الشراكة الاستثمارية بين الإمارات والهند.. مسار النمو والازدهار المشترك
تشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والهند، زخماً متواصلاً، على مسار النمو المشترك.
وذلك في مجالات وأنشطة الاقتصاد الدائري والسياحة والطيران وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والتحول الرقمي، والنقل.
وتجسد الزيارة الرسمية التي يقوم بها الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الأحد الموافق 8 سبتمبر/أيلول إلى الهند، عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية الراسخة بين البلدين.
كما تمثل الزيارة، خطوة جديدة وهامة في مسار تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين التي باتت نموذجا دوليا يحتذى في التعاون البناء في المجالات لاسيما التعاون الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات، والتجارة البينية، وتعزيز التنمية المستدامة، ومواجهة تحديات التغير المناخي، ودعم الاستقرار والسلام العالمي.
شراكة اقتصادية شاملة.. وتجارة ثنائية غير نفطية مستهدفة بـ100 مليار دولار
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند التي تم توقيعها في 18 فبراير/شباط 2022 أول اتفاقية ثنائية تبرمها دولة الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية.
وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من مايو/أيار 2022، ما يمهد الطريق لزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي غير النفطي إلى 100 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
ونتيجة لذلك، أصبحت دولة الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند لعام 2022-2023، وثاني أكبر وجهة للصادرات الهندية. وتعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، حيث ارتفع حجم التجارة الثنائية إلى 85 مليار دولار أمريكي في الفترة 2022-2023.
وتفصيلاً، ارتفع إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 3.94% من 51.4 مليار دولار في عام 2022 إلى 53.4 مليار دولار في عام 2023.
- الإمارات والهند.. شراكة استراتيجية تعززها قطاعات الاقتصاد الجديد
- انطلاقة قوية لحوارات إنفستوبيا العالمية بين الإمارات والهند.. شراكة وتفاهم
استثمارات نوعية تنافسية
وبلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الهند نحو 16.2 مليار دولار للفترة من 2019 إلى 2023، في حين بلغت استثمارات الهند في دولة الإمارات 7.76 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
وتتضمن الاستثمارات الإماراتية في الهند قطاعات متعددة أبرزها الطاقة المتجددة، والمعادن، والبرمجيات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والمواد الكيميائية، وتصنيع المعدات الأصلية للسيارات.
وتعتبر الجالية الهندية أكبر جالية أجنبية في الإمارات وتسهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي.
محفظة مشاريع متجددة بحجم 60 غيغاواط
ويركز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الهند على تعزيز التعاون الفعّال من خلال بناء علاقات راسخة بين المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص مع تقديم حوافز تنافسية تدعم المبادرات المشتركة بمختلف المجالات وتعزز تبادل الخبرات والمعرفة.
وقد يصل التعاون الاستثماري في مجال تطوير مشاريع الطاقة المتجددة المقرر تنفيذها في الهند إلى 60 غيغاواط.
وتدعم الهند الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي ويمثل نهج التحول إلى الطاقة النظيفة أولوية وطنية بالنسبة لها حيث تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2070 وتلبية 50% من احتياجاتها للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2030 ولذلك وضعت خططاً لزيادة قدراتها الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى نحو 500 غيغاواط والحد من كثافة الانبعاثات الصادرة عن اقتصادها بنسبة 45% وخفض 1 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون.
وتشير التقديرات الحكومية في جمهورية الهند إلى أن تحولها إلى مسار منخفض الكربون سيتطلب استثمارات جديدة تفوق قيمتها 10 تريليونات دولار بحلول العام 2070.
جسور ومسارات اقتصادية واستثمارية جديدة
وتتمتع الشركات الهندية بحضور متميز في دولة الإمارات مما أتاح أمامها آفاقا واعدة للتوسع في سوق سريع النمو.
ومن المتوقع أن يسهم التعاون الاستثماري الجديد في بناء الجسور وخلق مسارات اقتصادية واستثمارية جديدة أمام الشركات الإماراتية في قطاعات اقتصادية واعدة في الهند منها الطاقة المتجددة وتصنيع الأغذية والرعاية الصحية.
ووقّعت وزارة الاستثمار الإماراتية في يناير/كانون الثاني الماضي 3 مذكرات تفاهم مع الهند للنهوض بآفاق التعاون الاستثماري الثنائي وتعزيز مساراته ضمن قطاعات الطاقة المتجددة وتصنيع الأغذية والرعاية الصحية.
وجاء توقيع مذكرات التفاهم من قبل الوزارات المعنية في الهند بما يؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ في دعم التنمية المستدامة للاقتصاد المزدهر في الهند.
وشهدت الزيارة السابعة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لدولة الإمارات في فبراير/شباط 2024، تبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التالية:
• اتفاقية الاستثمار الثنائية.
• الاتفاق الإطاري الحكومي بشأن الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEEC).
• مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مشروعات البنية التحتية الرقمية.
• مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الربط الكهربائي والتجارة.
• مذكرة تفاهم للتعاون مع مجمع التراث البحري الوطني، لوثال في ولاية غوجارات.
• بروتوكول تعاون بين الأرشيف والمكتبة الوطنية بدولة الإمارات والأرشيف الوطني الهندي.
• اتفاقية الربط بين منصات الدفع الفوري – UPI (الهند) وAANI (الإمارات).
• اتفاقية ربط بطاقات الخصم/الائتمان المحلية - RuPay (الهند) مع JAYWAN (الإمارات).
وقبل الزيارة، وقعت شركة رايتس المحدودة اتفاقية مع شركة موانئ أبوظبي، ومجلس ولاية غوجارات البحري مع شركة موانئ أبوظبي، ومن شأن ذلك أن يساعد في دعم البنية التحتية للموانئ وتعزيز الاتصال بين البلدين.
وأيد الجانبان الجهود التي تبذلها دولة الإمارات وجمهورية الهند لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الوثيق واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، ورحبا بالنمو الكبير الذي تشهده العلاقات التجارية الإماراتية - الهندية منذ دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ في الأول من مايو/تموز 2022.
ومن المتوقع أن تصبح اتفاقية "الاستثمار الثنائية" عامل تمكين رئيسياً لتعزيز الاستثمارات في كلا البلدين عبر مختلف القطاعات، حيث كانت دولة الإمارات رابع أكبر مستثمر في الهند خلال عام 2023، وسابع أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر.
aXA6IDE4LjExNy43MS4yMzkg
جزيرة ام اند امز
