أسعار السلع تزيد التضخم في مصر من جديد
معدل التضخم السنوي يرتفع في مدن مصر.
ارتفع معدل التضخم بمصر على أساس سنوي في مارس الماضي الى 32.5 % ،وفقا لبيانات جهاز الإحصاء الاثنين.
وأشار الجهاز الى ارتفاع التضخم بالمدن المصرية إلى 30.9 بالمئة في مارس، مقابل 30.2 في فبراير السابق عليه.
وأرجع الإحصاء المصري ذلك الإرتفاع الى صعود أسعار الخضروات واللحوم والدواجن والفاكهة والتبغ ورحلات العمرة.
وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه رغم الاستقرار النسبي للدولار الأمريكي.
ويستقر متوسط سعر صرف الدولار عند 18.5 جنيه للشراء و18.15 جنيه للبيع منذ فترة طويلة.
ويخشى اقتصاديون من موجة ارتفاع جديدة للأسعار الأيام القليلة القادمة، لقرب حلول شهر رمضان الذي يشهد عادة ارتفاعاً في الأسعار وزيادة في معدلات الاستهلاك ما قد يدفع معدلات التضخم إلى أعلى.
وبلغ التضخم في يناير الماضي 28.1 %.
وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي في خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة بنحو النصف تقريبا.
وكان متحدث باسم صندوق النقد الدولي، قد أعلن أن الصندوق سيبحث مع الحكومة المصرية تشديد السياسة النقدية في التصدي لارتفاع التضخم.
وقال جيري رايس "سنناقش مع الحكومة والبنك المركزي أفضل السبل التي تمكنهم من استخدام كبح الموازنة وتشديد السياسة النقدية لاحتواء الطلب ومن ثم خفض التضخم".
وأعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي “نتوقع بدء انخفاض معدلات التضخم في أواخر العام الحالي".
وتستهدف مصر خفض العجز في الموازنة المقبلة إلى 9.1% من توقعات بنحو 10.5-10.7% في السنة المالية الحالية بجانب رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.6% مقارنة مع نطاق بين 3.8 و4% في توقعات السنة المالية الحالية.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتلبية احتياجات السوق المحلي خلال الفترة المقبلة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، وتم التأكيد على ضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وضخ الكميات اللازمة منها في الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب في الأسعار.
