التضخم يوجه إشارة جديدة للبنك المركزي الأمريكي
تباطأ تضخّم أسعار المواد الاستهلاكية في الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني، بمعدّل أقل مما كان متوقّعا، على الرغم من جهود الرئيس جو بايدن لتهدئة مخاوف الأسر المتّصلة بغلاء المعيشة في سنة انتخابية.
وأعلنت وزارة العمل الأمريكية الثلاثاء أن مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية ارتفع الشهر الماضي بنسبة 3.1% مقارنة بالعام الماضي، لكنّ هذا المعدّل يعكس تراجعا شهريا مقارنة بنسبة 3.4% المسجّلة في ديسمبر/كانون الأول.
إلا أن الأرقام المسجّلة لا تزال أعلى من متوسط توقعات عند 2.9 لموقع "ماركت ووتش" المتخصص.
وجاء في بيان لبايدن "في وقت لا يزال النمو والتوظيف قويين، تراجع التضّخم بمقدار ثلثين عن ذروته".
وأضاف "لكنّا نعلم أنه لا يزال هناك عمل علينا القيام به لخفض النفقات".
بعدما أبقى الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأمريكي) لسنوات أسعار الفائدة منخفضة نسبيا، رفعت الهيئة سريعا معدّلات الفائدة الرئيسية في العام 2022 في مسعى لكبح الارتفاع المتفّلت لمعدّل التضخّم.
وفقا لـ"فرانس برس"، مؤشر أسعار المواد الغذائية في منحى انحداري عموما منذ أن بلغ ذروته في يونيو/حزيران 2022 حين ارتفع إلى 9,1 بالمئة. إلى ذلك يبدي الاقتصاد الأميركي صلابة مع تباطؤ التضخّم الذي يواصل مساره نحو المعدّل المنشود للمركزي وهو 2 بالمئة.
وفي كلمة ألقتها في بنسلفانيا قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن البلاد تجنّبت ركودا اعتبر كثر أن لا مفر منه لخفض التضخّم.
لكن الوزيرة أقرّت بأن أسعار بعض السلع والخدمات "لا تزال مرتفعة جدا"، مشيرة إلى أن بايدن يوافقها الرأي.
وقالت إن "التصدي لهذا الأمر هو إحدى أولوياتنا"، مشدّدة خصوصا على جهود تبذل لخفض تكاليف الرعاية الصحية.