صندوق النقد يدرج مصر على جدول «التنفيذي».. قرب صرف 2.3 مليار دولار
أدرج صندوق النقد الدولي مصر على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي المقرر عقده في 25 فبراير/ شباط الجاري تمهيدًا لاعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج التمويل الممدد.
يأتي ذلك إلى جانب المراجعة الأولى لبرنامج المرونة والاستدامة، في خطوة تُعد محورية لاستكمال مسار التمويل المرتبط بالإصلاحات الاقتصادية.
ومن المنتظر أن يفتح اعتماد المجلس التنفيذي الباب أمام القاهرة للحصول على نحو 2.3 مليار دولار من برنامج التمويل الممدد، إضافة إلى 274 مليون دولار تمثل الشريحة الأولى من برنامج المرونة والاستدامة، بما يعزز موارد النقد الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
اتفاق على مستوى الخبراء
وكانت مصر قد توصلت مع الصندوق، في نهاية العام الماضي، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة من البرنامج الأساسي، فضلًا عن المراجعة الأولى لبرنامج المرونة والاستدامة. غير أن هذا التفاهم يظل مشروطًا بالموافقة النهائية من المجلس التنفيذي، باعتبارها الخطوة الإجرائية اللازمة لإتاحة صرف الشرائح التمويلية.
وفي تصريحات مطلع الشهر، أعربت كريستالينا غورغييفا، مديرة الصندوق، عن ثقتها في حصول مصر على موافقة المجلس قبل نهاية فبراير/ شباط، مشيرة إلى ما وصفته بجدية الحكومة في تنفيذ التعهدات والإجراءات الإصلاحية المتفق عليها مع المؤسسة الدولية.
من جانبها، أكدت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، أن برنامج الاستقرار الاقتصادي أحرز تقدمًا ملحوظًا، وأن المؤشرات الراهنة تعكس قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو قوي رغم الضغوط الإقليمية وحالة عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد العالمي.
إصلاحات هادفة
وشددت هولار على أهمية تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص، بما يشمل المضي قدمًا في برنامج الطروحات، وتقليص بصمة الدولة في النشاط الاقتصادي، وتجنب التوسع في أدوار الشركات والهيئات المملوكة لها، بما يفسح المجال أمام استثمارات أكبر وأكثر تنافسية.
