اقتصاد

حكم دولي بعدم شرعية استيلاء جيبوتي على محطة "دوراليه" من موانئ دبي

الشركة تعلن احتفاظها بحق مراجعة خياراتها فيما يتعلق بالمحطة

الخميس 2018.8.2 01:33 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 2082قراءة
  • 0 تعليق
حكم دولي يدين جيبوتي في أزمة محطة ميناء دوراليه

حكم دولي يدين جيبوتي في أزمة محطة ميناء دوراليه

أكدت محكمة لندن للتحكيم الدولي عدم قانونية وكذلك عدم شرعية استيلاء حكومة جيبوتي على محطة حاويات دوراليه من موانئ دبي العالمية، وقضت باستمرار سريان اتفاقية امتياز المحطة على الرغم من الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها الحكومة الجيبوتية والمتمثلة في إصدار القانون رقم 202 والمراسيم ذات الصلة لعام 2018، إذ وجدت المحكمة القانون والمراسيم، التي أصدرتها الحكومة للتهرب من التزاماتها التعاقدية، غير ذات جدوى من الناحية القانونية.

وقد أعلنت موانئ دبي العالمية أنها ستقوم في ضوء هذا الحكم بمراجعة خياراتها فيما يتعلق بالمحطة.

وكانت حكومة جيبوتي قد قامت في تاريخ 22 فبراير/ شباط 2018 بالاستيلاء غير المشروع على محطة "دوراليه للحاويات" التي تولت موانئ دبي العالمية تصميمها وبنائها بالإضافة إلى تشغيلها منذ عام 2006 بموجب عقد امتياز منحته الحكومة في العام ذاته، حيث تحولت المحطة الفائقة الحداثة إلى أكبر مصدر لفرص العمل والإيرادات في البلاد مع تحقيق أرباح سنوية منذ بدء تشغيلها، لتحرز بذلك "نجاحًا كبيرًا" لجيبوتي في ظل إدارة موانئ دبي العالمية.

وجاء الاستيلاء غير القانوني على المحطة ليتوج الحملة التي شنتها الحكومة لإجبار موانئ دبي العالمية على إعادة التفاوض بشأن شروط الامتياز التي تبين في العام 2017 أنها "عادلة ومعقولة" وفقا لما أكدته محكمة لندن للتحكيم الدولي التي يقودها اللورد ليونارد هوفمان والسير ريتشارد أيكنس، وكلاهما من فقهاء القانون الإنجليزي المرموقين.

وعقب قيام حكومة جيبوتي بالاستيلاء على المحطة بعد إقرار القانون رقم 202 الذي يسمح لها بإنهاء اتفاقيات البنية التحتية إذا ارتأت أنه يصب في صالح جيبوتي، اضطرت موانئ دبي العالمية إلى بدء تحكيم جديد في فبراير/ شباط 2018 للحصول على إقرار من المحكمة بأن اتفاقية الامتياز صالحة ومُلزمة للحكومة. وقد أكدت المحكمة المُشكَّلة من البروفيسور زاكري دوجلاس، أن اتفاقية الامتياز، التي يحكمها القانون الإنكليزي، لا تزال مُلزمة وسارية المفعول على الرغم من إنهاء الحكومة المزعوم لها بموجب الإجراء أحادي الجانب المُتمثّل في إصدار القانون 202.

وتعد "موانئ دبي العالمية" محفزا رائدا للتجارة العالمية وجزءاً لا يتجزأ من سلسلة التوريد حول العالم، إذ يتسع نطاق عملياتها التشغيلية ليشمل عدة قطاعات متنوعة ومترابطة، تشمل المحطات البحرية والبرية والخدمات البحرية واللوجستية والخدمات المساندة، إلى جانب الحلول التجارية القائمة على أحدث التطبيقات والحلول التكنولوجية.

وتضم محفظة أعمال موانئ دبي العالمية 78 محطة برية وبحرية عاملة مدعومة بأكثر من 50 نشاطاً ذي صلة في أكثر من 40 بلداً موزعة على قارات العالم الست، ما يعكس حضورها البارز في كلٍّ من الأسواق الناشئة ذات معدلات النمو المرتفعة والأسواق المتطورة على حد سواء. وتتمتع مجموعة موانئ دبي العالمية بعلاقات تعاون وشراكة قوية مع الحكومات حول العالم وتعمل معها لدعم النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في البنية التحتية والحلول التجارية المبتكرة.


تعليقات