عسكرة الإنترنت.. تحذيرات من عزل إيران لمواطنيها عن العالم

حذر خبراء تقنيون من محاولات حكومية إيرانية لإحكام قبضتها على الإنترنت عبر خطة بديلة لتلك المقدمة للبرلمان يوليو الماضي.

وبحسب وسائل إعلام محلية إيرانية فإن الخطة الجديدة تحمل اسم "خطة تنظيم خدمات الفضاء السيبراني" والتي تسمح بإعطاء دور بارز للمؤسسة العسكرية فيما يتعلق بخدمات ومراقبة الإنترنت

وقال تقرير  نشرته صحيفة "اندبندنت" بالنسخة الفارسية، إن النسخة الحالية التي شرعها البرلمان الإيراني لم يتم حل مشاكلها الأساسية على الرغم من ادعاءات إجراء تغييرات عليها.

وأضافت: "النسخة الحالية من مسودة لائحة نظام الخدمات الافتراضية نهائية ووفقًا للمادة 85 من الدستور، ستنتقل مباشرة من اللجنة المشتركة لحماية حقوق المستخدمين في الفضاء السيبراني إلى مجلس صيانة الدستور.

وأوضح التقرير إنه "إذا تمت الموافقة على هذه الخطة من قبل مجلس صيانة الدستور، فإن المصادقة على هوية جميع مستخدمي الفضاء الإلكتروني إلزامية".

وفي وقت سابق، وصف عيسى زارع بور، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، عدم الكشف عن هوية مستخدمي الفضاء الإلكتروني بأنه "تحد خطير".

وقال: "جهودنا هي تفعيل الفضاء الإلكتروني على مستوى الثورة الإسلامية من خلال إطلاق مشروع شبكة معلومات وطنية كبرى".

ووفق التقرير فإنه "إذا وافق مجلس صيانة الدستور على خطة تقييد الفضاء الإلكتروني، فسيتحقق هدف الحكومة المتمثل في تحديد المستخدمين له".

وطبقاً للخطة "يجب على وسائل التواصل الاجتماعي الأجنبية أيضًا دفع ضرائب لإيران، ومزودي خدمات الفضاء الإلكتروني" مطالبون بتنقيح وحذف العناصر التي تعتبرها الحكومة الإيرانية "محتوى إجراميًا" في غضون 12 ساعة من أجل "تطهير الفضاء الإلكتروني".

وذكرت صحيفة "شرق" الإصلاحية فإن النص النهائي يؤكد إطلاق الإنترنت الوطني الذي سيقلل بشكل كبير من سرعة الإنترنت ويقطع الوصول إلى مجتمع المعلومات المجاني.

وأضافت الصحيفة "في النسخة النهائية من هذه الخطة، لم تتم معالجة مخاوف شرائح مختلفة من السكان والنشطاء النقابيين وخبراء الفضاء الإلكتروني فحسب، بل تجاهل أعضاء لجنة الحماية المشتركة حتى الاعتراضات الواسعة لمركز البحوث البرلمانية".

وقال كتب بابك نِغاداري، رئيس مركز البحوث البرلمانية، رسالة إلى النائب رضا تقي بور رئيس اللجنة المشتركة للحماية، يعلن فيها عن المشاكل القانونية والاجتماعية والاقتصادية والفنية لما يسمى "خطة حماية مستخدمي الفضاء الإلكتروني".

وقد أظهرت تجربة السنوات الأخيرة أن المستخدمين الإيرانيين يحجمون عن استخدام المنصات المحلية لأسباب فنية وأمنية.

وفقًا للنسخة الجديدة، فإن دور الجيش الإيراني بارز أيضًا ويتم تفويض جزء كبير من سلطة وزارة الاتصالات إلى "المفوضية العليا لتنظيم الفضاء الإلكتروني"، ويمكن لهذه اللجنة أن تفرض العديد من القيود على الفضاء الإلكتروني، بالنظر إلى حدود صلاحياتها.

ووفقًا لصحيفة "عالم الاقتصاد" الإيرانية، في الإصدار الجديد لخطة تقييد الإنترنت، تقرر فرض قيود جديدة على الوصول إلى برامج تجاوز الحجب؛ لذلك فإن وزارة الاتصالات ملزمة بتحديد هذه الأدوات باستمرار وحظرها.

كما يمنع أي نشاط تجاري في مجال بيع وتوزيع هذه الأدوات، وهناك غرامات على المخالفين يمكن تفسيرها حسب استخدام الإيرانيين.

وحذر خبراء في الفضاء الإلكتروني من أن آلاف الشركات عبر الإنترنت ستتأثر إذا تم تنفيذ الخطة، إلا أن أعضاء البرلمان المتشدد يصرون على تنفيذها.

ومع تنفيذ هذه الخطة، سيتم تخزين البيانات على خوادم داخلية ولن يكون من الممكن توجيهها خارج إيران، ويؤكد المراقبون أن إيران تتخذ خطوات لعزل المستخدمين الإيرانيين عن شبكة الويب العالمية من خلال تنفيذ خطة وطنية للإنترنت.