سنوات التقشف.. حقيقة تقليص الحكومة المصرية لمرتبات العاملين بالدولة
كشفت وزارة المالية المصرية حقيقة تقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة بسبب الأزمة الاقتصادية.
وأكدت وزارة المالية المصرية أن لا صحة لما يتردد عن تقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة.
وتداولت بعض المواقع والإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية لمرتبات العالمية بالدولة بسبب الأزمة الاقتصادية.
- مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2023 بمصر.. التفاصيل كاملة
- بمرتبات مجزية.. نجيب ساويرس يعلن عن 4000 فرصة عمل في مصر
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري إنه تواصل مع وزارة المالية ونفت تلك الأنباء، وإنه لا صحة لتقليص المخصصات.
وشدد البيان على التزام الدولة بصرف المستحقات المالية للعاملين بها في مواعيدها المقررة. وناشدت وزارة المالية العاملين بالجهاز الإداري للدولة بعدم الانسياق وراء الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وفي نهاية العام الماضي قرر مجلس الوزراء المصري رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه بدلاً من 2700 جنيها شهريًا، وبدأ تطبيق القرار على العاملين بالقطاع الحكومي بالدولة ابتداء من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي
وقال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط إنه تم إقرار علاوة غلاء معيشة مقطوعة بمبلغ 300 جنيه شهريا لكافة المستويات الوظيفية سيتم صرفها لـ 4.6 مليون موظف بإجمالي قيمة 16.4 مليار جنيه .
ووفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية فإن العام الماضي شهد زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية إلى 356 مليار جنيه في مشروع موازنة 2022-2023، لمساندة القطاعات الأكثر تضررا من تداعيات الأزمة الاقتصادية.
ووفقا لوزير المالية المصري فإنه تم تخصيص 400 مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة 43 مليار جنيه عن التحديثات في الموازنة لتمويل حزمة تحسين أوضاع 4,5 مليون موظف الاقتصادية وفقا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
