بدون ترشح "الانقلابيين".. شرط دولي لإجراء انتخابات بمالي
اشترط أعضاء بمجلس الأمن الدولي بشأن إجراء انتخابات في دولة مالي أن تجرى بعيدا عن ترشح قادة الانقلاب العسكري.
وطالب الأعضاء الدوليين بإجراء انتخابات "حرة ونزيهة" في مالي بحلول فبراير/شباط المقبل بدون مشاركة قادتها الحاليين.
وقال السفير الفرنسي نيكولا دو ريفيير، خلال اجتماع للمجلس، إنه :"الأولوية المطلقة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في 27 فبراير/ شباط 2022 بدون ترشح المسؤولين عن الانقلاب الأخير في مالي".
وفي الوقت الذي، أعلن فيه إنهاء العملية العسكرية الفرنسية برخان، أكد دو ريفيير أن فرنسا ستحافظ على وجود عسكري مهم لمرافقة ودعم قوات الساحل مع شركائها الأوروبيين، بعدما تحدث أمام وسائل إعلام عن "تكيف تدريجي للوضع على الأرض".
من جانبه، قال معاون السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة جيفري ديلورينتيس إنه من الضروري أن تكون "انتخابات فبراير" حرة ونزيهة وأن تنظم من قبل سلطات انتخابية مختصة ومحايدة باستخدام آليات شفافة، وهو طلب أيدته المكسيك والنروج وإيرلندا والنيجر.
بشأن قوة حفظ السلام التي يجب التجديد لها في اليوم السابق لانتهاء ولايتها في 30 يونيو/حزيران الجاري، أكد العديد من الدول الأعضاء دعمهم للتجديد لها لمدة عام واحد بدون تبديل عديدها.
وقالت الصين وفيتنام إنهما تؤيدان "إبقاء سقف" عدد العسكريين والشرطيين المصرح لهم حاليا، أي حوالى 15 ألف عنصر.
وعلى العكس، ترى فرنسا أنه ينبغي طرح "مسألة زيادة" عديد قوات حفظ السلام بعد أن ذكرت أن ألفي عنصر فقط من قوات حفظ السلام منتشرون في وسط البلد مع 3 مروحيات موضوعة في التصرف كل اسبوعين.
ورفضت الولايات المتحدة مجددا طلب باريس والدول الأفريقية بإنشاء مكتب دعم تابع للأمم المتحدة لقوة مجموعة الخمس المناهضة للإرهابيين في منطقة الساحل والتي سيتم تمويلها من مساهمات إلزامية من الأمم المتحدة.
ورأى سفير واشنطن أنه "من الأهمية بمكان الحفاظ على نهج واضح بين مكافحة الإرهاب وحفظ السلام لحماية مبدأ الحياد والطواقم الأممية".
وعقب إعلان انتهاء عملية برخان والتعليق الذي قررته باريس مطلع يونيو الجاري للعمليات العسكرية المشتركة بين فرنسا ومالي، اعتبرت روسيا أن "من غير المسؤول حاليا ترك البلاد لمصيرها مع الأخذ في الاعتبار تقليص المساعدات العسكرية والمالية الممنوحة لها".
وقالت نائبة السفير الروسي آنا إيفستينييفا إن "الرهان مهم للغاية بالنسبة لأمن مالي والمنطقة برمتها".
ومنذ عام 2012 واندلاع التمرد الانفصالي والإرهابي في شمال البلاد، غرقت مالي في اضطرابات معقدة خلّفت آلاف القتلى من المدنيين والمسلحين، رغم دعم المجتمع الدولي وتدخل قوات من الأمم المتحدة وأفريقيا وفرنسا.
وأبرم المتمردون اتفاق سلام مع الحكومة عام 2015، لكن مالي لا تزال ضحية هجمات تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وتنظيم داعش الإرهابي، فضلا عن العنف بين الاتنيات والقبائل والتهريب بأنواعه، كما امتد العنف إلى الجارتين بوركينا فاسو والنيجر.
وتأتي تلك الهجمات وسط تسمية الرئيس الانتقالي الجديد في مالي الكولونيل أسيمي جويتا،مؤخرا ، أعضاء حكومة جديدة يطغى عليها العسكريون.
ويحتفظ العسكريون في الحكومة الجديدة بالحقائب الرئيسية مثل الدفاع والأمن والمصالحة الوطنية، وفق ما أعلن سكرتير الرئاسة علي كوليبالي للتلفزيون العام.
ونص المرسوم الرئاسي على أن يتولى أحد منفذي انقلاب أغسطس/آب 2020 ساديو كامارا حقيبة الدفاع.
ويعتبر إقصاؤه من الحكومة نهاية مايو/أيار من جانب الرئيس الانتقالي السابق باه نداو أحد الأسباب التي أدت إلى الانقلاب الثاني الذي نفذه جويتا خلال 9 أشهر.
وتأتي تسمية الحكومة الجديدة رغم الضغوط الكبيرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وإعلانه خفضًا قريبًا للوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل وانتقاداته الشديدة لشرعية من وصفه بأنه "انقلابي".
aXA6IDMuMTMzLjE0OS4xNjAg جزيرة ام اند امز