اقتصاد
اسكتلندا.. ضعف اقتصادها يقودها للانفصال عن بريطانيا
مازالت آثار بريكست تُلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية داخل بريطانيا، فأصبح من المؤكد أن السياسيين في اسكتلندا لم يرتضوا
مازالت آثار بريكست تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية داخل بريطانيا، فأصبح من المؤكد أن السياسيين في اسكتلندا لم يرتضوا بنتيجة الاستفتاء السابق على استقلالهم عن بريطانيا، ويخططون لخوض التجربة مرة اخرى مستغلين الارتباك الذي يمر به اقتصاد اسكتلندا منذ قترة ذريعة لهم.نشر موقع "بلومبيرج جوينت" أن نيكولا ستيرجن الوزيرة الأولى باسكتلاند تحارب الآن سياسيا لإجراء استفتاء على استقلال اسكتلندا عن بريطانيا مرة أخرى، مستغلة بذلك ضعف اقتصاد اسكتلندا خلال السنوات المقبلة.
وكان الاقتصاد الاسكتلندي يحصل على دعم من بريطانيا ما بين 45% إلى 55%، وهذا الدعم الاقتصادي هو حجر الأساس في فشل الاستفتاء الأول على الاستقلال، فعادة ما كانت بريطانيا تقدم هذا الدعم في مقابل استمرار تبعية اسكتلندا لها، لكن التوقعات الاقتصادية بتراجع نسبة هذا الدعم مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بجانب انخفاض سعر البترول عالميا، الذي أدى إلى زيادة العجز في موازنة اسكتلندا وتراجع نسبة النمو، أظهر أهمية الانفصال عن بريطانيا من جديد.
من جانبه أكد ديفيد اوين، الخبير الاقتصادي البريطاني، أن خلال العامين الماضيين كان مستوى الاهتمام باسكتلندا دون المستوى، وإذا استمر الوضع على هذا فستكون النتيجة استماع الناخبين الاسكتلنديين إلى اصوات المطالبين بالانفصال عن بريطانيا، خاصة مع نجاح دونالد ترامب بخططه الاقتصادية الغريبة.
نيكولا ستيرجن ترغب في إجراء الاستفتاء، الثلاثاء المقبل، للانفصال عن بريطانيا والاستمرار في الاتحاد الأوروبي وظهور نتيجته الأربعاء بالموافقة، من جانبها ترى تريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا أن هذا ليس الوقت المناسب لإجراء استفتاء على الانفصال، خاصة وهم يستعدون لمفاوضات بريكست تمهيدا لخروجهم من الاتحاد الأوروبي في 29 الشهر الجاري.
تشير دراسات جامعة ستراثكلايد بجلاسكو أن الاقتصاد الاسكتلندي شهد ارتفاعا في نسبة نموه، ثم تباطأ نمو الاقتصاد في اسكتلاندا وفي باقي أنحاء المملكة عقب الاستفتاء في 2014، وحتى الربع الثالث من العام الماضي، واستمر التباطؤ لمدة 6 اشهر الماضية. فوفق بيانات حكومية فقد خسرت الموازنة 279 مليون جنيه استرليني قيمة استرداد مبالغ ضريبية، كما انخفض عائد بحر الشمال إلى 60 مليون جنيه استرليني، بعد أن كان العائد في العام المالي 2015-2016 1.8 مليار جنيه استرليني. بسبب انخفاض أسعار البترول والغاز عالميا، في الوقت الذي كان مخطط الحكومة الاسكتلندية أن ترتفع إيرادات بحر الشمال إلى 6.8 مليار جنيه استرليني في حالة الانفصال.
كما أشارت البيانات الحكومية إلى أن موازنة اسكتلاندا ارتفع العجز بها إلى 9.5% في السنة المالية 2015-2016، في حين عانت موازنة بريطانيا ككل 4% من إجمالي الناتج القومي للمملكة، ويلقي انخفاض إيرادات بحر الشمال وانخفاض أسعار النفط والغاز بظلاله على سوق العمل في اسكتلندا، حيث تعني أنه شهد تقلبات شديدة أكثر من بريطانيا.
ووسط هذا المشهد الاقتصادي المرتبك تظل اسكتلندا تعتمد بشكل كبير تجاريا على بريطانيا، حيث تصدر اسكتلندا لبريطانيا ثلثي بضائعها التي بلغت قيمتها في عام 2015 78.6 مليار جنيه استرليني، والباقي إلى باق دول الاتحاد الأوروبي.
وأخيرا محاولة اسكتلندا للاستقلال عن بريطانيا والاستمرار ضمن الاتحاد الأوروبي، ترغب به المحافظة على إمكانية الدخول إلى أراضي دول الاتحاد، لذلك يرى البرلمان الاسكتلندي أن وقوف بريطانيا في طريق بلاده ليس عادلا بالمرة.
