تراجع التضخم في مصر.. وأحاديث التعويم تهدد بعودة الصعود

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر بيانات التضخم السنوي لشهري يناير/ كانون الثاني، والذى تراجع إلى 31.2% مقابل 35.2% لشهر ديسمبر /كانون الأول الماضي.

بينما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الخميس انخفاض معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 29% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني من 34.2% في ديسمبر/ كانون الأول.

جاءت بيانات التضخم عن شهر يناير/كانون الثاني متوافقة مع أغلب التوقعات بانخفاض معدلات التضخم غير أن الخبراء توقعوا ارتفاعه مرة أخرى إذا مضت الحكومة قدما في خفض متوقع على نطاق واسع لقيمة الجنيه وهو ما نفته الحكومة بشكل رسمي أمس.

وقال ألين سانديب الباحث في شركة نعيم في مذكرة بحثية إن التوقعات كانت تشير لانخفاض معدلات التضخم بسبب هدوء الأسعار وبعض المبادرات الحكومية المرتبطة بالسيطرة على أسعار السلع والخدمات.

ووفقًا لبيانات الإحصاء، تراجع التضخم في المدن المصرية إلى 29.85 في يناير/كانون الثاني من 33.7% في ديسمبر/كانون الأول.

وأرجع الجهاز هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (- 0,8%)، وتغيُّر أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (3.7%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.9%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.9%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.6%)، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة (4.4%)، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.0%).

كما انخفضت مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.1%)، ومجموعة الأحذية بنسبة (2.4%)، ومجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.3%)، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.5%)، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.3%)، ومجموعة شراء المركبات بنسبة (2.8%)، ومجموعة خدمات النقل بنسبة (5.1%)، ومجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (3.7%)، ومجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (3.2%)، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.0%)، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة (3.3%).

• الحاجة أم الادخار.. المصريون يلجأون إلى الفضة بعد جنون الذهب
• لا داعي للذعر.. هذه أسوأ حالات الإفلاس بين الشركات الأمريكية في 2023
  

وقالت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط المصرية في وقت سابق أن مبادرة تخفيض أسعار السلع، بدأ أثرها في تراجع مدلات التضخم منذ سبتمبر/أيلول الماضي وحتى الآن.

وقال الخبير المالي المصري الدكتور محمد عبدالرحيم، إن هبوط التضخم في يناير/كانوالثاني كان متوقعا، لكن هناك مخاوف من عودته للارتفاع مجددا مع استمرار قفزة أسعار السلع الأساسية، خلافا لسلسلة الزيادة الخاصة بالخدمات مثل أسعار المترو والقطارات وارتفاع أسعار المكالمات والإنترنت بنسبة كبيرة، بجانب سلسلة زيادات واسعة عن أسعار السلع الغذائية في السوق منها الزيوت والألبان وأيضا ارتفاع أسعار الحديد 3500 جنيه للطن.

وأضاف أن البنك المركزي المصري استبق تلك المخاوف برفع أسعار الفائدة لمواجهة الارتفاع والضغوط التضخمية المستقبلية.

ورفع البنك المركزي المصري سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25% و22.25% و21.75 %، على الترتيب.

وقال الدكتور ماهر جامع الخبير الاقتصادي المصري، إن الحكومة تسعي لخفض معدلات التضخم والحفاظ على مستويات منخفضة الفترة المقبلة، في ضوء اتفاق صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة القرض إلى 10 مليارات دولار ،مؤكداً أن الحكومة أطلقت عدد من المباردات التى تستهدف خفض الأسعار، خلافاً لخطوة البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة لتحجيم التضخم.

وأضاف أن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن تفاصيل قرض صندوق النقد الدول ، خلافاً لمنحة الاتحاد الأوروبي التى قد تتجاوز 10 مليارات دولار.

وتابع أنه  بعد تراجع معدلات التضخم اليوم تكون مصر قد نفذت أغلب الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ الاتفاق والحصول على التمويلات الإضافية للإصلاح الاقتصادي، ما يشير أيضا إلى تراجع الحكومة عن فكرة خفض قيمة الجنيه وتعويمه.

وأكد أن صندوق النقد الدولي قد يخفف شروط الاتفاق مع الحكومة المصرية في ضوء جدية الحكومة في الإصلاحات ، والتزامها بمعدلات تضخم منخفضة وإجراء حزمة تمويلات اجتماعية لكافة فئات المجتمع المصري لتخفيف الأعباء.