"التمويل الدولي": نمو اقتصاد البحرين 2.8% بنهاية 2016

معهد التمويل الدولي يتوقع أن ينمو الاقتصاد البحريني بنسبة 2.8% خلال عام 2016 مقارنة بالعام الماضي.

توقع معهد التمويل الدولي أن ينمو الاقتصاد البحريني بنسبة 2.8% خلال عام 2016 مقارنة بالعام الماضي، وأرجعت توقعاتها إلى تحركات المملكة السريعة للاستفادة من المنح التي خصصتها دول مجلس التعاون الخليجي للبحرين والبالغ قيمتها 7.5 مليار دولار.

وأشار المعهد الذي يتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرا له، إلى أنه يتوقع أن يظل أداء الاقتصاد البحريني قويا خلال 2017، إلا أن المخاطر التي تحدق به يتمثل في أن تنخفض صادرات الخدمات بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد السعودي.

وفي حال عدم وجود سياسة مالية أكثر تشددا، وسعر صرف أكثر مرونة، يتوقع المعهد أن يظل العجز المالي كبيرا جدا، وأضاف: "أدى الاعتماد الكبير على النفط في الحسابات المالية إلى عجز مالي كبير، والذي يقدر بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، و13% في 2015.

وقامت السلطات بتنفيذ تخفيضات محدودة على الإنفاق، وأيضا إجراءات لزيادة الإيرادات مثل التخفيض التدريجي للدعم، وزيادة الرسوم الحكومية. ويجرى حاليا وضع المرحلة الثانية من إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة بما في ذلك فرض ضريبة القيمة المضافة في عام 2018، وفرض ضريبة الدخل على الشركات".

وأشار المعهد إلى أن الدين العام يرتفع بسرعة، ويرجى تمويل العجز بإصدار الديون الخارجية والمحلية على نحو متساوٍ، ونتيجة لذلك، ارتفع الدين العام إلى 62% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، ومن المتوقع أن يصل إلى 84% بحلول عام 2017، إذا لم يتم اتخاذ تدابير مالية إضافية.

وتخطط السلطات البحرينية إلى التوجه نحو الأسواق الخارجية خلال الأيام القادمة عبر طرح سندات تتراوح قيمتها بين مليار إلى 1.5 مليار دولار.

وفي الوقت الذي تتوقع فيه السلطات أن يصل نسبة الدين العام المحلي إلى حوالي 90% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القليلة القادمة، على أن يتراجع على نحو تدريجي في السنوات القليلة القادمة، إلا أن نجاح تحديد سقف لارتفاع حاد في الديون يتطلب تنفيذا حازما من التدابير المالية التي جرى النظر فيها، وفقا لمعهد التمويل الدولي.

وأشار المعهد إلى أن فوائد ديون المملكة قد تصل إلى 20% من إجمالي النفقات بحلول عام 2020، مقارنة بنحو 7% الآن.