مناخ الاستثمار في الإمارات.. ثمرة رؤية الاتحاد الملهمة لصناعة المستقبل

54 عاماً من الاتحاد، ودولة الإمارات لا تنضب عطاءً في تزويد البشرية والعالم أجمع بمسيرة تنموية طموحة تُلهم الحكومات في تحويل المستحيل والتحديات إلى فرص تنافسية من أجل مجتمعات أكثر استدامة وازدهاراً لأجيالها القادمة.

وفي إطار نهج الدولة القائم على التعايش والانفتاح وتكافؤ الفرص، رسخت دولة الإمارات مكانتها كإحدى أكثر الوجهات جذباً للاستثمار والأعمال على مستوى العالم، بفضل منظومتها الاقتصادية المنفتحة التي توفر بيئة عمل آمنة وشاملة تستقطب الكفاءات ورؤوس الأموال من الجنسيات المختلفة.

اليوم، تمثل البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات، نموذجاً عالمياً للانفتاح وسهولة ممارسة الأعمال.

منظومة تشريعية واقتصادية تنافسية

لقد أصبحت دولة الإمارات الوجهة الأولى عالمياً لأصحاب الثروات والمستثمرين، مدفوعة بحزمة من الإصلاحات التشريعية والاقتصادية الرائدة التي عززت مناخ الأعمال ووفرت مستويات عالية من الثقة والاستقرار.

ومنذ صدور القانون الاتحادي الذي سمح بتملك الأجانب بنسبة 100% من الشركات التجارية، شهدت الدولة نمواً غير مسبوق في عدد الشركات العاملة؛ إذ ارتفع عددها خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 235% ليصل إلى أكثر من 1.3 مليون شركة بنهاية النصف الأول من عام 2025 الجاري، بعد أن كان نحو 400 ألف شركة فقط في الفترة ذاتها من عام 2020.

وأسهم تحديث أكثر من 80% من التشريعات الاقتصادية خلال السنوات الثلاث الماضية في إحداث قفزات نوعية في مجالات تنمية الأعمال وتنويع القطاعات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو اقتصاد المعرفة والابتكار والتقنيات المتقدمة.

ويظهر تأثير المنظومة الاقتصادية المنفتحة، في ارتفاع عدد العلامات التجارية المسجلة، الوطنية والدولية، والتي بلغت حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2025 نحو 402 ألفا و311 علامة، ما يعكس ثقة عالمية بالبيئة الاستثمارية الإماراتية.

• دورة تاريخية هي الأكبر.. 202 مليار درهم قيمة صفقات «معرض دبي للطيران»
• ستاندرد تشارترد: الإمارات تتصدر دول العالم في مجال الجاهزية للتجارة الرقمية
  

بيئة أعمال متكاملة

دولة الإمارات توفر بيئة متكاملة للشركات بما فيها الناشئة لتوسيع أعمالها وفتح أبواب النمو أمامها لتجربة واختبار تقنيات جديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والخدمات والأجهزة والأنظمة، بالتعاون مع القطاع الحكومي.

هذا الدعم الحكومي يعزز نمو الشركات ويسهم في مواصلة استقطاب شراكات وابتكارات آمنة وفعالة في الدولة.

وتواصل دولة الإمارات استقطاب أفضل المواهب العالمية مدفوعةً بحزمة من السياسات الداعمة لسياستها الاستثمارية، ويشمل ذلك تمكين الأجانب من التملك الكامل للشركات في البرّ الرئيسي، وتحديد معدل ضريبة شركات تنافسي بنسبة 9%، وتبسيط إجراءات الترخيص، وتعزيز الحماية القانونية.

وقد ساهمت هذه السياسات في إرساء بيئة أعمال مواتية للاستثمار، بينما ساهمت الأطر القانونية القوية -مثل مراكز التحكيم الدولية كـ "مركز دبي للتحكيم الدولي"- في تعزيز ثقة المستثمرين وحماية مصالحهم. وتحتل دولة الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً في اجتذاب المواهب عالية المهارات (وفق تصنيف المواهب العالمية لعام 2024، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية)، والثالثة في اجتذاب مواهب الذكاء الاصطناعي (مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2024، الصادر عن جامعة ستانفورد)، مما يرسّخ مكانتها كوجهة رئيسية لاستقطاب المهنيين ورواد الأعمال والمبتكرين.

أرض الفرص.. «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»

حجزت دولة الإمارات موقعها الفريد في ساحة ريادة الأعمال، وأثبتت أنها لاعب مهم على خارطة الاستثمار العالمية، بفضل قدرتها على الجمع بين الابتكار والفرص الواعدة، الأمر الذي أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتأكيد مكانتها وجهة مثالية للأعمال.

وقد أثبتت مقولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "الإمارات هي أرض الفرص والوجهة المثالية للشركات والأفكار الواعدة"، بوصلة واضحة للطامحين من رواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن العالمية انطلاقاً من أرض الإمارات التي استطاعت عبر بيئتها الاستثمارية الناجحة تحويل الأحلام إلى واقع ونقل الأفكار البسيطة الإبداعية إلى فضاء العالمية ودخول نادي الشركات المليارية.

وجاءت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً كأكبر وجهة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم، حيث سجلت الدولة مستوى غير مسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بقيمة 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار) في عام 2024، بحسب تقرير الاستثمار العالمي 2025 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".

و تهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية بحلول عام 2031، لتصل إلى 1.3 تريليون درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي خلال الفترة بين عامي 2025-2031، والوصول بحجم مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.2 تريليون درهم .

وتُركز الاستراتيجية على العديد من القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات المتقدمة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات مع التركيز على الاستدامة والابتكار. وتهدف المبادرات المنضوية تحت إطار هذه الاستراتيجية إلى ترسيخ المكانة الرائدة عالمياً لدولة الإمارات في مجال التنوع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي.

وباتت منظومة الاستثمار في الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به بفضل استقرارها وشفافيتها والانفتاح التجاري للدولة وسهولة مزاولة الأعمال فيها، وفتح آفاق جديدة للشركات العالمية الساعية إلى الابتكار والتوسع في أسواق المستقبل.

كما ظهرت آثار هذه الثقة العالمية لرواد الأعمال والمستثمرين في البيئة الاستثنائية في دولة الإمارات في كونها اليوم تعد بيئة حاضنة لنمو أعمال الشركات المليارية (اليونيكورن)، حيث أظهرت إحصائية في مطلع العام الجاري تم إطلاقها خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025 أن دولة الإمارات احتلت المرتبة 17 عالمياً في احتضان الشركات المليارية؛ وتعمل في السوق الإماراتية 11 شركة ناشئة من نوع "يونيكورن"، تقدر قيمة الشركة الواحدة منها بأكثر من مليار دولار.

منها 5 شركات ناشئة انطلقت من دولة الإمارات إلى نادي «اليونيكورن» وهي شركة «تابي» بقيمة 3.3 مليار دولار، و«فيستا غلوبال» بقيمة 2.5 مليار دولار، و«كيتوبي» بقيمة 1.55 مليار دولار، و«أندلوسيا لابس» بقيمة مليار دولار، و«دوبيزل» بقيمة مليار دولار.

وعلى مدار عقود أطلقت الدولة العديد من المبادرات الداعمة للشركات الناشئة والمتوسطة، من أبرزها تأسيس مدينة دبي للإنترنت في عام 1999، لتكون منطقة اقتصادية حرة وقاعدة استراتيجية لشركات التكنولوجيا التي تستهدف الأسواق الناشئة، وباتت بعد أكثر من عقدين من النمو والتطور نقطة انطلاق للعديد من شركات "اليونيكورن" العالمية.