تقرير استخباراتي ألماني عن الإخوان: تطرف يخترق المؤسسات
وفق التقرير السنوي لـ"هيئة حماية الدستور" في ولاية بادن فورتمبيرغ، جنوب غربي ألمانيا، عن ملامح استراتيجية تنظيم الإخوان
كشف التقرير السنوي لـ"هيئة حماية الدستور" في ولاية بادن فورتمبيرغ، جنوب غربي ألمانيا، عن ملامح استراتيجية تنظيم الإخوان الإرهابي في اختراق المجتمعات والمؤسسات تمهيدا للسيطرة عليها وإقامة نظامها الاستبدادي.
وقال التقرير الذي صدر هذا الأسبوع واطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه إنه "يمكن العثور على الأفكار المناهضة للدستور في أيدلوجية الإخوان، وبالتحديد في النظام العام الذي وضعه جيل الآباء المؤسسين".
وأضاف: "تهدف الجماعة بناء المؤسسات وفق رؤيتها وتفسيرها للإسلام"، مشيرا إلى تجربة الإخوان في حكم مصر قائلا: "حاولت زرع موالين لها في المؤسسات المختلفة لنشر أفكارها والسيطرة على الدولة".
وأشار إلى أن "شبكة الإخوان الدولية تنشر أفكارا ومبادئ تتعارض مع مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير والسيادة الشعبية والمساواة".
ووفق التقرير، يعتبر اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، ومقره بروكسل، المنظمة الأم للإخوان في القارة الأوروبية، ونقطة الاتصال المركزية للمنظمات الفرعية.
ويدور في فلك الاتحاد ما يعرف بمنتدى المنظمات الشبابية والطلابية المسلمة في أوروبا، وهي المنظمة التي تضم شباب الإخوان، والمجلس الأوروبي للفتوى والبحوث الذي يتصدى لاصدار فتاوى تحض على التطرف.
وبصفة عامة، تدير الإخوان شبكة واسعة من المؤسسات والجمعيات والمساجد في أوروبا، تملك جميعها أسماء مختلفة لإيصال انطباع بالاستقلالية، والتعددية، لكن سلطات الأمن ترصد علاقات هذه المؤسسات ببعضها وخضوعها للجماعة.
وفي ألمانيا، لا تعبر منظمات الإخوان عن قطاع كبير من المسلمين، بل قطاع صغير جدا، ولا تمارس نفوذا كبيرا على الجاليات المسلمة، وفق التقرير.
التقرير لفت إلى أن الجماعة تستخدم الاندماج الجيد في المجتمع الألماني كغطاء لأجندتها وأنشطتها الفعلية، وتلجأ باستمرار لإعادة تسمية منظماتها للتخلص من أي اتهامات بالتطرف.
وتابع: "تحاول الإخوان التسلل إلى الدولة والمجتمع في ألمانيا، واختراق المؤسسات المختلفة تمهيدا لتطبيق أيدلوجيتها بشكل تدريجي".
وأوضح أن "الجماعة تعمل أيضا على التعاون مع السلطات العامة في مجالات التعليم وحماية البيئة بحثا عن قبول مجتمعي، ومزيد من التأثير في الحياة العامة، وتقدم نفسها دائما كممثلة لكل الجالية المسلمة".
وأشار إلى أنها "تسعى في نهاية المطاف لفرض رؤيتها للإسلام على المسلمين في ألمانيا، واختراق المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لبناء أساسي قوي يمهد لتأسيس دولة استبدادية".
ومن خلال تسجيل نفسها قانونا كمنظمات غير ربحية، والتقدم بطلبات للحصول على تمويل حكومي، تهدف منظمات الإخوان في ألمانيا إلى إبعاد الأنظار عن مصادر تمويلها الحقيقية، والحصول على اعتراف إعلامي وسياسي بدورها، وفق التقرير ذاته.
ونوه التقرير إلى أن المنظمات الإخوانية "تملك شبكة تمويل خارجية غير معروفة، ولديها ١٠٤٠ قياديا في ألمانيا، بينهم ١٨٠ في بادن فورتمبيرغ وحدها".
ولفت إلى منظمة "لقاء ساكسونيا" المؤسسة حديثا وبالتحديد في ٢٠١٦ في ولاية ساكسونيا جنوب شرقي ألمانيا، ومديرها سعد الجزار، وقال إن هذه المنظمة تتبع الإخوان وتوسعت في ٧ مدن في الولاية.
كما توسعت المنظمة نفسها في ولاية بادن فورتمبيرغ، وباتت تملك فرعا يسمى "جمعية التكامل والتفاهم الدولي"، وفق التقرير الذي لفت إلى أن سعد الجزار ينشر أفكارا متطرفة.
واتفق تقرير هيئة حماية الدستور في بادن فورتمبيرغ بذلك، مع تقرير أصدرته الهيئة في ولاية أخرى هي شمال الراين ويستفاليا، غربي البلاد، في مسألة خداع الإخوان للمجتمعات، وسعيها لتحقيق أهداف خفية.
وفي نهاية 2018، ذكر تقرير هيئة حماية الدستور في ولاية شمال الراين ويستفاليا غربي ألمانيا، أن جماعات الإسلام السياسي لا ترتدي الأحزمة الناسفة ظاهريا مثل تنظيمي "داعش" أو "القاعدة"، ولكنها "محترفة في الخداع".
وأوضح أنها "تعمل بكل الوسائل من أجل تطبيق نظام حكم إسلامي في أوروبا، وتقبل في تحرك تكتيكي بالأساس، التواجد في نظام ديمقراطي كمرحلة انتقالية تسبق تحقيقها هدفها وتقويضها هذا النظام لاحقا".
واستنتج أن "جماعات الإسلام السياسي تعد أخطر على النظام الديمقراطي ونمط الحياة الأوروبي، على المدى الطويل من تنظيم "داعش"، أو تنظيم القاعدة".
ووفق التقرير ذاته، فإن هذه الجماعات تستخدم الاندماج الجيد في المجتمع كاستراتيجية لتحقيق أهدافها، بما في ذلك إقامة علاقات قوية مع أجهزة الدولة والسياسيين والكتاب ومنظمات المجتمع المدني، والظهور بشكل نشيط في الإعلام.
aXA6IDMuMTQ1LjguMTM5IA== جزيرة ام اند امز
