"خطوة مؤسفة".. قلق دولي إزاء "يورانيوم إيران" المخصب
أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن القلق البالغ إزاء قرار إيران إنتاج اليورانيوم المخصب حتى 20 %، فيما اعتبرته واشنطن خطوة مؤسفة.
وقالت الولايات المتحدة الثلاثاء، إن قرار إيران "خطوة مؤسفة إلى الوراء"، مشددة في الوقت نفسه على أن نافذة الدبلوماسية لا تزال مفتوحة أمام الجانبين لاستئناف التزامهما باتفاق 2015 النووي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في إفادة للصحفيين: "من المقلق أن تختار إيران تكثيف عدم التزامها بالاتفاق النووي، خاصة بإجرائها تجارب ذات قيمة بالنسبة لأبحاث الأسلحة النووية".
وتابع القول: "إنها خطوة مؤسفة أخرى للوراء من جانب إيران، لا سيما وأنها تأتي في وقت نظهر فيه نية واستعدادا صادقين للعودة إلى الاتفاق".
بدورها، قالت وزارة الخارجية البريطانية إن لندن وباريس وبرلين تلاحظ بقلق بالغ آخر تقرير لوكالة الطاقة الذرية الذي يؤكد اتخاذ إيران خطوات لإنتاج اليورانيوم المخصب.
وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية البريطانية: "ليس لإيران حاجة مدنية يعتد بها لانتاج معدن اليورانيوم وهي خطوة رئيسية على طريق تطوير سلاح نووي".
وتابعت الدول الثلاث في البيان "نحث إيران بقوة على أن توقف دون إبطاء جميع الأنشطة التي تنتهك الاتفاق النووي وأن تعود إلى طاولة المفاوضات في فيينا برؤية تفضي بها إلى نهاية سريعة.
وضعت إيران خططا لإنتاج معدن اليورانيوم المخصب، قائلة إنها تطور وقودا لمفاعل الأبحاث في طهران، لكن واشنطن وحلفاءها الأوروبيين يشككون في نوايا طهران وطالبوها بالتوقف عن تنفيذ هذه الخطط.
وقالت وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في بيان "أبلغت إيران الوكالة اليوم بأن أوكسيد اليورانيوم المخصب حتى 20 بالمئة من اليورانيوم-235 سيُنقل إلى مختبر الأبحاث والتطوير في محطة الوقود بأصفهان، حيث سيُحول إلى رابع فلوريد اليورانيوم ثم إلى معدن اليورانيوم المخصب حتى 20 بالمئة من اليورانيوم-235، قبل استخدامه في تصنيع الوقود".
وصفت الوكالة الدولية الخطة بأنها "عملية متعددة المراحل"، مما يشير إلى أن الأمر سيستغرق وقتا قبل إنتاج المعدن المخصب.
ومن المرجح أن يزيد التقرير التوتر في المحادثات، التي تضم أيضا الأطرافا الأخرى المشاركة في اتفاق 2015، فيما أُرجئت المحادثات يوم 20 يونيو /حزيران الماضي دون أن يُحدد بعد موعد لاستئنافها.
يأتي ذلك فيما قلل مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي، من الزيارة المرتقبة لنائب المدير العام للوكالة، ماسيمو أبارو.
ومن المقرر أن يجري أبارو الزيارة إلى طهران، الأسبوع المقبل، بشأن قيام الأخيرة بفرض قيود على وصول مفتشي الوكالة للمواقع النووية الإيرانية.
وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وقعت اتفاق مؤقت لمدة 3 أشهر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثناء زيارة مديرها العام رافائيل غروسي إلى طهران يوم 21 فبراير/شباط الماضي، أي يومين قبل مهلة حددتها طهران لوقف تنفيذ البروتوكول المنصوص عليه في الاتفاق النووي لتشديد الرقابة على برنامجها النووي.
وبعد انتهاء مدة الاتفاق في 24 من مايو/آيار الماضي، أعلنت إيران أن الكاميرات ستواصل مهامها لمدة شهر إضافي، لتسجيل الأنشطة النووية بغرض منح الفرصة لمفاوضات فيينا لإنجاحها.
وانتهكت إيران عدة مرات الاتفاق النووي كان أشدها رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، وتشترط التراجع عن الانتهاكات برفع كل العقوبات الأمريكية.
ويؤثّر هذا الخلاف بين الوكالة وطهران على المحادثات الجارية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي الذي أبرم في العاصمة النمساوية في 2015 بين إيران والدول الكبرى قبل أن تنسحب منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وأتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات كانت مفروضة على طهران، في مقابل الحدّ من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
لكنّ مفاعيل هذا الاتفاق باتت في حكم الملغاة منذ أن قرّر ترامب سحب بلاده أحادياً منه عام 2018، وإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران.