جرائم الحرب بأفغانستان.. "الجنائية" تسعى لإعادة التحقيقات
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الإثنين، إنها تسعى للحصول على موافقة على استئناف تحقيق في جرائم الحرب بأفغانستان.
وقال كريم خان، ممثل الادعاء في المحكمة ، إن استئناف التحقيق يركز على عمليات طالبان وتنظيم داعش في ولاية خراسان.
وأضاف خان، في بيان، أن الطلب مقدم إلى قضاة المحكمة في ضوء التطورات منذ سيطرة طالبان على أفغانستان في عملية خاطفة الشهر الماضي.
وكان المدعون قد نظروا في السابق أيضا في الجرائم المشتبه بارتكابها من جانب القوات الأمريكية وقوات الحكومة الأفغانية.
لكن مسؤول الادعاء كريم خان بالمحكمة، الذي بدأ قبل ستة أشهر مهمة تستمر لتسع سنوات، قال إنهم "الآن لن يجعلوا من هذا الأمر أولوية بسبب نقص الموارد.. وبدلا من ذلك سيركزون على حجم وطبيعة الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة".
وقال خان في البيان، إن سقوط الحكومة الأفغانية المعترف بها دوليا وحلول طالبان محلها في حكم البلاد يمثل "تغييرا مهما في الأوضاع".
وتابع خان قائلا:"بعد مراجعة الأمور بعناية، توصلت إلى خلاصة مفادها أنه لم يعد هناك احتمال في الوقت الحالي لإجراء تحقيقات محلية حقيقية وفعالة... داخل أفغانستان".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية استمرت في متابعة مزاعم جرائم الحرب في أفغانستان لمدة 15 عاما قبل أن تفتح تحقيقا متكامل الأركان بشأنها في العام الماضي.
وتم حفظ التحقيق بطلب من الحكومة الأفغانية التي قالت إنها تحقق في الجرائم بنفسها.
يأتي ذلك فيما دعت الحكومة الأفغانية السابقة وجماعات النشطاء هيئة حقوق الإنسان الرئيسية التابعة للأمم المتحدة الإثنين إلى التحقيق في تقارير القتل العمد والقيود التي تفرضها طالبان الحاكمة في أفغانستان على النساء وحرية التعبير.
وأيد هذه المناشدات رئيسة اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في أفغانستان التي قالت إن العديد من أنشطة اللجنة جرى تعليقها.
وجاءت هذه المناشدات في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لتقديم مشروع قرار بشأن أفغانستان،
وعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة الشهر الماضي بعد سيطرة طالبان، لكن ناشطين قالوا إن القرار الذي تم تبنيه بقيادة باكستان كان ضعيفا للغاية.
وطلب نص القرار من ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقديم تقرير ردا على ذلك.
وأبلغت باشيليت المجلس في 13 سبتمبر/ أيلول الجاري بأن طالبان حنثت بوعودها إذ أمرت النساء بالبقاء في المنازل ونفذت عمليات تفتيش من منزل إلى منزل بحثا عن خصومها السابقين.
ويدين مشروع قرار للاتحاد الأوروبي جرى توزيعه في جلسة لمجلس حقوق الإنسان اليوم، واطلعت عليه رويترز، عمليات الإعدام والعنف ضد المحتجين ووسائل الإعلام.
والمحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، محكمة ملاذ أخير إذ تتدخل فقط عندما لا يكون بإمكان دولة عضو فيها إحالة جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية فيها إلى المحاكمة أو تكون غير راغبة في ذلك.
ولم يتسن حتى الآن التواصل مع حكومة طالبان في كابول للتعليق.
