مصر: الدولار مستقر.. لماذا تقفز الأسعار؟

تشهد الأسعار فى مصر ارتفاعا ملحوظا رغم استقرار الدولار وحالة ركود نسبي..

يبرر تجار السلع بمصر رفع الأسعار كل مرة بصعود الدولار، حاليا تشهد العملة الخضراء استقرارا منذ عدة أسابيع، ورغم ذلك الأسعار تواصل قفزاتها في ظل حالة ركود نسبي للشراء.

يخشى اقتصاديون من موجة ارتفاع جديدة للأسعار الأيام القليلة القادمة، لقرب حلول شهر رمضان الذى يشهد عادة ارتفاعا في الأسعار وزيادة في معدلات الاستهلاك.

هذا الصعود الكبير للأسعار الذى تفاوتت نسبته من سلع لأخرى دفع نائب في البرلمان المصري -أحمد عبده الجزار- إلى التقدم بطلب إحاطة لشريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية حول ارتفاع الأسعار في السوق.

ويطالب الجزار الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق، داعيا إلى اتخاذ إجراءات رقابية لتفعيل "قانون التسعيرة الجبرية" ،حسبما أعلن.

• مصر.. الدولار مستقر للأسبوع الرابع وتباين التوقعات حول الانخفاض
  

 ترفض الحكومة المصرية "التسعيرة الجبرية للسلع" لتعارضها مع قوانين السوق الحر والسياسات الاقتصادية المطبقة الحالية.

ويستقر متوسط سعر صرف الدولار عند 18.5 جنيه للشراء و18.15 جنيه للبيع منذ فترة طويلة.

يقول رئيس شعبة السلع الغذائية بالجيزة يحيى كاسب،  إنه لا يعلم أسباب ارتفاع الأسعار فى الأسواق فى الفترة الحالية، رغم حالة الركود الكبيرة المسيطرة على السوق، لتراجع الإقبال على الشراء بشكل محلوظ.

• التضخم يأكل دخول المصريين
  

 وأضاف كاسب "رغم المبادرات التى تطلقها الشعبة لمواجهة ارتفاع الأسعار، فهناك ارتفاع جنوني للأسعار"، مشيراً إلى أن الموردين يرفعون الأسعار بطريقة جنونية دون مبررات لذلك الأمر.

خبراء أرجعوا قفزات الأسعار الحالية في السوق المصري إلى زيادة التصدير وجشع بعض التجار.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه السبت مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والخارجية والداخلية والعدل والمالية والتموين والتجارة الداخلية، ورئيسا المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسواق والتصدى بحزم لجميع محاولات التلاعب في الأسعار.

كما وجه الرئيس السيسي بتلبية احتياجات السوق المحلي خلال الفترة المقبلة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وضخ الكميات اللازمة منها في الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية.

• مصر تتوقع بدء انخفاض معدلات التضخم أواخر العام
  

وقفزت معدلات التضخم السنوية في مصر إلى 30.2% في فبراير الماضي لتسجل أعلى مستوى منذ نوفمبر 1986 عندما بلغ 30.6%.

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي،  إن الصندوق سيبحث مع الحكومة المصرية تشديد السياسة النقدية في التصدي لارتفاع التضخم.

وقال جيري رايس في مؤتمر صحفي: "سنناقش مع الحكومة والبنك المركزي أفضل السبل التي تمكنهم من استخدام كبح الموازنة وتشديد السياسة النقدية لاحتواء الطلب ومن ثم خفض التضخم".

وأعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي، الخميس "نتوقع بدء انخفاض معدلات التضخم في أواخر العام الحالي".

وتستهدف مصر خفض العجز في الموازنة المقبلة إلى 9.1% من توقعات بنحو 10.5-10.7% في السنة المالية الحالية بجانب رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.6% مقارنة مع نطاق بين 3.8 و4% في توقعات السنة المالية الحالية.