إنفوجراف.. هل تنفصل أسكتلندا عن بريطانيا بعد 310 أعوام من الاتحاد؟

رئيسة الوزراء الأسكتلندية تكتب رسالة إلى رئيسة الوزراء البريطانية تطلب فيها رسميا أن تسمح بإجراء استفتاء ثان على استقلال أسكتلندا

كتبت رئيسة الوزراء الأسكتلندية، نيكولا ستيرجن، رسالة إلى رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، تطلب فيها رسميا أن تسمح بإجراء استفتاء ثان على استقلال أسكتلندا قبل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأثارت نتائج الاستفتاء الذي جرى يونيو/حزيران الماضي على خروج بريطانيا من الاتحاد تساؤلات حول مستقبل البلاد؛ لأن إنجلترا وويلز أيدتا الخروج في الاستفتاء، لكن أسكتلندا وأيرلنديا الشمالية صوتتا لصالح البقاء.

وتتكون المملكة المتحدة (بريطانيا) من إنجلترا وويلز وأسكتلندا وأيرلندا الشمالية.

وكانت أسكتلندا مملكة مستقلة حتى عام 1707 حين تم إقرار قانون الوحدة لعام 1707، والذي اتحدت بموجبه مملكتا إنجلترا وأسكتلندا في ما يعرف اليوم بمملكة بريطانيا العظمى.

وصوت برلمان أسكتلندا، الثلاثاء الماضي، مؤيدا للاستفتاء على الانفصال في عام 2018 أو 2019.

وعلقت الحكومة البريطانية على ذلك بغضب قائلة إنه "سيكون من غير المنصف للشعب الأسكتلندي أن تطلب منه اتخاذ قرار حاسم دون أن يكون لديه المعلومات الضرورية بشأن علاقتنا المستقبلية مع أوروبا، أو ما سيكون عليه شكل أسكتلندا بعد الاستقلال".

• أسكتلندا.. ضعف اقتصادها يقودها للانفصال عن بريطانيا

وبعد حصولها على موافقة البرلمان، كتبت ستيرجن خطابا إلى ماي تطلب فيه رسميا بدء المحادثات على تسهيل إجراء الاستفتاء، وهو ما قالت الحكومة البريطانية إنها سترفضه.

وفي حسابها على موقع تويتر، نشرت الحكومة الأسكتلندية صورة لستيرجن جالسة مسترخية على أريكة، وكتبت بجوارها رسالة "رئيسة الوزراء نيكولا ستيرجن في مقر إقامتها في أدنبره تعمل على المسودة النهائية لخطاب البند 30 لرئيسة الوزراء تيريزا ماي".

وإصدار أمر بموجب البند 30 من القانون الأسكتلندي هو الآلية الرسمية التي تمنح بموجبها الحكومة البريطانية السلطة مؤقتا للبرلمان الأسكتلندي لتنظيم استفتاء.

وقالت وسائل إعلام إن الخطاب سيسلم إلى ماي في وقت لاحق اليوم الجمعة.

ورفض الأسكتلنديون الاستقلال في استفتاء جرى عام 2014؛ إذ أيد 55% من الناخبين البقاء ضمن المملكة المتحدة.

لكن ستيرجن قالت إن الظروف تغيرت منذ ذلك الحين؛ لأنه بينما صوتت بريطانيا ككل مؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي أيد الأسكتلنديون بشدة البقاء فيه.

وبسبب متاعب اقتصادية ترى حكومة أسكتلندا أن بقاءها ضمن الاتحاد الأوروبي سيضمن لها فرصا أفضل، لذلك يرى البرلمان أن وقوف بريطانيا في طريق بلاده ليس عادلا بالمرة.