«الجنائية الدولية» وبوتين.. اتفاق السلام لن يحميه وحلّ وحيد لتحصينه
فجّرت المحكمة الجنائية الدولية مفاجأة بشأن الموقف القانوني للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال مدّعون بالمحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، إن مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخمسة روس آخرين متهمين بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا ستظلّ سارية حتى لو شهدت محادثات السلام التي تقودها الولايات المتحدة الموافقة على حصولهم على عفو شامل.
وقال نائبا المدعي العام مامي ماندياي نيانغ من السنغال ونزهات شاميم خان من فيجي، اللذان تولّيا مسؤولية التحقيقات في المحكمة منذ خروج مدعيها العام في إجازة، إن الأمر يتطلب قرارًا من مجلس الأمن الدولي لتعليق أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق بوتين والخمسة الآخرين لدورهم المزعوم في الفظائع التي ارتكبت خلال الحرب التي بدأت مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022.
ويواجه بوتين ومفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا مزاعم بترحيل مئات الأطفال من أوكرانيا دون سند قانوني.
وترفض روسيا الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، ونفت مرارًا مزاعم ارتكاب جرائم حرب.
ومن بين المشتبه بهم الروس البارزين الآخرين المطلوبين من قبل المحكمة سيرغي شويغو، وزير الدفاع السابق، والجنرال الروسي فاليري غيراسيموف.
وقالت شاميم خان، مستشهدة بنظام روما الأساسي للمحكمة: "إذا تَسنّى التوصل إلى اتفاق سلام، ثم طُلب منا مجلس الأمن تأجيل التحقيق، فهذه مسألة... عملية سياسية لمجلس الأمن. ولكن فيما يتعلق بنا... فهذا لا يوقف طريقة تحقيق العدالة في نهاية المطاف".
وتُوقِد واشنطن مساعي السلام في أوكرانيا، وطرحت مؤخرًا خطة من 28 بندًا لبدء مسار المفاوضات المباشرة بين الروس والأوكران.
وتضع الولايات المتحدة حاليًا لمساتها على الخطة عبر مفاوضات ماراثونية في ميامي الأمريكية والعاصمة الروسية موسكو.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuNTAg جزيرة ام اند امز
