المالية الإماراتية: قانون "الإعسار" يشجع المشاريع الصغيرة والمتوسطة
وكيل وزارة المالية الإماراتية قال إن القانون يدعم بناء بيئة أعمال متقدمة ومستقرة تشجع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويعزز الاستقرار المالي
أكدت وزارة المالية الإماراتية أن صدور المرسوم بقانون الاتحادي رقم 19 بشأن إعسار الشخص الطبيعي يؤكد المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجال بناء منظومة تشريعية وقانونية تدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في الإمارات.
وتابعت "يندر وجود تشريعات مستقلة تعالج مسألة إعسار الشخص الطبيعي من خلال تشريع مستقل متخصص على الرغم من الأهمية الحيوية لهذا الموضوع".
جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية عقدتها الوزارة في مقرها بأبوظبي، بحضور يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، استعرضت خلالها التفاصيل الخاصة بالمرسوم بقانون وأهدافه وآليات تطبيقه وآثاره المتوقعة على البيئة الاقتصادية والاستثمارية في الإمارات.
وأكد يونس حاجي الخوري حرص وزارة المالية الإماراتية على تبني أعلى معايير الشفافية والانفتاح والتواصل الفعال في علاقاتها مع كل شركائها الاستراتيجيين بوصفها أداة إيجابية بناءة، تسلط الضوء بموضوعية ومهنية عالية على مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها الإمارات.
ويعالج المرسوم بقانون اتحادي بشأن إعسار الشخص الطبيعي حالة عدم قدرة المدين "إذا كان شخصا طبيعيا لا يسري عليه وصف التاجر" على سداد ديونه، بسبب عسر حالته المالية ووصوله إلى حالة التوقف عن سداد ديونه، وهي الحالة التي تعرف بإعسار الشخص الطبيعي.
وتم تنظيم هذه الحالة وفق مبدأ قانون المعاملات المدنية يسمى "نظرة الميسرة"، وهو مبدأ يرجع أصله إلى فقه الشريعة الإسلامية، يتم من خلاله منح المدين أجل أو آجال معقولة لتنفيذ التزامه وفق الأحوال الخاصة بذلك المدين بشرط ألا يلحق ذلك التأجيل ضررا جسيما بالدائن.
وأشارت الوزارة إلى أن صدور المرسوم بقانون سيؤدي بالضرورة إلى زيادة الشفافية حول معاملات سداد الديون المدنية وزيادة الضمان العام للمعاملات المالية، وبالتالي يعزز الاستقرار المالي في الإمارات.
كما سيزيد هذا القانون من سرعة النمو ويسهل على الأفراد فرصة الحصول على القروض، حيث تصبح هناك قواعد واضحة سهلة التطبيق لتحصيل الديون المتعثرة وإعادة تأهيل الوضع المالي للمدين، ما يزيد من ثقة البنوك الدائنة في عمليات إقراض الأفراد، ويشجع الأفراد على الإقبال على الاقتراض المدروس.
وإلى جانب الأهداف الاقتصادية، يتميز هذا القانون بنواحٍ إيجابية أخرى، إذ إنه يكفل حماية كرامة المدين بصفته شخصا طبيعيا، ويساعد على إيجاد الفرصة له لكي ينظم شؤونه المالية ويقلل العبء عن كاهله.
وقال يونس حاجي الخوري: "تلتزم وزارة المالية بتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي والاقتصادي في الدولة من خلال توفير أطر قانونية تساعد الأفراد على تسديد ديونهم، والمؤسسات على استيفاء مستحقاتها المادية وفق آليات واضحة وشفافة".
وتابع "يأتي صدور المرسوم بقانون اتحادي بشأن إعسار الشخص الطبيعي ليخدم هذه الأهداف من خلال دعمه بناء بيئة أعمال متقدمة ومستقرة تشجع المشاريع الصغيرة والمتوسطة تدفع عجلة التنويع الاقتصادي وتساهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021".
وأضاف الخوري "يوفر هذا القانون مناخا آمنا لتوفير القروض الشخصية بسهولة ويسر بما يرضي كل من الدائن والمدين على حد سواء، حيث إن القانون يوفر التوازن اللازم لضمان حقوق كل الأطراف الدائنة والمدينة".
وتابع "بالتالي يشجع على زيادة التدفقات النقدية ويستقطب الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة للدولة، بما يرفد الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي التزمت دولة الإمارات بتنفيذها لضمان رخاء وسعادة واستدامة مجتمعها".
aXA6IDMuMTI4LjMxLjIyNyA= جزيرة ام اند امز
