40 صفقة استحواذ خليجية في مصر.. استثمارات مباشرة تنعش اقتصاد القاهرة

بدأت الحكومة المصرية قبل أيام جولات ترويجية في منطقة الخليج لجذب الاستثمارات في الشركات المصرية المقرر طرحها للبيع خلال العام الجاري.

وأعلن مجلس الوزراء المصري أسماء 32 شركة مصرية من المقرر طرحها لمستثمر استراتيجي أو بالبورصة المصرية، في قطاعات مختلفة بينها 3 بنوك كبرى.

• سعر الدولار يتجاوز 80 ألف ليرة.. انهيار سريع ودرامي لعملة لبنان
• البيانات شريان الحياة الجديد.. دولة عربية تسبق الجميع في توظيفها

ويأتي ذلك، بينما رصدت شركة "انتربرايز فنتشرز" المصرية لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني توقيع 66 عملية استحواذ بالفعل في السوق المصرية خلال الفترة الماضية، بينها 40 صفقة نفذتها صناديق الثروة السيادية في الخليج، خاصة دولة الإمارات والسعودية.

مصلحة لكل الأطراف

وقال الدكتور محمد عبدالرحيم، الخبير المالي، إن اهتمام دول الخليج بالاستحواذ على شركات مصرية يمثل مصلحة للجانبين، حيث تسعى الحكومة المصرية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، في الوقت الذي تستفيد فيه الجهات العربية التي تدخل السوق المصري منتظرة الميزات التنافسية ومعدلات النمو في القطاعات المختلفة.

وتسعى الحكومة المصرية لجذب 10 مليارات دولار سنوياً استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنوات الأربعة المقبلة وفقا لبيانات حكومية سابقة.

وأضاف عبدالرحيم لـ"العين الإخبارية" أن الترشيحات اتسعت أيضا لتشمل اهتماما خليجيا ببعض الشركات خاصة في القطاعات الواعدة.

اقتصاد حر

وقال الدكتور هاني جنينة، الخبير المصرفي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، أن الصفقات التي نفذت والتي ستنفذ خلال الفترة المقبلة تتماشى مع الاستراتيجية المعلنة من مصر ودول الخليج والتي تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتخلي الحكومة عن حصص وشركات لديها في إطار التحول الكامل للاقتصاد الحر.

وأضاف أن ذلك أيضا سيسهم في إيجاد تمويل دولاري لسد الاحتياجات المستقبلية، خاصة أن الحكومة المصرية تسعى لجذب استثمارات أجنبية بقيمة تفوق 10 مليارات دولار لكل سنة من السنوات الأربعة المقبلة.

وأشار إلى أن عمليات الاستحواذ الخليجية في مصر تدعم توجه حكوماتهم نحو التحول للدخل غير النفطي وزيادته، بما يحقق المصلحة للجانبين المصري والخليجي.

فرص كثيرة

وقال محمد غنام الشريك التنفيذي لمكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما -بيكر مكنزي القاهرة- أن هناك فرصا كثيرة في السوق المصرية، خاصة بقطاعات الاتصالات والطاقة والرعاية الصحية والتكنولوجيا والخدمات المالية.

ويرى غنام أن تلك القطاعات تحظى باهتمام دولي كبير، يحافظ على زخم نشاط الاستحواذات بمصر.

تخفيف المخاوف التمويلية

من جهته، قال جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي في شركة كابيتال إيكونوميكس، إن الاستثمارات الخليجية في مصر خففت المخاوف التمويلية خلال العام الماضي، خاصة قبل الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولي في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022.

ويبلغ الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري 34 مليار دولار، منها 28 مليار دولار تمثل ودائع من الدول الخليجية.

وتراجعت قيمة الجنيه المصري خلال الفترة الماضية مع اتباع البنك المركزي المصري سياسة سعر الصرف المرن ليصل إلى 30 جنيها للدولار مقارنة بنحو 15.7 جنيه في مارس/آذار 2022.