التضخم في مصر.. توقعات إيجابية لبيانات نوفمبر
أظهر استطلاع نُشر، الأحد، أن من المتوقع انخفاض التضخم في مصر قليلا إلى 26.4% في نوفمبر/تشرين الثاني مع تراجع أسعار المواد الغذائية.
وأشار متوسط توقعات 15 محللاً استطلعت "رويترز" آراءهم إلى انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 26.4% من 26.5% في أكتوبر/تشرين الأول.
وقالت إسراء أحمد من شركة فاروس القابضة "تراجع أسعار بعض المواد الغذائية، مثل بعض الخضراوات، قد يساعد في تباطؤ التضخم السنوي"، مشيرة إلى تأثيرهم الكبير على مؤشر التضخم.
وارتفع معدل التضخم في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، لكنه ظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% والذي سجله في سبتمبر/أيلول 2023.
وتم جمع البيانات من أجل شهر نوفمبر/تشرين الثاني من 28 من الشهر إلى الخامس من ديسمبر/كانون الأول.
وقعت مصر في مارس/آذار الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجا للتضخم. ولكن الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.54% في العام المنتهي في آخر أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59% المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر/أيلول.
وفي أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، سمحت الحكومة لشركات التبغ بزيادة أسعار السجائر.
كما تلقى التضخم السنوي دفعة قوية بسبب زيادة أسعار الوقود بما يتراوح بين 10 و15% قرب نهاية يوليو/تموز، وزيادة أخرى تتراوح بين 11 و17% في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، وقفزة تتراوح بين 25 و33% في أسعار تذاكر مترو الأنفاق في بداية أغسطس/آب، وارتفاع يتراوح بين 21 و31% في أسعار شرائح الكهرباء في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول.
ولم يعتقد جميع المحللين أن التضخم سينخفض.
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس "نتوقع مزيداً من التسارع في التضخم بالمدن المصرية مع ظهور تأثير الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والتبغ من خلال الأرقام"، متوقعاً أن يبلغ التضخم في المدن المصرية 27.1%.
وتوقع خمسة من المحللين تراجع التضخم الأساسي في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 24.2% من 24.4% في أكتوبر/تشرين الأول.
