لتعزيز اقتصاد الابتكار والمعرفة.. الإمارات تطلق «البرنامج الوطني لقيادات البحث والتطوير»
أطلق مجلس الإمارات للبحث والتطوير "البرنامج الوطني لقيادات البحث والتطوير"؛ بهدف المساهمة في تعزيز جهود دولة الإمارات لبناء اقتصاد متنوع ومرن قائم على الابتكار والمعرفة.
ويأتي إطلاق البرنامج، الذي يقام بإشراف فريق الأمانة العامة لمجلس البحث والتطوير تحت مظلة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبالتعاون مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، في إطار الجهود المستمرة للمجلس في تعزيز منظومة البحث والتطوير في دولة الإمارات وتأكيداً على التزام دولة الإمارات بتنفيذ الرؤية الاستراتيجية للقيادة وتنمية القدرات تماشياً مع مستهدفات الأجندة الوطنية للبحث والتطوير.
ويهدف البرنامج الفريد من نوعه في المنطقة إلى تأهيل جيل من القياديين في مجال البحث والتطوير من خلال التركيز على الممارسات المثلى في إدارة البحث والتطوير؛ حيث سيمكّن القادة من تنمية المهارات القيادية من خلال التركيز على أفضل الممارسات لإدارة البحث والتطوير بما يتماشى مع أولويات البحث والتطوير الوطنية، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار.
وقالت سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة: "تعمل دولة الإمارات على بناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة ومدعوم بمنظومة متقدمة للابتكار والبحث والتطوير، ويعد الاستثمار في القدرات الوطنية لتطوير ونشر برامج البحث والتطوير أمراً حيوياً لتحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتقدم التكنولوجي، حيث يساعد "البرنامج الوطني لقيادات البحث والتطوير" في تمكين المواهب المحلية المتميزة وتزويدها بالخبرة العملية لتطوير مشاريع البحث والتطوير ودعم الابتكار في جميع أنحاء البلاد، وتعزيز مساهمتها".
- «يومكس وسيمتكس 2024».. انطلاق فعاليات النسخة الأضخم في تاريخ الحدث
- «يومكس وسيمتكس 2024».. مشاركة استثنائية للصناعات الإماراتية الدفاعية والأمنية
بدوره، قال فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: "إن سد الفجوة العالمية في المواهب التقنية أمر ضروري، لا سيما في عصرنا الحالي الذي يشهد تحولاً تكنولوجياً مضطرداً ولا بد من مواصلة تمكين المواهب والقادة المحليين وتزويدهم بالخبرات اللازمة التي تساهم في تعزيز مسيرة النمو في دولة الإمارات وترسيخ مكانتها ودورها الريادي العالمي في مجال الابتكار".
من جانبه، قال الدكتور عامر أحمد شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية وعضو في مجلس الإمارات للبحث والتطوير: "نسعى في دبي الصحية للارتقاء بصحة الإنسان من خلال تعزيز روح الابتكار والتعاون، ويشرفنا أن نساهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات لتمكين اقتصاد المعرفة القائم على منظومة متقدمة للابتكار والبحث والتطوير. وكأول نظام صحي أكاديمي متكامل في دبي، فإننا نؤمن أنه من خلال تكامل محاورنا الأربعة؛ الرعاية والتعلم والاكتشاف والعطاء، يمكننا دعم تنمية القدرات والمواهب المحلية وتحقيق التميز الذي يرتكز على المريض أولاً. معاً، نرتقي بالصحة والمعرفة، ونصنع مستقبلاً أفضل للجميع".
من جهته، أكد طارق الهاشمي، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ماضية في خططها الاستراتيجية في التنمية الاقتصادية المستدامة، وفي دعم تنافسية ومرونة الاقتصاد الوطني وقابليته للتصدير، لافتاً إلى أن الحقبة القادمة من التطوير سيعتمد على وجود منظومة علمية وبحثية وتكنولوجية قوية، تنبثق منها الابتكارات والتقنيات الجديدة التي تتحول إلى منتجات وخدمات مستدامة تدعم التنمية الاقتصادية.
وقال "إطلاق البرنامج جاء استعداداً لهذه الحقبة من التطوير، وبهدف تأسيس جيل مؤهل وكادر بشري مواطن مؤهل وملم بأساسيات إدارة البحث والتطوير".
وأضاف "بمشاركة أكثر من 20 جهة من القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي، تم إطلاق البرنامج الذي سيستمر لمدة 7 أشهر ليكون المشاركون سفراء التغيير وسفراء البحث والتطوير والقادة في هذه المنظومة المهمة للتنمية الاقتصادية الشاملة".
وأوضح أن هذه هي المرحلة الأولى البرنامج سيستمر وسيكون هناك خطوات تحسينية بناء على البرنامج الأولي وسيتم البرنامج وفقاً لاحتياجات منظومة التكنولوجيا والابتكار في دولة الإمارات.
