هيئة المعايير البرلمانية المستقلة ببريطانية تفتح تحقيقا حول تسريب معلومات عن أسماء وعائلات وقيمة أجور أعضاء البرلمان.
أعلنت هيئة المعايير البرلمانية المستقلة ببريطانية فتحها لتحقيق حول تسريب معلومات مهمة عن أسماء وعائلات وقيمة أجور أعضاء البرلمان البريطاني على الانترنت.
وكشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن رئيس الهيئة، مارسيال بو، قال في رسالة وجهها للبرلمان البريطاني إنه "آسف لإبلاغهم بأن معلومات في غاية السرية عن أسماء أعضاء البرلمان وعائلاتهم وقيمة أجورهم، إلى جانب أنماط وظائفهم قد تم نشرها بالخطأ مساء أمس على الموقع الإلكتروني القديم للهيئة".
وأضاف أنه على الرغم من ذلك فإنه لا يوجد أي معلومة من المعلومات المسربة قد تتسبب في فصل أي عضو من أعضاء البرلمان من منصبه، إضافة إلى أنه لا توجد معلومة سربت قد تمس سلامة وأمن أعضاء البرلمان، مثل حسابات البنوك أو عناوين المنازل أو أرقام الهواتف أو بيانات التأمين الاجتماعي.
وجاء في نهاية خطاب رئيس الهيئة للبرلمان أنها تشدد على الحفاظ على جميع المعلومات الخاصة بالعاملين بالبرلمان، وأن هناك تحقيقا حول هذه المسألة يجري حاليا لمحاسبة جميع المتورطين في هذا الخطأ.
وأفادت "الإندبندنت" أن المعلومات قد تم محوها من موقع المنظمة بعد أن بقيت منشورة لمدة أربع ساعات.