القوة الدولية بغزة.. حسابات واشنطن في الأمم المتحدة والعقبات على الطريق

في تحول وصف بـ«الجذري» في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الأمم المتحدة، تسعى واشنطن للحصول على تفويض أممي لقوة دولية في غزة تستمر حتى عام 2027.

ونقلت الولايات المتحدة خطتها بشأن غزة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي الآن تدفع باتجاه الحصول على تفويض رسمي من الأمم المتحدة لتشكيل قوة دولية شاملة ومتعددة السنوات لحكم الأمن في القطاع حتى عام 2027 على الأقل.

وتقول الإدارة الأمريكية، إن هذه الخطوة ضرورية لتنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة، وهي تمثل أحد أهم قرارات واشنطن منذ سنوات لوضع الأمم المتحدة في قلب إطار أمني رئيسي في الشرق الأوسط.

وفي بيان لها، ذكرت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أن مسودة القرار صيغت بمشاركة: الإمارات، ومصر، وقطر والسعودية وتركيا، بهدف «إنجاح خطة الرئيس ترامب التاريخية الشاملة المكونة من عشرين نقطة»، والتي حظيت بدعم أكثر من عشرين دولة في قمة شرم الشيخ في 13 أكتوبر/تشرين الأول.

بدأت المفاوضات مع أعضاء مجلس الأمن في الأسبوع الأول من نوفمبر/تشرين الثاني لـ«إنشاء قوة الاستقرار الدولية وبدء مستقبل مستقر وآمن وسلمي ومزدهر للفلسطينيين في غزة، خاليًا من حماس».

وأضافت البعثة أن وقف إطلاق النار لا يزال «هشًا»، وأن التأخير «له عواقب وخيمة وملموسة، ويمكن تجنبها تمامًا على الفلسطينيين في غزة».

تفاصيل جديدة أوردها موقع أكسيوس كشفت عن نطاق المقترح الأمريكي، فوفقًا لمسودة وُصفت بأنها «حساسة لكنها غير سرية»، ينص القرار على إنشاء قوة أمنية دولية في غزة لمدة عامين على الأقل، مع ولاية تمتد حتى نهاية عام 2027 مع إمكانية التمديد.

وصرح مسؤول أمريكي لموقع «أكسيوس»، بأن الخطة تقضي بالتصويت على القرار خلال أسابيع ونشر أولى القوات بحلول يناير/كانون الثاني المقبل، واصفًا القوة بأنها «قوة إنفاذ وليست حفظ سلام».

سر اللجوء للأمم المتحدة

وقال روبرت ساتلوف المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى لشبكة «فوكس نيوز»، إن الولايات المتحدة لجأت إلى الأمم المتحدة لأن العديد من الدول التي تأمل واشنطن أن تساهم بقوات فيها، تطلب تفويضاً من مجلس الأمن.

وبحسب المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، فإن قرار التوجه إلى الأمم المتحدة كان مدفوعًا بشكل أساسي بطلب الدول المشاركة، وهي الدول التي تأمل الولايات المتحدة أن تشارك في قوة حفظ السلام، والتي تحتاج إلى تفويض من الأمم المتحدة لمساعدتها سياسيًا، لإرسال قوات في نهاية المطاف إلى غزة.

«هذا هو السبب الحقيقي وراء ذلك، وهو تمكين الدول المشاركة من الاضطلاع بدور في قوة حفظ السلام، وتوفير مظلة سياسية لها»، يضيف روبرت ساتلوف.

وقال ساتلوف إنه على الرغم من أن إسرائيل أعربت عن مخاوف حقيقية بشأن تدخل الأمم المتحدة، إلا أنها تتفهم سبب اعتقاد واشنطن بأهمية هذا التفويض.

وأضاف: «لا شك أن لإشراك الأمم المتحدة تعقيداته الخاصة، وأعتقد أن الإسرائيليين كانوا صريحين جدًا في هذا الشأن. لكنهم يُدركون أيضًا أن الولايات المتحدة تعتقد أنها بحاجة إلى هذا النوع من التأييد للمضي قدمًا في خطة العشرين نقطة. يريد الإسرائيليون التأكد من أن هذه التعقيدات لا تطغى على فوائد الخطة، وهو أمرٌ مشروع».

عقبات محتملة 

وحذّر من أن الخطة تواجه تحديات جسيمة، لكنه حثّ على تجنب التشاؤم. قائلا: «هناك عقبات هائلة أمام تنفيذ الخطة برمتها. الجانب المتعلق بالأمم المتحدة منها ليس سوى واحد منها. نشهد بالفعل خلافات جوهرية حول تعريف نزع السلاح، على سبيل المثال، مما قد يعرقل الجهود برمتها».

وتابع: الآن، أعتقد أنه يجب على المرء أن يكون متفائلاً. الفرصة هنا هائلة. إن الرغبة في إيجاد حلول بين الدول الملتزمة بهذا حقيقية وجدية. لذا، مع أنه من المشروع تمامًا الاعتراف بالعقبات الكبيرة، لا أعتقد أنه يجب أن نكون متشائمين بشأن الآفاق هنا.

لكن روسيا ردّت بمشروع قرارها الخاص الذي اتخذ لهجة مختلفة تمامًا. يطالب مشروع موسكو بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وانسحاب جميع القوات الأجنبية من غزة، ونشر بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة تحت إشراف الأمين العام وبموافقة الأطراف المعنية.

وينصّ مشروع القرار أيضًا على إعادة تأكيد حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمةً للدولة الفلسطينية المستقبلية، ويُصرّ على أن إعادة إعمار غزة يجب أن تتمّ تحت قيادة وسيادة فلسطينيتين، وليس من خلال مؤسسات تُدار من الخارج.

وخلافًا للمقترح الأمريكي، لا يتضمن مشروع القرار أي أحكام تتعلق بنزع السلاح أو حكم أجنبي مؤقت، بل يُركّز على «الإغاثة الإنسانية والقانون الدولي».