صندوق النقد يقر برنامج إصلاح الاقتصاد الأردني بـ1.3 مليار دولار

وزير المالية الأردني قال إن البرنامج مدته 4 سنوات وسيساعد في تعزيز التمويل المالي والاستثمار ودعم جهود مكافحة كورونا

قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، الأربعاء، إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق على برنامج إصلاح الاقتصاد الأردني الذي يمتد لـ4 سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار.

وتابع: "وذلك يشير إلى الثقة في أجندة الإصلاح في الأردن في وقت تتخذ فيه إجراءات لحماية اقتصادها من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد".

•  المركزي الأردني يخفض سعر الفائدة لتنشيط الاقتصاد

وأوضح العسعس في بيان أرسل لـ"رويترز"، أن الموافقة على البرنامج ستساعد البلاد في تعزيز التمويل المالي والاستثمار المحلي والأجنبي.

وأضاف أن الموافقة تشير أيضا إلى الثقة في عملية الإصلاح الاقتصادي في الأردن وتدعم جهود تخفيف أثر تفشي فيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية المعرضة للخطر.

وخفض البنك المركزي الأردني، في 16 مارس/آذار الجاري، سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس إلى 2.50%، في خطوة هي الثانية من نوعها، فيما يقرب من أسبوعين لتنشيط الاقتصاد المتضرر من جراء فيروس كورونا.

وفي 16 مارس/آذار الجاري، كشف البنك المركزي الأردني، عن خطته لدعم الاقتصاد، التي تضمنت خفض الاحتياطات الإجبارية للبنوك التجارية من 7% إلى 5%.

•  الأردن يعلق التداول ببورصة عمان لأجل غير مسمى جراء كورونا

جاء ذلك بهدف ضخ أكثر من 500 مليون دينار (705 ملايين دولار) من السيولة الإضافية للتخفيف من التبعات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد الأردني المثقل بالديون.

ويواجه الأردن قائمة تحديات بينها أن متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لا يزال في حدود من 2 إلى 2.5% فقط منذ عام 2010، والبطالة لا تزال مرتفعة، خصوصا بين فئتي الشباب والنساء، وفقا لصندوق النقد.

وتوصل صندوق النقد الدولي والأردن إلى اتفاق في يناير/كانون الثاني الماضي، على برنامج جديد مدته 4 سنوات يركز على النمو وتحفيز خلق الوظائف لإنعاش النمو الاقتصادي.

ويتوقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد الأردني بنحو 2.1% في عام 2020، لكنه سيرتفع تدريجيا في السنوات القليلة المقبلة إلى 3.3% من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.