اليوم العالمي للمرأة 2024.. معنى شعار «الاستثمار في المرأة»

يُحتفل باليوم العالمي للمرأة 2024 تحت شعار "الاستثمار في المرأة: تسريع التقدم".

يركّز هذا الموضوع على أهمية دعم وتمكين النساء والفتيات في جميع المجالات، من أجل تحقيق التقدم والتنمية للمجتمع ككل.

ويُعد الاستثمار في المرأة ضروريًا لتحقيق التقدم والتنمية للمجتمع ككل، من خلال دعم وتمكين النساء والفتيات يمكن بناء عالم أكثر عدلًا وازدهارًا للجميع.

وتقيم الأمم المتحدة العديد من الفعاليات والندوات حول العالم، تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الاستثمار في المرأة، ومناقشة التحديات التي تواجهها، ووضع خطط عمل لتمكينها.

وتنظم العديد من المنظمات غير الحكومية فعاليات محلية وإقليمية، تهدف إلى نشر الوعي حول حقوق المرأة، ودعم مشاريع تمكينها في مختلف المجالات.

وتُشارك العديد من الحكومات في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، من خلال إصدار بيانات رسمية، وتنظيم فعاليات تهدف إلى تكريم النساء والفتيات المتميزات في مختلف المجالات.

ويمكن للأفراد المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة من خلال نشر الوعي حول حقوق المرأة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعم مشاريع تمكين المرأة، والتطوع في المؤسسات التي تُعنى بقضايا المرأة.

تحديات مهمة في اليوم العالمي للمرأة 2024

- التمييز ضد المرأة:

لا تزال النساء تواجه التمييز في العديد من المجالات، مثل التعليم والعمل والحياة السياسية.

- العنف ضد المرأة:

يُعد العنف ضد المرأة من أكثر التحديات إلحاحًا، حيث تتعرّض واحدة من كل ثلاث نساء للعنف في حياتها.

- الفقر:

تعيش نسبة كبيرة من النساء في فقر، مما يُعيق قدرتهن على تحقيق إمكاناتهن الكاملة.

ويمكن للمرأة أن تلعب دورًا مهما في تنمية الاقتصاد، من خلال المشاركة في القوى العاملة وريادة الأعمال.

كما يمكن لها أن تُشارك بشكل فعّال في صنع القرار، من خلال تولّي المناصب القيادية في مختلف المجالات.

ويمكّن التعليم المرأة من تحقيق إمكاناتها الكاملة، والمشاركة في بناء مجتمعات أكثر عدلًا وازدهارًا.

معنى شعار الاستثمار في المرأة 

واعتبرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة "الاستثمار في المرأة" قضية تتعلق بحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المساواة القائمة على النوع الاجتماعي لا تزال أكبر تحدٍّ في قضايا حقوق الإنسان.

ويُعتبر الاستثمار في المرأة من ضرورات حقوق الإنسان، وركيزة أساسية لبناء مجتمعات شاملة للجميع، لأن تقدم المرأة يعود علينا جميعًا بالنفع.

وتُشير أحدث التقديرات إلى أن 75% من البلدان ستحد من الإنفاق العام بحلول عام 2025 بسبب النزاعات وارتفاع أسعار الوقود والغذاء.

ويؤثر التقشف سلبًا على النساء، ويحل محل الإنفاق العام على الخدمات العامة الأساسية والحماية الاجتماعية.

ويؤدي النظام الاقتصادي الحالي إلى تفاقم الفقر وعدم المساواة والتدهور البيئي، مَّا يؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفئات المهمشة.

يقترح أنصار النماذج الاقتصادية البديلة التحول نحو اقتصاد أخضر قائم على الرعاية، يعمل على إيصال أصوات النساء.

تلعب المنظمات النسوية دورًا رائدًا في معالجة فقر المرأة وعدم المساواة، ومع ذلك، فهي لا تتلقى سوى 0.13% من إجمالي المساعدات الرسمية للتنمية.