وأكد أن التنمية الاقتصادية المستدامة ستعتمد بشكل كبير على التطور التكنولوجي والابتكار، لافتاً إلى أن أكبر الشركات في العالم والتي باتت شركات تريليونية تنفق المليارات على عملية البحث والتطوير من أجل ضمان استمراريتها وتنافسيتها في السوق العالمي.
بدوره، أفاد الدكتور فريد الأميري، مستشار سياسات العلوم والتكنولوجيا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بأن البرنامج يهدف إلى تطوير كفاءات وطنية تساهم في تعزيز منظومة البحث والتطوير في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن البرنامج تم تصميمه مع شركاء دوليين مثل جامعة مانشستر وجامعة نيويورك أبوظبي.
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى وضع برامج ومحاور تسهم في تعزيز معارف وخبرات المشاركين لإدارة عمليات البحث والطوير ومساعدة الباحثين في تطوير مشاريعهم البحثية لا سيما من خلال التمويل البحثي.
وقال "دولة الإمارات وضعت أجندة واضحة وخارطة طريق باتجاه الانتقال إلى اقتصاد المعرفة، الأمر الذي يعني ضرورة وجود إلمام بمتطلبات هذا الاقتصاد وبآليات إدارة التمويل البحثي وبإدارة سياسات العلوم والتكنولوجيا وتطبيقها على أرض الواقع، وكيفية الاستفادة من الملكيات الفكرية الناتجة عن عملية التطوير، وكذلك آليات التسويق التجاري لمشاريع البحث والتطوير".
وأضاف "نهدف في النهاية لأن نكون دولة مصدرة للمعرفة من خلال منتجات وخدمات مبتكرة تعزز من النمو الاقتصادي والاجتماعي لدولة الإمارات".
وتم تصميم الوحدات التعليمية للبرنامج وفق خطة متكاملة تغطي كافة مراحل البحث والتطوير وبما ينسجم مع احتياجات المنظومة في دولة الإمارات، حيث يتيح البرنامج للمشاركين تعلم أسس تخطيط وإدارة التحويل التجاري مشاريع البحث والتطوير، والمشاركة في تجارب عملية لتعزيز آليات التعاون البحثي، وتعزيز كفاءة وحوكمة مشاريع البحث والتطوير، بهدف موائمة أفضل الممارسات المتبعة بين كافة الأطراف المعنية بمجال البحث والتطوير.
ويتضمن البرنامج على وحدات تعليمية حول مبادئ إدارة البحث والابتكار، وإدارة مراكز البحث والتطوير، ووضع استراتيجيات البحث والتطوير، وتشغيل برامج التمويل البحثية، كما سيتضمن البرنامج على وحدات لتدريب المشاركين على أفضل الممارسات المتبعة لنقل التكنولوجيا، والإدارة الاستراتيجية للملكية الفكرية، وتقييم مشاريع البحث والتطوير وقياس مخرجاتها، إضافة إلى تخصيص وحدات لتطوير المهارات الأساسية للبحث والتطوير وتنمية المهارات الإدارية بما في ذلك منهجية الاتصال، وإعداد التقارير البحثية، وتقديم بيانات البحث والتطوير، وبناء التوصيات.
ويجمع البرنامج الوطني لقيادات البحث والتطوير 22 مواطناً إماراتياً تم اختيارهم بعناية بناءً على أدوارهم في إدارة البحث والتطوير ضمن 20 جهة من القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي، ويسعى هذا التجمع، الذي يمثل طيفاً واسعاً من كافة الجهات المعنية في مجال البحث والتطوير في دولة الإمارات، إلى تعزيز بيئة تعاونية تشجع التعاون بين المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.
وينظم "البرنامج الوطني لقيادات البحث والتطوير" بالتعاون مع شركاء المعرفة، جامعة نيويورك أبوظبي وجامعة مانشستر، واللتين ستساهمان بخبراتهما وقدراتهما الفريدة في البرنامج، حيث ستشارك جامعة نيويورك أبوظبي خبراتها العلمية في تصميم مشاريع البحث والابتكار، وتنمية المهارات الإدارية، في حين تشارك جامعة مانشستر بخبرتها المتميزة في تطوير سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وبرامج إدارة البحث والتطوير.
ويستمر البرنامج التعليم لمدة سبعة أشهر وسيتضمن مجموعة متنوعة من منهجيات التعلم لضمان قدرة المشاركين على تطبيق المعرفة والمهارات المكتسبة، بالإضافة إلى الخبرة التقنية في مجالات البحث والتطوير وإدارة الابتكار، وسيتضمن البرنامج المشاركة بنشاطات في مهام جماعية وزيارات ميدانية، وتبادل الخبرات مع كبار المسؤولين التنفيذيين في إدارة البحث والتطوير، مع التعمق في دراسات لحالة واقعية، وحضور جلسات إرشادية، والمشاركة في أنشطة تفاعلية مختلفة.
