيتم دفعه كتعويضات بعد أن تعهدت الحكومة بالدفع "مهما كانت التكلفة".
ومن المرجح أن يندرج هذا ضمن خمس فئات رئيسية: الإصابة، والضرر الاجتماعي، وتعويض ذاتي، ومصاريف الرعاية، وتعويض الخسائر المالية.
الحزمة الأكبر
وتعد حزمة التعويضات هذه هي الأكبر في تاريخ البلاد بحسب البيانات.. ونقل تقرير لصحيفة الغارديان قبل عامين عن بيانات رسمية، أن التعويضات التي دفعتها هيئة الخدمات الصحية الوطنية نتيجة لمطالبات الإهمال الطبي ارتفعت بشكل كبير خلال العقد الماضي، حيث ارتفعت من 900 مليون جنيه استرليني إلى 2.2 مليار جنيه استرليني.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، تم تقديم حوالي 397 مطالبة ناجحة من قبل أقارب الأطفال الذين ولدوا مصابين بالشلل الدماغي، وتمت تسوية أكثر من 200 مطالبة ناجحة بتلف الدماغ من قبل صناديق الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا على مدى السنوات الست السابقة مع دفع أكثر من 800 مليون جنيه إسترليني كتعويضات.
أما المجموعة الثالثة الأكثر تكلفة من المطالبات فكانت تتعلق بـ "الولادة غير المشروعة" - وهو المصطلح القانوني لوصف المطالبة التي يرفعها الآباء بشكل عام نتيجة ولادة الطفل وسط حالة من الإهمال - حيث تمت تسوية 42 قضية مما أدى إلى دفع تعويضات بإجمالي 145 مليون جنيه استرليني.
