"الفائدة" تشق صف الفيدرالي الأمريكي.. قلق متزايد بين الأعضاء
كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي عقد الشهر الماضي، انقسام مسؤولي البنك المركزي الأمريكي حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى أي زيادات إضافية في الفائدة.
وكان البنك المركزي الأميركي قد ألمح إلى إمكانية رفع الفائدة مرة أخرى في ظل "حالة عدم اليقين" التي تشتت المجلس عن سَلك المسار الصحيح.
أشار محضر الاجتماع إلى أن تقلب البيانات ومراجعات الإصدارات الإحصائية السابقة طرحت مجموعة من المشكلات في تقييم الاقتصاد.
كما دفعت حالة عدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك الصعوبات في تقدير حالة الأسواق المالية، والصدمات المحتملة في أسعار النفط، وتأثير الإضرابات العمالية، مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ موقف حذر في اجتماعهم الشهر الماضي، مع استمرار النقاش حول ما إذا كان هناك حاجة للمزيد من رفع الفائدة.
وفقا لـ"فوربس"، أشار محضر الاجتماع، إلى أن الآراء كانت متضاربة حول الحاجة إلى المزيد من تشديد السياسة النقدية، مع وجود إجماع على أن الفائدة يجب أن تظل مرتفعة حتى يقتنع صناع السياسة بأن التضخم يتجه مرة أخرى إلى المستهدف عند 2%.
ووافق البنك المركزي في ذلك الاجتماع على إبقاء الفائدة ثابتة حتى مع إشارة أغلبية 12 مقابل 7 في توقعات جديدة إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى رفع الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام، لضمان عودة التضخم إلى هدف الفيدرالي.
ذكر محضر الاجتماع أنه في حين أن أسواق السلع العالمية وسوق الإسكان القوية قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم، فإن تشديد الأسواق المالية وتباطؤ النمو العالمي والإضرابات العمالية الأخيرة تشكل عدة مخاطر على النمو الاقتصادي والوظائف.
وأظهر المحضر قلقًا متزايدًا بشأن مخاطر المبالغة في رفع الفائدة وتباطؤ النشاط، لدرجة أن يتسبب في قيام الشركات بتسريح أعداد كبيرة من العمال.
ومع ذلك، كشف المحضر أن "جميع المشاركين اتفقوا على أن السياسة يجب أن تظل مقيدة لبعض الوقت حتى تصبح لجنة تحديد سعر الفائدة التابعة للاحتياطي الفيدرالي، واثقة من أن التضخم يتحرك نحو الانخفاض بشكل مستدام نحو هدفه".
ثبّت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير، الفائدة عند حدودها الحالية من دون تغيير للمرة الثانية هذا العام.
وبذلك أصبحت نسبة الفائدة في الولايات المتحدة من دون تغيير عند نطاق 5.25% و5.5%، متوافقة مع توقعات السوق.
ورجّح الفيدرالي انخفاض الفائدة إلى 5.1% بحلول نهاية عام 2024 وإلى 3.9% بحلول نهاية عام 2025، ومن المتوقع تراجع التضخم إلى 3.3% بحلول نهاية هذا العام، وإلى 2.5% العام المقبل، و2.2% بنهاية 2025.
ورفع الفيدرالي توقعات النمو في 2023 إلى 2.1% من 1% كانت متوقعة في يونيو/ حزيران الماضي، وإلى 1.5% في 2024 وأبقت على توقع نمو بنسبة 1.8% في 2025.
كما خفض البنك المركزي الأمريكي معدل البطالة المتوقع إلى 3.8% خلال العام الجاري من 4.1% كانت متوقعة في يونيو/ حزيران، وإلى 4.1% في 2024 و2025.
aXA6IDMuMTQyLjEyNC4xMTkg جزيرة ام اند امز
