النقد الدولي يحث مصر مجددا على خفض التضخم
مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي يقول إن خفض التضخم في مصر ضروري لإبقاء برنامج الإصلاح الاقتصادي على المسار الصحيح
قال المدير الجديد لإدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي الثلاثاء إن خفض معدل التضخم في مصر الذي ارتفع لأعلى مستوياته في ثلاثة عقود ضروري لإبقاء برنامج الإصلاح الاقتصادي بالبلاد على المسار الصحيح وتقليص عجز الموازنة.
وقال جهاد أزعور، الذي تولى منصبه في مارس آذار، في مقابلة أثناء زيارة لدبي: "نحن بحاجة لمعالجة التضخم، لأن عدم معالجته سيكون له أثر اجتماعي كبير".
وتابع: "سيزيد ذلك أيضا من صعوبة ضبط الموازنة بسبب الأثر السلبي على الدعم إضافة إلى أمور أخرى. سيؤثر سلبا على قدرة الحكومة على المضي قدما في برنامج الإصلاح، في ظل خطر نشوب موجة ثانية من التضخم".
ووصلت بعثة من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة يوم الأحد لمراجعة ما أحرزته مصر من تقدم في الإصلاحات، وهو شرط الصندوق لصرف الشريحة الثانية من برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار جرت الموافقة عليه في نوفمبر تشرين الثاني.
وشملت الإصلاحات تعويم الجنيه المصري، وهو ما تسبب في انخفاض قيمة العملة المحلية وخفف حدة نقص الدولار لكنه أذكى التضخم أيضا، وبلغ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر 30.9 بالمئة في مارس آذار وهو أعلى مستوى في أكثر من 30 عاما.
وقال أزعور إن من المتوقع أن تكتمل مراجعة صندوق النقد الدولي خلال الشهرين القادمين بما يتماشى تقريبا مع توقعات القاهرة.
وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي في منتصف مارس آذار إن من المنتظر أن تحصل بلاده على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي في مايو أيار أو يونيو حزيران.
في الوقت نفسه قال البنك المركزي المصري، إن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من نوفمبر إلى مارس العام المالي الحالي، ارتفعت بنسبة 13.8% مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية السابقة لتصل إلى نحو 8 مليارات دولار مقابل نحو 7 مليارات دولار.
وأضاف المركزي في بيان الثلاثاء أن بيانات شهر مارس الماضي أظهرت ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 1.6 مليار دولار مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال مارس 2016.
كان البنك المركزي المصري قد حرر أسعار صرف الجنيه أمام الدولار في الثالث من نوفمبر العام الماضي، ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها مصر، لاقتراض 12 مليار دولار علي مدار ثلاث سنوات، وساهم ذلك في زيادة تدفقات العملة الأجنبية إلى السوق المحلي، فيما انخفضت قيمة العملة المحلية إلى نحو النصف منذ ذلك الحين.
