التضخم يتراجع للشهر الثالث في تركيا.. هل تنجح نظرية أردوغان؟
تراجع التضخم في تركيا للشهر الثالث على التوالي، في مؤشرات أولية إيجابية على نتائج النموذج الاقتصادي الذي يتبناه الرئيس رجب أردوغان.
وأردوغان، الذي يواجه اختبارا انتخابيا مهما خلال عدة أشهر، يتبنى بشكل علني سياسة خفض الفائدة بدلا من رفعها لمواجهة التضخم، وهو بذلك يخالف الاعتقاد السائد في العالم.
ومع ذلك، فإنه رغم انخفاض نسب التضخم خلال يناير/كانون الثاني الماضي للشهر الثالث على التوالي إلى 57.68%، لكنه لا يزال أعلى بكثير من التوقعات.
أكبر من المتوقع
وذكر معهد الإحصاء التركي أن أسعار المستهلكين ارتفعت 6.65% على أساس شهري، وهو تقريبا ضعف النسبة التي جاءت في توقعات استطلاع أجرته رويترز عند 3.8%.
وعلى أساس سنوي توقع الاستطلاع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 53.5%.
ويعزى الارتفاع الشهري الحاد إلى سلسلة من الزيادات في الأسعار في العام الجديد، بما في ذلك وسائل النقل العام ومنتجات التبغ، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
المقبل أفضل
وقال وزير المالية التركي نور الدين نباتي، اليوم الجمعة، إن البلاد مقبلة على أيام أفضل بعد أن مرت فترة صعبة من التضخم.
وأضاف على تويتر "تظهر البيانات الحالية أن أصعب فترة في التضخم مرت وستكون (الأوضاع) أفضل بكثير في الأشهر المقبلة".
وبلغ التضخم أعلى مستوياته في 24 عاما عند 85.51% في أكتوبر/تشرين الأول، مدفوعا بسلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة بدأت في سبتمبر/أيلول 2021 وتسببت في انهيار العملة أواخر ذلك العام.
ورغم ارتفاع الأسعار، خفض البنك المركزي سعر الفائدة إلى 9% من 19% منذ عام 2021، بهدف تقليص العجز المزمن في حساب المعاملات الجارية من خلال تعزيز الاستثمار بقروض أرخص.
ويتوقع اقتصاديون أن ينخفض معدل التضخم السنوي إلى حوالي 40% بحلول موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو/أيار، والتي من المتوقع أن تشهد منافسة قوية، وفقا لاستطلاعات الرأي.
وكان التضخم السنوي في تركيا قد تباطأ بشكل حاد في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي للشهر الثاني على التوالي إلى 64.27%، وبعد أن سجل أعلى مستوياته في 24 عاما في أكتوبر/تشرين الأول.
عكس الاتجاه
وينتهج المركزي التركي، تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان، سياسة خفض معدلات الفائدة في ظل ارتفاع الأسعار.
وعادة ما تفعل معظم البنوك المركزية الكبرى حول العالم عكس ذلك، بهدف عدم تشجيع المستهلك على الإنفاق وبالتالي الحد من زيادة الأسعار.
وكانت معدلات التضخم في تركيا قد شهدت أول تباطأ لها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد 17 شهرا من الزيادات المتتالية.
