انخفاض التضخم في بريطانيا قبل الـ"بريكست"

هناك حاجة إلى زيادة تدريجية في أسعار الفائدة للحفاظ على انخفاض التضخم نحو هدفه البالغ 2%.

حافظت نسب التضخم في المملكة المتحدة الشهر الماضي على اتجاهها نحو الانخفاض، حيث انخفضت أسعار المواد الغذائية والملابس والنقل.

وبقي النمو السنوي في أسعار المستهلك عند 2.4 % في أكتوبر، حسبما ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية، يوم الأربعاء، وهذا الرقم هو أقل من نسبة 2.5% التي توقعها كل من بنك إنجلترا والاقتصاديين في استطلاع بلومبرج.

وانخفضت أسعار المشروبات الكحولية وغير الغذائية بنسبة 0.2% عن شهر سبتمبر، وانخفضت الملابس والأحذية بنسبة 0.5%، وانخفضت تكاليف معدات وخدمات النقل بنسبة 0.4%. 

وقوبلت هذه التأثيرات الهابطة بأعلى تكاليف لوقود السيارات في حوالي 4 سنوات، وقفزة 2.2% في فواتير الطاقة، بعد أن رفعت شركة بريتش غاز التعريفة الجمركية لأكثر من 3 ملايين عميل.

ولم يتغير الجنيه الإسترليني بعد أن وصل السعر إلى 1.2963 دولار بانخفاض 0.1٪ خلال اليوم.

ويقول مسؤولو بنك إنجلترا إن هناك حاجة إلى زيادة تدريجية في أسعار الفائدة للحفاظ على انخفاض التضخم نحو هدفه البالغ 2%، بافتراض أن بريطانيا تتجنب الخروج غير المنظم من Brexit.

وتعززت التوقعات بأن المسؤولين سيميلون نحو التقشف بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العام المقبل بسبب الأرقام التي تظهر يوم الثلاثاء، والتي تظهر تزايد الأجور بأسرع وتيرة لها منذ نحو عشر سنوات، وهو ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار المحلية تنمو.

واضطر انخفاض الجنيه الإسترليني في أعقاب استفتاء Brexit 2016 إلى رفع أسعار الواردات وأدى إلى ارتفاع التضخم، لكن الضغط انتهى الآن، والأجر يتجاوز بشكل حاسم الأسعار.

وبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل المواد الغذائية المتقلبة والطاقة والتبغ والمشروبات الكحولية، نسبة 1.9% الشهر الماضي، كما كان متوقعاً.