كندا لم تستوعب الركود والتضخم لأعلى مستوى في عقدين
ارتفع التضخم في كندا إلى أعلى مستوى له خلال عقدين من الزمن، مما زاد الضغط على البنك المركزي الكندي، ليرفع أسعار الفائدة.
وقالت هيئة الإحصاء الكندية، في أوتاوا اليوم الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 4.7% في أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، من 4.4% في سبتمبر/أيلول السابق له.
وهذه هي أعلى نسبة منذ عام 2003 ، عندما بلغت 4.7% في أخر مرة.
لم يتجاوز التضخم هذا المستوى في العقود الثلاثة منذ أن بدأ البنك المركزي الكندي، استهداف التضخم لأول مرة في عام 1991.
كان الاقتصاديون يتوقعون نمو الأسعار بنسبة 4.7% وفقا لمتوسط تقدير في استطلاع أجرته وكالة بلومبرج للأنباء.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.7% وفقا للتقديرات.
ويشير تقرير التضخم الصادر اليوم الأربعاءإلى الشهر السابع على التوالي الذي يتجاوز فيه معدل التضخم نسبة الـ3 %، وهو المستوى الأعلى لنطاق التحكم للبنك المركزي الكندي، ويضيف إلى المخاوف المتزايدة بأن ضغوط الأسعار أكثر استمرارا مما كان متوقعاً.
وقال محافظ بنك كندا، تيف ماكلم، إن التضخم مؤقتا ولكن ليس قصير الأجل محذرا من استمرار التضخم لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق.
وجدد محافظ بنك كندا، تأكيده على أن التضخم سيبقى تحت السيطرة، خاصة أن لدينا أدوات ولدينا صلاحيات بموجبها سنعمل على تعديل تلك الأدوات لنضمن عودة التضخم للمستهدفات، وأن رفع الفائدة سيكون فى وقت ما من العام المقبل.
ولكنه حذر من أن اضطرابات الإمدادات قد تستمر لفترة أطول مما كان يعتقد، وتضيف الزيادات في أسعار الطاقة إلى معدلات التضخم الحالية.
وأشار إلى أننا لم نستوعب الركود الاقتصادي بعد، لكننا نقترب من ذلك.
aXA6IDMuMTQ1LjYzLjEzMSA= جزيرة ام اند امز
